كشف تقرير اقتصادي أن قطاع السلع الأساسية عانى من تقلبات مستمرة في ظل وجود محفزات عديدة تزيد من صعوبة صموده؛ إذ شهد الأسبوع الحالي تراجع الطفرة الهائلة في أسعار السلع الأساسية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية قبل ثلاثة أسابيع.وقال رئيس إستراتيجية السلع لدى «ساكسو بنك»، أولي هانسن، في التقرير: إن النفط الخام كان في مقدمة السلع؛ إذ انخفض مؤقتا إلى ما دون 100 دولار للبرميل الواحد، ما شكل ختام جولة ارتفعت فيها أسعار النفط وتراجعت بما مجموعه 85 دولارا، وأزالت عنه الارتفاع الذي شهدته الأسعار، مشيرا إلى أن محادثات السلام الروسية الأوكرانية أسهمت في تحفيز أولى جولات سلسلة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى جانب تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء الصيني بتوفير الدعم الاقتصادي، ما عزز تقلبات قطاع السلع الأساسية المتواصل.وأضاف أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت مع وجود استثناءات قليلة بشكل ملموس بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ما تسبب في تغيير حالة الأسواق من مُجرد القلق من محدودية العرض وصولا إلى اختفاء العرض بشكل فعلي، فيما أحدثت تطورات الأزمة تقلبات وقفزات قياسية في الأسعار ونطاقاتها، قبل أن يتجه قطاع السلع إلى تسجيل تراجعه الأسبوعي.وأشار إلى أن بعض التغييرات والمستويات المقلقة انعكست فور حدوث الأزمة على مؤشر بلومبيرج للسلع الرئيسية، والذي يتتبّع أسعار العقود الآجلة لـ24 سلعة رئيسية، تتوزع بالتساوي بين الطاقة والمعادن والزراعة، إذ سجلت تداولات ضعيفة خلال الأسبوع الماضي، لا سيما مع تعديل المركز الأولي وزوال ردود الفعل المضطربة. وسجل بعض الأسواق تراجعا رغم حفاظ المؤشر على ارتفاعه بواقع 25% هذا العام، ما يعني تخطيه مستويات العام الماضي، والذي كان الأقوى في القطاع منذ عام 2000.وأكمل خام برنت جولة ارتفعت خلالها أسعاره وتراجعت بما مجموعه 85 دولارا للبرميل، من 97 دولارا إلى 139 دولارا وبالعكس، عائدا إلى مستويات ما قبل الأزمة. وجاء تصحيح الأسعار من أعلى مستوى لها منذ 14 عاما مدفوعا بالمفاوضات الروسية الأوكرانية فضلا عن الانخفاض المؤقت في الطلب من الصين بسبب أزمة كوفيد-19، وخفض التجار مراكزهم الاستثمارية بسبب شدة تقلبات السوق.وانخفضت تداولات سوق الغاز الأوروبية على غرار السلع الأخرى نتيجة ترافق انخفاض التداول مع غياب انخفاض ملموس في تدفقات الغاز الروسي وحلول فصل الربيع وتراجع الطلب على التدفئة، وعاود السعر الفوري انخفاضه مع تداوله بنحو 100 يورو لكل ميجا واط/ ساعة، متراجعا بنسبة 70% عن الذروة التي تسببت بها المخاوف في 7 مارس، عندما وصلت الأسعار لفترة قصيرة عتبة قياسية تعادل 345 يورو لكل ميجا واط/ ساعة، ما يعادل أيضا سعر 630 دولارا لبرميل النفط الخام.وانخفضت أسعار الذهب على غرار المعادن الأخرى، بعد بلوغها ذروة تسببت بها مخاوف الأزمة الروسية الأوكرانية، أدنى بقليل من أعلى مستوى قياسي لعام 2020، بواقع 2074 دولارا للأوقية. وساهم تزامن انخفاض أسعار النفط، وهو المؤشر الأدق لقياس المخاطر الجيوسياسية، مع التوترات السابقة لاجتماع اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة المقرر يوم الأربعاء الماضي، في حدوث تصحيح بقيمة 175 دولارا وصولا إلى مستوى الدعم الرئيسي أدنى بقليل من 1900 دولار للأوقية.وأثمر إطلاق اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة دورة رفع أسعار الفائدة المرتقبة عن انتعاش السوق، وانتعشت سوق الأسهم نتيجة توقعات النمو المتفائلة التي أطلقها جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، وحظي سوق السبائك بالدعم وسط مخاوف من الصعوبات التي تنتظر الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم دون المخاطرة بإحداث تباطؤ كبير.وتوقع التقرير توجها صاعدا للأسواق مع استمرار التضخم، بينما قد تعاني البنوك المركزية للحد من الخسائر وسط المخاطر المرتبطة بتباطؤ اقتصادي وشيك.وأضاف: نعتقد أن الأزمة الروسية - الأوكرانية ستواصل دعمها لاحتمالات ارتفاع أسعار المعادن الثمينة.