قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الإثنين، إنه سيكون أمام الجميع في تونس فرصة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم بشأن النظام السياسي الجديد، وإنه سيتم عقد حوار وطني قبل أن تبدأ لجنة صياغة التوجهات العامة في الإصلاحات الدستورية.وقال سعيد في كلمته، أمس، في التلفزيون الرسمي إنه سيمضي في خطته المبدئية لإجراء استفتاء بشأن التعديلات الدستورية في 25 يوليو المقبل.وأضاف: «بعد هذا الحوار المباشر مع الشعب.. سيتواصل العمل لاستفتاء في يوليو بعد أن يتم تشريك الجميع في إبداء آرائهم واقتراحاتهم للنظام السياسي الجديد».وأول أمس الأحد قال الرئيس سعيد إن الاستقلال هو أن يمارس الشعب سيادته كاملة داخل أرضه المستقلة، أريد أن نضع تونس جديدة تقوم على الحرية والعدل.وأضاف سعيد في كلمته بمناسبة الذكرى 66 للاستقلال، بثتها الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مساء الأحد، أثناء عقده المجلس الوزاري بقصر قرطاج: «إننا اليوم نعتز بمن سبقونا لطرد المستعمر وتحقيق الاستقلال، ولكن الاستقلال الحقيقي لا يتحقق بمجرد توقيع اتفاقية».وأشار الرئيس التونسي إلى أن المجلس الوزاري سينظر في مشاريع المراسيم الثلاثة المتعلقة بالصلح الجزائي والشركات الأهلية والمضاربة غير المشروعة، موضحا أن هذه النصوص ستتبعها نصوص أخرى وصفها بالتاريخية والقائمة على أساس العدل والقانون والثورة والشعارات التي رفعها الشعب التونسي المتمثلة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.وأضاف أن مرسوم الصلح الجزائي من أجل أن يسترد الشعب أمواله المنهوبة، وهذه الأموال ستعود إلى الفقراء والمعتمديات الفقيرة بعد ترتيبها من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا لتذهب الأموال إلى أصحابها الشرعيين.من جانبها قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، إن حزبها معني بكل الانتخابات التشريعية والبلدية، وسيخوض ممثل له الانتخابات الرئاسية.وطالب الحزب الدستوري الحر بخارطة طريق وبالإسراع بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة حتى تتمكن من إرساء مؤسسات دستورية منتخبة دائمة قادرة على التدخل في مجال الإصلاحات الكبرى.