اتفقت الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي على تحضير مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بعد التوافق على استراتيجية التصحيح المالي. وقال مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعادة الشامي في بيان صحفي أمس: «عقدنا خلال الأسبوع الفائت عدداً من الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي تركزت على مشروع قانون الكابيتال كونترول وملاحظات الصندوق عليه، وذلك بعد أن طلب أعضاء مجلس النواب أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق على هذا القانون قبل عرضه على مجلس النواب». ووفق البيان، تركزت الاجتماعات على موضوع السرية المصرفية، وضرورة تعديل بعض المواد في القانون الحالي بما يسمح بتسهيل مكافحة التهرب الضريبي والفساد بشكل عام. وجرى خلال الاجتماعات استكمال البحث في موضوع القطاع المصرفي بهدف حماية المودعين قدر الإمكان لا سيما الصغار منهم، وإعادة تفعيل دور القطاع المصرفي بشكل يخدم الاقتصاد من خلال تمويل القطاع الخاص وذلك لتحفيز النمو وخلق فرص عمل. وأشار البيان إلى أن البحث تناول مساهمة الجميع في تحمل المسؤولية للتعامل مع خسائر القطاع المصرفي مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحل هذه الأزمة، ولهذه الغاية تم الاتفاق على تحضير مشروع قانون للتعامل مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاتفاق على استراتيجية التصحيح المالي. وتستمر هذه الاجتماعات، حسب البيان، خلال الأسبوع الحالي تحضيراً لزيارة بعثة الصندوق إلى لبنان الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات. يذكر أنه كان صدر في نهاية سبتمبر الماضي قراراً بتشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وكانت المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي قد بدأت في مايو عام 2020، وبرز خلالها اختلاف في الأرقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي بين أرقام مصرف لبنان وأرقام وزارة المالية، وتوقفت المفاوضات مع استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس عام 2020. ويشهد لبنان منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، وفق تقارير دولية. وفي سياق آخر، ادعت قاضية لبنانية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة، وسيدة أوكرانية تدعى أنا كوزاكوفا، بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أمس، أن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون أدعت على عدد من الشركات بالتدخل بهذا الجرم. وأحالت القاضية المدعى عليهم إلى قاضي التّحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور. وكانت القاضية عون قد أصدرت الخميس الماضي قراراً قضى بتوقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد جلسة الاستماع إليه والتحقيق معه، وذلك على خلفية إخبار تقدمت به الدائرة القانونية لمجموعة «رواد العدالة» ممثلة بمجموعة من المحامين بجرم تبييض أموال وإثراء غير مشروع على حساب خزينة مصرف لبنان. وقال حاكم مصرف لبنان المركزي أمس، إنه أمر بإجراء تدقيق أظهر أن الأموال العامة لم تكن أبداً مصدرا لثروته، نافياً اتهام قاضية له بالإثراء غير المشروع. وقال سلامة ردا على سؤال أرسلته رويترز عبر رسالة نصية: «تقرير المراجعة هذا قُدم إلى السلطات المختصة في لبنان والخارج». «الجامعة»: تحييد لبنان عن النزاعات يحفظ السلم أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس، دعمه وتأييده لدعوة البطريرك اللبناني مار بطرس الراعي إلى تحييد لبنان عن النزاعات والصراعات الإقليمية. وذكرت الجامعة العربية في بيان أن أبو الغيط أشار خلال لقائه مع البطريرك الراعي إلى أهمية هذه الدعوة في الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان بما يفتح الطريق أمام التعافي الاقتصادي الضروري. وذكر البيان أن أبو الغيط أعرب عن تقديره للدور الوطني الذي يقوم به البطريرك الراعي في سبيل الحفاظ على السلم الأهلي في لبنان وترسيخ الوحدة الوطنية، وإيجاد حالة من التواصل الإيجابي بين مختلف المكونات اللبنانية. من جانبه، أعرب البطريرك الراعي عن تقديره لحرص الجامعة العربية على دعم لبنان ومواكبته في مواجهة التحديات الحالية، ووقوفها مع الشعب اللبناني في محنته وحرصها على مساندة لبنان في التمسك بهويته العربية. وأشار البيان إلى تركيز اللقاء على مجمل الأوضاع في لبنان بما في ذلك الانتخابات النيابية المقررة في الـ 15 من مايو المقبل والتأكيد على أهمية الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للقيام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية لإخراج لبنان من الأزمة الحالية، وتخفيف المعاناة التي يمر بها الشعب اللبناني.