أقر رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الثلاثاء تعديلا وزاريا شمل أربع حقائب بينها الخارجية والنفط، في خطوة لا تخلو من رسائل أبرزها عدم وجود توجه إلى تقديم الحكومة استقالتها على المدى المنظور وحل مجلس الأمة. وتدفع بعض الأجنحة المتصارعة على النفوذ داخل الأسرة الحاكمة إلى إقالة حكومة الشيخ صباح الخالد وحل مجلس الأمة تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وتوظف تلك الأجنحة علاقاتها مع بعض الكتل النيابية للضغط باتجاه الدفع بهذا المسار عبر تعكير الأجواء بين الحكومة والمجلس من خلال الاستجوابات المتواترة والتي طالت رئيس الحكومة. وتقول أوساط سياسية إن التعديل الوزاري هو رسالة من الشيخ صباح الخالد بأنه لن يقبل الخضوع إلى عملية ابتزازه لدفعه إلى الرحيل، وهو يجد في ذلك دعما من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي سبق وأن وجه رسالة إلى أعضاء مجلس الأمة في وقت سابق من الشهر الجاري، حثهم فيها على وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار والابتعاد عن الصراعات وتفادي استخدام الأدوات الدستورية بـ”شكل متعسّف”. محمد الفارس نائب لرئيس الوزراء وزير للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وقال الأمير نواف في تلك الرسالة “أناشد أبنائي النواب تحاشي الصراعات الثانوية المبنية على المصالح الضيقة وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وتفادي استخدام الأدوات الدستورية في غير مكانها الصحيح وبشكل متعسف لا يراعي الظروف توقيتا ومواءمة”. وأهاب بـ”النواب التركيز على التعاون والتعاضد بين السلطتين حتى تمرّ البلاد من الأزمة العالمية الدقيقة بأمان وسلام”، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية وتفاعلاتها التي لا تنحصر في الجغرافيا الأوروبية. وتوضح الأوساط الكويتية أن أمير البلاد مصر على المضي قدما في خيار تعزيز الاستقرار السياسي، ويعتبر أن القبول بمساومات النواب بدفع من بعض القوى سيبقي الكويت في حلقة مفرغة من الصراعات وبالتالي فإن الحل الأمثل هو مواجهة تلك المحاولات، عبر الشد على دعم الحكومة الحالية ورئيس وزرائها. ووفق التعديل الوزاري الذي أقره الشيخ صباح الخالد، فقد أصبح الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية، بعد أن كان وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، فيما أسند لمحمد عبداللطيف الفارس منصب نائب لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. ويلاحظ أن التعديل خفف من المهام المسندة لوزير الخارجية، فيما عزز من موقع الفارس داخل التركيبة الحكومية من خلال الاضطلاع بثلاثة مناصب مهمة، ويبرهن هذا التمشي عن رغبة من الشيخ صباح الخالد في الدفع بالعناصر المعروفة عنها علاقاتها الجيدة مع الجميع بما يشمل نواب المعارضة، الذين سبق وأن أشاد عدد منهم بجهود الفارس. التعديل الوزاري هو رسالة من الشيخ صباح الخالد بأنه لن يقبل الخضوع إلى عملية ابتزازه لدفعه إلى الرحيل وتقلد الفارس في السنوات الأخيرة العديد من المناصب الوزارية، من بينها وزارة التربية، ووزارة الكهرباء والماء، كما أنه كلف في التاسع عشر من فبراير بمنصب وزير الداخلية، بعد استقالة الوزير أحمد المنصور. وتضمن التعديل الوزاري تعيين علي الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وتم تكليف محمد عبيد الراجحي بمنصب وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب. ويقول متابعون إن الهدف من التعديل الوزاري الذي اقتصر على المداورة بين الوزراء الحاليين هو خلق ديناميكية على صعيد الفعل الحكومي، الذي بدا مختلا، لافتين إلى أن الرسالة الأهم منه هي أن على الجميع التوصل لقناعة بأنه لا سبيل لاستقالة حكومة صباح الخالد قريبا، وأن على النواب التعاطي مع هذا الواقع والعمل على استعادة نسق العمل التشريعي، في ظل وجود مشاريع قوانين يستوجب الحسم فيها قريبا. وأدت حكومة صباح الخالد الرابعة اليمين الدستورية في الرابع من يناير الماضي، قبل أن يتقدم وزيرا الدفاع حمد جابر العلي والداخلية أحمد المنصور باستقالتيهما الشهر الماضي ردا على مناكفات النواب، ليتم تعيين وزيرين جديدين هما الشيخ طلال خالد الأحمد والشيخ أحمد نواف الأحمد.