توقع الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين أن ترتفع اسعار العقارات ما بين ١٥ إلى ٢٠ في المائة بعد اجراءات البنك المركزي برفع اسعار الفائدة بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا  والتي تسببت في موجة اضطرابات اقتصادية عالمية كان من اثارها ارتفاع الاسعار عالميًا وبالتالي ارتفعت اسعار مواد البناء. و اكد الشناوي أن  قرار البنك المركزى وما تبعه من ارتفاع في  سعر الصرف للدولار واصدار شهادات ذات عائد ١٨ ٪؜  تمثل تحدى كبير امام صناعة التطوير العقاري  و قال:تواجه شركات التطوير العقاري ازمة سيولة بعد رفع سعر الفائدة ومن المتوقع أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وأيضًا سعر صرف الدولار لذالك يجب مواجهة تلك التحديات أوضح  الشناوي  إنه ستضطر الشركات العقارية للتنازل عن جزء من هامش الربح وذلك للحفاظ على حركة السوق العقاري وأيضًا دور الشركات الوطنية بالتعاون والتلاحم مع الدولة فى دعم الاقتصاد القومي والحفاظ على صناعة التطوير العقارى لما له من اهمية اقتصادية كبيرة حيث يساهم ب ٢٥ ٪؜  تقريبًا من الناتج القومي واجتماعيًا يخدم قرابة ال ١٠٠ حرفة وأيضًا  محاربة الاسعار والعروض الوهمية من بعض شركات التسويق والمطورين الوهمين وعلينا تثقيف الجمهور بان الاسعار المنخفضة ليس المقياس للشراء بل بالعكس يعتبر  السعر المنخفض مجال للشك فى وجود المنتج العقاري من عدمه وأيضًا علينا جميعًا محاربة سياسة حرق الاسعار و طالب الشناوي  الدولة بتشديد الرقابة  على الاسواق ومحاربة الاحتكار للسلع والمضاربة فى الاسعار مما يؤدى إلى زيادة الاسعار بشكل لا يتناسب مع الزيادة المنطقية. وشدد علي ضرورة  عمل تيسيرات جريئة علي  إجراءات التمويل العقاري للحد من الاعباء التى تقع على عاتق شركات التطوير العقاري لوحدها وايضا تقديم تيسيرات للمطورين العقاريين من خلال تيسير اجراءات التمويلات البنكية لجميع الشركات الجادة بمختلف الحجم وكذلك زيادة فترات السداد لثمن الاراضي تصل إلى من ٧ سنوات إلى ١٠ سنوات من الدولة لشركات التطوير العقاري ومطالبة شركات التطوير العقاري بالتعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة وبدقة مع الزيادات السعرية للحفاظ على مصلحة الجميع ومن اجل الحفاظ على انتعاش السوق العقاري. و اقترح الدكتور الشناوي ضرورة الاتجاه إلى التوسع الرأسي فى المدن الجديدة المؤهلة من حيث البنية التحتية والسماح من جميع الجهات المختصة لذالك لمواجهة تكلفة الانشاءات العالية وتقليل الاعباء والتكلفة على الشركات وبالتالى تقليل ثمن الوحدات على العملاء كإحدى الحلول لمواجة ارتفاع الاسعار. اضاف:نحن ايضآ بحاجه إلى الاسكان القومي الاسكان الاجتماعي ولكن بمفهوم مختلف وبرؤية  جديدة عن السابق  تتماشي مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ودعم الدولة للتنمية والتوسعات العمرانية الجديدة نحتاج إلى الوحدات بمساحات ابداء من ٦٥ م مربع إلى ٩٠ م مربع باسعار مناسبة لمواجهة التحديات من ارتفاع الاسعار  و أيضًا عدم الاكتفاء بالاسكان الفاخر فقط.