أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق وجود 30 ألف عراقي بينهم 20 ألف طفل في مخيم «الهول» السوري الذي يقع تحت مسؤولية «قوات سوريا الديمقراطية». وأوضح وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري لـ«الإخبارية» العراقية أن «مخيم الهول السوري ليس بيد الحكومة هناك، بل يقع تحت مسؤولية قوات سوريا الديمقراطية، وفيه 30 ألف عراقي، 20 ألفا منهم أطفال وإبقاؤهم هناك خطأ كبير وينبغي إعادة تأهيلهم ومنع استغلالهم من قبل الإرهاب». وتابع: «العراق نجح بتشكيل لجنة حكومية أمنية لدراسة ملفات العراقيين هناك، وفرز من ليس عليهم ملفات أمنية وقضائية وأرجعنا 453 عائلة ممن لا توجد عليها مؤشرات إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى، واليوم قبل ساعات تم إعادة 24 عائلة جديدة للعراق وتحديدا لمحافظة الأنبار بعد إعادة تأهيلها». ولفت النوري إلى أن «هناك برنامجا مكثفا للتأهيل المجتمعي بالتعاون مع منظمات دولية ولجنة أمنية». وتستمر لجنة عراقية لليوم الخامس على التوالي بتسجيل أسماء اللاجئين العراقيين القاطنين في المخيمات السورية شرق الفرات، ويضم الوفد مسؤولين أمنيين من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وعقدوا اجتماعات مع سلطات الإدارة الذاتية والقيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، بحضور مسؤولين من التحالف الدولي واتفقوا على إعادة نحو 30 ألف عراقي إلى بلدهم، على أن تتم عمليات الإجلاء تدريجياً بدءا من الشهر القادم تحت إشراف مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وسيتم ترحيلهم إلى مخيم خاص يقع في الأراضي العراقية بينهم عدد من العائلات التي قصدت المنطقة قبل عام 2011، كما ناقشوا ملف السجناء العراقيين ويبلغ عددهم نحو 4 آلاف محتجز. هذا، ويضم مخيم الهول نحو 56 ألفاً أغلبهم من النساء والأطفال ويشكل اللاجئون العراقيون النسبة الأكبر من تعداد قاطنيه وهم 8200 عائلة، وبحسب إحصاءات إدارة المخيم يبلغ عدد العراقيين 30 ألفاً بينهم 20 ألف طفل أعمارهم دون 15 سنة، وبعضهم ولد على الأراضي السورية لا يمتلكون ثبوتيات أو وثائق وبيانات شخصية. وأعربت اللاجئة بدور البالغة من العمر (35 سنة) عن أن صبرها قد نفد كحال الكثيرات من اللاجئات العرقيات، وكانت تقف في طابور تسجيل القوائم تلبس زياً أسود اللون وخمارا غطى كامل وجهها تساءلت بنبرة صوت مرتفعة: «كيف سنعود دون أزواجنا وإخوتنا، وإلى متى سيبقون في السجون؟ هل يشاهد العالم مأساتنا، وهل تعلم الحكومة العراقية كيف نعيش في هذا المكان؟ كل العالم يشيح بوجهه عن هذه القضية»، وهذه اللاجئة زوجها سجين منذ انتهاء معركة الباغوز بريف دير الزور الشرقي مارس (آذار) 2019 ونقل إلى أحد السجون التي تديرها قوات «قسد»، وأكدت أنها وجهت الأسئلة إلى الوفد العراقي عن مصير السجناء المتهمين بانتسابهم إلى تنظيم «داعش»، لتضيف قائلة: «لم يعطوني جوابا شافيا، سألتهم كثيراً لكن جوابهم اختصر بأنهم سيتابعون الملف مع القيادة العراقية». أما عذاب وتبلغ من العمر 41 سنة وتنحدر من بلدة الحديثة العراقية وتقطن في مخيم الهول منذ 5 سنوات، فذكرت أن زوجها وأخاها وثلاثة من أعمامها محتجزون ولم تخف رغبتها بالعودة شريطة نقلها وعائلتها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة، وتعزو السبب إلى: «نخشى من عمليات انتقامية من (الحشد الشعبي) الذي بات يسيطر على مناطق كثيرة من العراق، لدينا متهمون بقتالهم في صفوف التنظيم ولا نعلم كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الملف». تروي شيمة، وهي سيدة عراقية في منتصف عقدها الخامس تنحدر من مدينة الموصل شمال العراق، كيف فرت برفقة أسرتها أثناء المعارك في مسقط رأسها منتصف 2015، ليقتل زوجها وابنها البكر وكانا مقاتلين في صفوف «داعش»، لتنزح هي ومن تبقى من عائلتها إلى مدينة القائم الحدودية مع سوريا، وبعد اشتداد المعارك هناك دخلت الأراضي السورية، وقصدت قرية أبو حمام، بريف دير الزور الشمالي، ثم هجين والسوسة والشعفة، وآخر مكان قصدته بلدة الباغوز قبل ترحيلها إلى مخيم الهول بداية 2019. ويقول القائمون على إدارة المخيم إن أعمال العنف ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة وتحولت لأكثر الأماكن دموية في سوريا، إذ تتهم سلطات الإدارة الذاتية وأجهزتها الأمنية خلايا موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي تنشط داخله بتنفيذ العمليات تبعاً لطرق القتل والأساليب التي تنتهجها. كما كشفت التحقيقات مع عناصر يعملون ضمن خلايا نشطة ألقي القبض عليها مؤخراً، وتدل اعترافاتهم على أن أنشطة مريبة لتلك الخلايا تشير إلى أن الهدف الحالي بعد سجن الصناعة بالحسكة هو مخيم الهول، الأمر الذي يفسر زيادة ارتكاب معدلات الجرائم وتكافح إدارة المخيم وقوات «الأسايش» لاحتواء ما يقولون إنه التأثير المتزايد لنشاط التنظيم والعصابات المجهولة داخل الخيام مع ارتفاع معدلات العنف والوفيات.