توفيت امرأة تونسية وطفلاها غرقاً من بين العشرات من المهاجرين الذين لقوا حتفهم في البحر وطفت جثثهم على شواطئ ولاية نابل شرق تونس، بعد أن رفضت السلطات الإيطالية منح أب الطفلين الحق في لم الشمل العائلي. وفارق أفراد العائلة الحياة، بينما كانوا يسعون للالتحاق بوالد الطفلين في إيطاليا ومحاولة إيجاد حل قانوني والاستقرار هناك بعد محاولات عدة للم الشمل رفضتها الإدارة الإيطالية. وقال مصدر تونسي، إن جثة المرأة عثر عليها مع أحد أبنائها البالغ من العمر 15 عاماً، بينما لا يزال الابن الأكبر (17 عاماً) في عداد المفقودين. وأضاف: «لا تدرك السلطات الإيطالية حجم اليأس الذي يمكن أن يدفع مهاجرين إلى أن يخاطروا بحياتهم في البحر بسبب تعقيدات بيروقراطية في قانون لم الشمل العائلي». وتنحدر العائلة من منطقة الشراردة التابعة لولاية القيروان (وسط تونس) وكانوا قد أبحروا من سواحل ولاية المهدية القريبة وطفت جثثهم لاحقاً قبالة سواحل نابل في الشمال. وأفاد المصدر أن أب الطفلين كان غادر منذ نحو ستة أشهر إلى فرنسا بعد أن يئس من الاجتماع بعائلته، ثم عاد إلى إيطاليا في محاولة جديدة لاستقبال زوجته وابنيه عبر البحر، ولكن خسرهم للأبد. ومنذ السبت الماضي، لفظت الأمواج العاتية نحو 25 جثة في آخر حصيلة وفق منظمة الهجرة الدولية. وتتوقع المنظمة العدد الإجمالي للغرقى نحو 60 مهاجراً كانوا على متن القارب المنكوب أغلبهم سوريون، ومن بينهم تونسيون. وهذه أحدث مأساة تشهدها السواحل التونسية هذا العام بعد حوادث غرق متكررة لمهاجرين يائسين من تونس ودول أجنبية يبحثون عن فرص أفضل للحياة على الضفة الشمالية لحوض المتوسط. المصدر: د ب أ