وافق البنك الدولي على تمويل إضافي (قرض) بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لمشروع "الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن" لمواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والعاملين في الشركات الأكثر تضرراً من الجائحة. وقال البنك في بيان اليوم (الثلاثاء) إن التحويلات النقدية توفر الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى تتمكن من توجيه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري. وأضاف البنك أن التمويل الجديد يهدف إلى تحسين فعالية تكلفة برامج شبكة الأمان الاجتماعي الحكومية، ولا سيما تلك المتعلقة بالسجل الوطني الموحد، والذي سيعمل كبوابة واحدة للوصول إلى مجموعة من الخدمات والبرامج الاجتماعية، علاوة على ذلك سيؤدي استخدام هذه البوابة إلى خفض تكلفة إدارة برامج المساعدات الاجتماعية في البلاد. ونقل البيان عن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة قوله إن هذا التمويل الإضافي سيدعم جهود الحكومة للجمع بين العديد من برامج التحويلات النقدية في إطار "برنامج التحويلات النقدية الموحد"، وستساهم البرامج التي يمولها المشروع أيضا في بناء شبكة حماية اجتماعية قادرة على الاستجابة للصدمات، كما ستدعم جهود الحكومة نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا. كما نقل البيان عن المدير الإقليمي لدائرة المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه، قوله إن التمويل سيدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والعاملين الذين ما زالوا يعانون من الآثار الناجمة عن جائحة كورونا. وسيدعم المشروع أيضا الإصلاحات المستمرة لنظام الحماية الاجتماعية في الأردن، والذي تم تعزيزه خلال الأزمة حيث أصبح نموذجا في المنطقة والعالم في جوانب الرقمنة وإدارة المعلومات والكفاءة، وأيضاً في توفير روابط للفرص الاقتصادية والتمكين. وسيمول الدعم الإضافي من البنك الدولي جزئيا تمديد برنامج "استدامة" الذي أطلقته الحكومة الأردنية في ديسمبر 2020 لتقديم إعانات للأجور لـ 110 آلاف عامل في الاقتصاد الرسمي في الشركات التي تضررت بشدة من الجائحة. ونظراً لأن هناك شركات ما تزال تكافح لدفع أجور العاملين فيها، فقد قررت الحكومة الأردنية تمديد برنامج "استدامة" حتى يونيو من العام 2022. وكانت الحكومة الأردنية وقعت مع البنك الدولي في الثالث عشر من يوليو من العام الماضي ثلاث اتفاقيات لتمويل مشاريع ذات أولوية للحكومة الأردنية بقيمة اجمالية تصل إلى نحو 853 مليون دولار بهدف دعم جهود الحكومة في مجال منظومة الحماية الاجتماعية وتنفيذ أجندة الاصلاحات الاقتصادية وإعادة التعافي للاقتصاد من خلال دعم البرامج التي تدعم استمرارية فرص التشغيل وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص ودعم تحسين بيئة الأعمال والاستثمار. ووصلت محفظة البنك في المملكة حتى شهر يوليو 2021 في إطار الشراكة مع البنك للفترة 2017 -2022، إلى 3.25 مليار دولار موزعة على حوالي 15 مشروعا تنمويا تتضمن مزيجا من التمويل الميسر والمنح وفق وزارة التخطيط الاردنية .