في الوقت الذي اقترح عضو شورى بإنشاء بنك وطني للمعلومات الإحصائية، شهدت مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، عددا من الانتقادات التي طالت المصلحة وطبيعة عملها، وأدوارها، فيما طالب أعضاء بتطوير أدائها. وشملت الانتقادات استمرار المصلحة في استخدام تقنيات علمية قديمة في جمعها للمعلومات، وأن عددا من المسوح الإحصائية التي تجريها لم تتضح طبيعتها ولا أهدافها ولا الفئات المستهدفة منها، وطالبها عدد من الأعضاء بتوفير معلومات عن الإحصاء الجيومكاني، وتوفير إحصاءات تسهل الاستفادة منها بحثيا، وتنفيذ مسح ربع سنوي عن القوى العاملة لمعرفة واقع سوق العمل، مؤكدين أن إحصاءات القوى العاملة لها أهمية خاصة تتطلب مراقبتها بشكل ربع سنوي استجابة لواقعها الديناميكي المتغير. وأشار الدكتور محمد آل ناجي، إلى أن مصلحة الإحصاءات مازالت تستخدم تقنيات علمية قديمة في جمعها للمعلومات، وتساءل عن الأساليب التي تستخدمها في قياس معدل البطالة في المملكة. وتساءل عضو المجلس محمد المطيري عن نظام الإحصاء الجيومكاني، وطالب بمزيد من المعلومات عن مشروع التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، معبرا عن أمله في توفير هذه المعلومات لتقييم المشروع ودعمه بالتوصيات اللازمة. إنشاء بنك وطني للمعلومات وطالب العضو الدكتور سعيد الشيخ، بتوفير إحصاءات تسهل للباحثين الاستفادة منها، وذلك من خلال برامج إحصائية يمكن نسخها، ودعا الدكتور منصور الكريديس لتنفيذ المسح الخاص بالقوى العاملة كل ثلاثة أشهر لأهميته في معرفة واقع سوق العمل. من جهته اقترح الدكتور عبدالله الحربي، إنشاء بنك وطني للمعلومات، والتعاون مع أقسام الإحصاء في الجامعات لبناء شراكات تخصصية، وتأهيل كوادر المصلحة، والتعاون مع مجلس الشورى في إيجاد مركز لاستطلاعات الرأي العام واتجاهاته. ودعا أحد الأعضاء، مصلحة الإحصاءات العامة لتطوير موقعها الإلكتروني وتوفير المعلومات على شكل بيانات خام، لتمكين الباحثين والمهتمين من استخدامها، مشيرا إلى أن بعض الإحصاءات تأتي متباعدة. كما طالبت بوضع ميزانيات لمشاريع المسوحات الإحصائية والتحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، وتوفير مرونة كافية للإنفاق عليها لاستكمالها في الوقت المطلوب. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة، مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.