في الحقيقة لم أشاهد وأتابع في السنوات القليلة الماضية، نقد وتداول وتشهير وتسريب معلومات، كالتي نالت من صندوق المئوية مؤخرا، بالتأكيد إن هدف ورسالة الصندوق كما نعرفها هي رسالة وطنية رائعة تساعد الشباب والشابات على تأسيس مشاريع صغيرة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات، وهو هدف سام بلا شك، ويعزز توجه الدولة نحو معالجة البطالة بآليات ووسائل أكثر فعالية من البحث وعناء ضغط سوق العمل سواء في القطاع الحكومي الذي أصبح شبه مكتفٍ، أو القطاع الخاص ومنافسة العمالة الأجنبية على الفرص المتاحة، وأصبح تأسيس الأعمال الصغيرة وإيجاد جيل سعودي من الرياديين في فرص الأعمال والاستثمار غاية ملحة في خضم المنافسة الشديدة وتطورات الأعمال الدولية، وكان هذا ضمن أجندة اجتماعات مجموعة دول العشرين الأخيرة التي شاركت فيها المملكة مؤخرا. نعود لصلب موضوعنا، ماذا حدث في صندوق المئوية؟ وهو الذي كان معول عليه المساهمة في تحقيق هذا الهدف، حتى وان كان غير حكومي لا يعني انه خارج نطاق النقد والرقابة والمراجعة، مجموعة موظفين تم الاستغناء عنهم فجأة بدلاً من هدفه في أن يساهم في التوظيف، وهذه من أكبر القضايا الاجتماعية لأنها تخص مستقبل أسر لقو نفسهم فجأة بدون عمل وهذا لا يرضي كائنا من كان، تشكيك كبير وتسريب معلومات تخص الإدارة تبين بل تثبت أن هناك خللا ما، وينبغي بجهة حيادية ان تتحقق منه، حملات وهاشتاقات مستمرة ومقالات وتغطيات إعلامية مكثفة ومستمرة تتناول الصندوق وإدارته، ردود ومساجلات ومطالبات يوميه بالتدخل لمعرفة حقيقة ما يثار، وحتى الان لم نسمع عن أي تدخل، لا من الدولة ولا من أي جهة أخرى، لا أعتقد أن جهة مثل الصندوق لا يوجد لديه مرجعية رقابة أو مجلس إدارة أو سلطة تتأكد مما يثار بشأنه حاليا وكأنها أصبحت قضية رأي عام، الموضوع بالغ الأهمية والحساسية ويطول الحديث عنه ولعلنا نجد من يعلق الجرس ويتولى معالجة ووضع هذه القضية في مسارها الصحيح.