أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين، بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حققت إنجازات عديدة في تنفيذ الخطط والمشاريع الخاصة بالتغير المناخي، وتضع على رأس أولوياتها مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه بتوفير بيئة آمنة للبشرية. وأوضحت أن تفضل جلالة الملك المفدى، بالمصادقة وإصدار القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة يعبّر عن الاهتمام المتواصل الذي يوليه جلالته بالشأن البيئي، إذ يتضمن القانون مفاهيم ومبادئ قانونية متطورة وشاملة تغطي كل النواحي والأوجه البيئية البرية والبحرية والجوية، ما يسهم في حفظ واستدامة البيئة ضمن إطار تنظيمي تشريعي متكامل يعزز الجهود الوطنية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالبيئة. ولفتت إلى أن مملكة البحرين كانت حاضرة في مؤتمر الدول الأطراف السادس والعشرين في جلاسجو أواخر العام الماضي، وشاركت بوفد رفيع المستوى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وأعلنت خلال المؤتمر دعمها للمبادرات الدولية في مجال تغير المناخ، مبينة أن الحضور العالمي الحاشد في المؤتمر والوثيقة التي تمخضت عنه مؤشر للأهمية الفائقة التي ينبغي أن يوليها المجتمع الدولي لقضية تغير المناخ. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها رئيس مجلس النواب، أمس (الاثنين)، أمام الجمعية العامة الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي التي عُقدت في جزيرة بالي الإندونيسية، برئاسة الدكتورة بوان مهراني رئيس مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا الصديقة، وبحضور عدد من رؤساء البرلمانات وممثلي المجالس التشريعية بمختلف دول العالم. وذكرت أن تدشين الحملة الوطنية للتشجير تحت شعار «دُمت خضراء»، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للمرأة، من أبرز المبادرات في هذا الصدد. وأوضحت أنَّ مملكة البحرين قامت بإدماج أهداف تغير المناخ في رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبرنامج عمل الحكومة القائم، إلى جانب إنشاء العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية واللجان لوضع البرامج والسياسات والإستراتيجيات، وعمدت لتعيين مبعوث خاص لشؤون المناخ. ونوّهت بالجهود التي بذلتها مملكة البحرين في سن عدد من القوانين واللوائح إنفاذًا للاتفاقيات متعددة الأطراف التي أصبحت المملكة طرفًا فيها، وصبت تركيزها على رفع مستوى الوعي العام وبناء القدرات الوطنية في المجالات المتعلقة بالبيئة، إلى جانب ما صادقت عليه من اتفاقية باريس في ديسمبر 2016، والتي دمجت تهديدات تغير المناخ في السياسات الوطنية لجميع القطاعات، إلى جانب تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واعتماد أفضل المبادرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية. وذكرت رئيس مجلس النواب أن «برلمانات العالم بحاجة لأن تتحد وتتحرك في سياق موحد، لتجاوز التحديات البيئية، التي نلامس حساسيتها، بمقاربتها مع ما نشهده من آثار وأضرار واسعة تركتها جائحة كورونا، وما خلفته من تبعات جسيمة، قد تشكل في مجملها، جزءًا بسيطًا مقارنة بما قد تحدثه المتغيرات المناخية من ظواهر كارثية في الكوكب والمجتمعات الإنسانية». وأوضحت أنه «إذا لم نستطع اليوم كبرلمانات وحكومات ومنظمات أن نعمل على صياغة توجه عالمي جاد، وإيجاد تدابير طارئة، فقد نضطر مستقبلًا للبحث عن إقامة مدن صديقة للنازحين بفعل الظواهر المناخية، خاصة بعد الصرخة التي أطلقتها الأمم المتحدة، والتي أنذرت من تغيرات مدمرة في كوكب الأرض خلال العقود القليلة القادمة، حيث يبقى الرهان على تجاوز تلك التهديدات في تغير السلوك البشري». وأضافت: «إننا كبرلمانات يقع على عاتقنا إدماج التكيف مع تغيّر المناخ في صلب برامجنا المستقبلية، وأن ندفع لتوافر المزيد من موارد التمويل لتحسين قدرة الحكومات في التعاطي الفعال مع أزمة المناخ، كما يستدعي الواقع أن نستحث الجهودَ للقيام بدور حاسم لكبح آثار الأزمة، عبر دعم التوسع في أنماط الأنشطة الاقتصادية الأقل إضرارًا بالبيئة، وتشجيع الاقتصاد الأخضر، وتحفيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة التي تضع المعايير البيئية في مقدمة أولوياتها، وذلك عن طريق تحفيز مؤسسات القطاع الخاص للتحرك في إطار الاستهلاك والإنتاج المستدام، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقديم الحوافز المختلفة لذلك التحول». وقالت رئيس مجلس النواب: «لقد أضحى تغير المناخ واحدًا من أخطر التحديات التي تهدد مستقبل البشرية، وأصبحت معالجته والتصدي للمشاكل التي يولدها مطلبًا دوليًا ملحًا وعاجلًا، خاصة في ظل تزايد الظواهر المناخية المتطرفة، والتي تنقدح بشكل يومي في مناطق مختلفة من الأرض، وبنحو غير مسبوق، إذ خلفت أكثر من 20 مليون لاجئ مناخي في العالم»، مشيرة إلى أن «عدّاد المتضررين من أفراد ومناطق، سيظل يلقي بمؤشراته نحو التزايد المطرد، إذا لم تتداعَ البرلمانات والحكومات والهيئات المتخصصة والشركات والأفراد، لوضع تدابير وآليات تكبح التسارع في التغير المناخي». وتطلعت إلى أن يخرج رؤساء وممثلو البرلمانات المشاركة في أعمال الجمعية العامة الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي، برؤية لمواجهة الأخطار المحدقة بكوكب الأرض، والتي تهدد سبل العيش فيه، وأن يتم الوصول إلى الصفر الآمن عبر تعبئة البرلمانات من أجل تغير المناخ.