أبوظبي في 22 مارس / وام / أطلقت شرطة أبوظبي بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع والاتحاد النسائي العام، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية "إيواء"، الإصدار الثاني، من الحملة الشاملة، لمكافحة المخدرات، وتوعية المجتمع، بأهمية التكاتف المستمر، بين الأسرة، والجهات المختصة، لحماية الأبناء، من الوقوع في براثن المخدرات، والوقاية من آثارها المدمرة للشباب. وأشاد سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، بالتعاون المستمر والمثمر، مع الجهات المشاركة، في الحملة التوعوية الشاملة، التي استهدفت منذ انطلاقتها في مارس الماضي، تسليط الضوء على التبعات الوخيمة للمخدرات، على الشباب، والأسر، والمجتمع ككل، كونهم العنصر البشري الأهم، والذي نعلق عليه الآمال، في مواصلة مسيرة التطوير، والريادة، لمجتمعنا. ولفت إلى التنوع الواسع للفعاليات، والأنشطة، التي شملتها الحملة، في إصدارها الأول، ما بين التوعية عبر مختلف المنصات الإعلامية الحديثة، وشبكات التواصل الاجتماعي، والبرامج الإذاعية، والتلفزيونية، ما عزز مخرجات الحملة، من خلال التنويع، في اللغات، والقنوات المستخدمة، مما أسهم في وصول الرسائل التوعوية، إلى مختلف فئات المجتمع. وشدد ، على ضرورة اضطلاع أولياء الأمور، بدورهم الرقابي، والتوجيهي المنتظر منهم، لحماية أبنائهم، والحيلولة دون وقوعهم فريسة للمخدرات، ومتابعة التغيرات، غير الطبيعية، التي تطرأ على سلوكياتهم، ومظهرهم العام، والتي تساعد كثيرا في الكشف المبكر، لتورطهم في تعاطي المخدرات، مؤكدًا على أهمية التواصل فورا، مع الجهات المختصة، للحصول على المساعدة والدعم. من جهته أوضح سعادة حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن ملف تعاطي المواد المخدرة والإدمان يعتبر من المواضيع ذات الأولوية في أجندة القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي ومن هذا المنطلق نسعى مع شركائنا على تفعيل منظومة واستراتيجية متكاملة تضمن وقاية أبنائنا من خطر الشروع في تعاطي المواد المخدرة بالإضافة إلى توفير آليات الكشف والتدخل المبكر وذلك للحد من تطور التعاطي إلى مرض الإدمان. كما نهدف إلى تمكين الأسر من المهارات الأبوية التي تعتبر عامل حماية من خطر التعاطي وتساهم في صقل شخصية الأبناء ليكون أفراد فعالين في المجتمع وقادرين على مواجهة مختلف الضغوطات. وأكد سعادته، أن دائرة تنمية المجتمع تسعى للوصول بأفراد مجتمع إمارة أبوظبي إلى أعلى مستويات الرضا وجودة الحياة، والتي تتماشى مع رؤيتها الرامية إلى توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، عبر التعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم من خلال التعاون مع الجهات المعنية سواء في إعداد استبانات مستمرة أو تبني مبادرات عدة تسهم في نشر وتعزيز ثقافة الوعي المجتمعي لمختلف القضايا والمشكلات الاجتماعية ومنها مرض الإدمان وآليات دعم التعافي وإعادة الدمج المجتمعي، مثمناً الدور الكبير والملموس الذي تقوم به القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة في مكافحة المخدرات وضبط مروجيها باتباع طرق جديدة ومبتكرة بما يحقق الأمن والأمان في المجتمع. من جانبها أكدت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن دولة الإمارات تمضي بكل قوة لدرء مخاطر الإدمان وحماية النشء والمجتمع وفق منظومة متكاملة من الرعاية والحماية تتبناها جهات عدة وعلى رأسها وزارة الداخلية، الذين يبذلون جهوداً كبيرة لاقتلاع هذه المشكلة من جذورها وفق أحدث النظم وما توصلت إليه العلوم والتكنولوجيا والموارد، وعلى رأسها العناصر البشرية المؤهلة للتصدي لهذه الآفة بكل جدارة واقتدار. وأوضحت أن الاتحاد النسائي بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، بصدد إطلاق العديد من المبادرات التوعوية للحد من انتشار المخدرات ومكافحتها ومحاربتها، وذلك امتداداً للجهود الذي قام بها بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين في الإصدار الأول من الحملة، مشددةً على أهمية دور الأسرة في دعم جميع الجهود المبذولة من الجهات المختصة سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، وذلك لدورهم الرئيسي في حماية مستقبل المجتمع والحفاظ على النسيج الوطني. وقالت سعادتها: "نعتز بنشأتنا على هذه الأرض الطيبة ونفخر بقيادتنا الرشيدة التي آمنت منذ اليوم الأول لقيام اتحاد دولتنا الغالية بمبدأ التسامح، والذي بموجبه تم تحديث بعض القوانين التي تتضمن مراعاة المدمنين الذين يسلمون أنفسهم للجهات المختصة في دولة الإمارات أو إبلاغ أحد أقاربهم عنهم بإعفائهم من العقوبة الجزائية، وهذا القانون يجعل الأبواب مفتوحة أمام المدمن لكي يستعيد حياته هرباً من طريق المخدرات المظلم، ليس ذلك فحسب بل تقوم دولة الإمارات عبر خطوات ناجحة في تعافي المدمنين بتقديم المساعدة لهم ودعمهم للإقلاع عن الإدمان وتأهيلهم لدخول المجتمع مرة أخرى، وهذا يكفل تماسك مجتمع الإمارات، ويجعل منه أكثر استقراراً وأماناً وطمأنينة، كما وفرت دولة الإمارات مراكز عدة في شتى المدن لإعادة تأهيل المدمنين، حيث وفرت المراكز المتطورة والاستشاريين والأطباء ذوي الخبرة العالية، كذلك وفرت جميع الإمكانيات من الأجهزة والأدوية وغير ذلك لكي يستطيع المدمنين بعد فترة وجيزة من العودة إلى أسرهم ومجتمعهم بكل إيجابية وطاقة باحثين عن حياة جديدة مستقرة". من ناحيتها ثمنت سعادة سارة شهيل، المديرة العامة لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية "إيواء" الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ببناء الإنسان باعتباره ركيزة أساسية لضمان الأمن والازدهار .. مؤكدة على أهمية العمل المشترك مع كافة الشركاء بما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار والرفاه لكافة أبناء المجتمع. وأعربت عن تقديرها للتعاون والتنسيق المستمرين بين "إيواء" والشركاء من مختلف الجهات والمؤسسات لمعالجة قضايا المجتمع بشكل إيجابي وفعال، مشيرةً إلى قدرات وخبرات المركز في التعامل مع شرائح المجتمع المستضعفة وغير المستقرة من ضحايا العنف والإيذاء بكافة أشكاله . وأبدت استعداد المركز لتقديم الدعم والخبرة في مجالات الإيواء وإعادة التأهيل، بما في ذلك المتعافيات من الإدمان اللاتي يحتجن إلى الاستشارات وهي فكرة قيد الدراسة، لمساعدة المتعافيات من الإدمان على العودة التدريجية إلى حياتهن الطبيعية وهي مسؤولية مشتركة نأخذها على عاتقنا جميعا لحماية وإنقاذ ضحايا الاتجار بالبشر مما يؤكد أهمية مبادرتنا هذه التي نأمل أن تتلوها مبادرات أخرى تخدم استقرار المجتمع وسعادة أبنائه.