مدريد - أعلنت الحكومة الاسبانية الأحد أنها أبلغت الجزائر مسبقا بتغيير موقفها من النزاع القائم في الصحراء عبر دعمها لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي قابل للتطبيق. وأثار إعلان اسبانيا دعمها لمقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية الذي تقترحه الرباط، غضب الجزائر التي قررت من جانبها استدعاء سفيرها لدى مدريد للتشاور. ومن المقرر أيضا أن تعود السفيرة المغربية كريمة بنيعيش قريبا إلى اسبانيا، وفق ما أعلن الأحد مصدر بالحكومة الاسبانية. وكان المغرب قد  استدعى في مايو/ايار من العام الماضي  السفيرة كريمة بنيعيش احتجاجا على استقبال مدريد سرا لكبير الانفصاليين زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي الذي كان يحمل وثائق جزائرية، لتلقي العلاج من إصابته بفيروس كورونا. وفجر استقبال اسبانيا لغالي أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد حيث لم يراعي الأسبان حساسية مغربية شديدة من قضية الصحراء المغربية. وبعد أشهر من التوتر قررت مدريد الاعتراف بأن مقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته، هو الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لإنهاء النزاع، بينما رحبت شخصيات أوروبية بارزة بالقرار الإسباني مؤكدة وجاهة الطرح المغربي وهو الموقف ذاته الذي عبرت عنه السفيرة الأميركية لدى مدريد جوليسا رينوسو. وتقول الخارجية الأميركية إنها تتقاسم مع اسبانيا الموقف ذاته من قضية الصحراء، مؤكدة أن "الولايات المتحدة لا تزال تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كمقترح جاد وذي مصداقية وواقعي". وأكدت مصادر اسبانية أنه "بالنسبة لمدريد، الجزائر هي شريك استراتيجي ذات أولوية وموثوق نرغب في الحفاظ على علاقة مميزة معه". والجزائر أحد موردي الغاز الرئيسيين لإسبانيا. وأعلنت الحكومة الإسبانية للمرة الأولى علنا الجمعة دعمها لمشروع الحكم الذاتي المغربي للصحراء الغربية في حين أن مدريد كانت دائما تتبنى موقفا محايدا بين الرباط وجبهة البوليساريو. وسيسمح تغيير الموقف الإسباني بتطبيع العلاقات بين إسبانيا والمغرب بعد الخلاف الدبلوماسي الكبير الذي سببه استقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي في إسبانيا في أبريل/نيسان 2021 لتلقي العلاج من كوفيد-19. وبلغت هذه الأزمة ذروتها مع وصول أكثر من 10 آلاف مهاجر معظمهم من المغربيين في مايو/ايار 2021 إلى جيب سبتة المغربي المحتل على الساحل الشمالي للمغرب، وذلك بعد تخفيف مراقبة الحدود. ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو حول الصحراء المغربية التي تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي". ويقترح المغرب الذي يسيطر على ما يقارب 80 بالمئة من أراضيه الصحراوية الغنية بالثروات ومياهها المليئة بالأسماك، خطة حكم ذاتي تحت سيادته، بينما تدعو البوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير تقرر عندما تم التوقيع في عام 1991 على وقف لإطلاق النار انتهكه الانفصاليون في مناسبات كثيرة.