تعد مبادرة الشراكة المجتمعية الوطنية التي أطلقها معالى وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة تجسيداً للعلاقة المتميزة بين رجل الأمن والمواطن والمقيم في مملكة البحرين ومناسبة لتعزيز قيم المواطنة والتعاون لحفظ الأمن والاستقرار في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه. فلا شك أن وزارة الداخلية تضطلع بجهود وطنية عظيمة وتقدم خدمات جليلة وتضحيات رفيعة من أجل توفير الأمن والحماية للمجتمع وفق ما تضعه الوزارة من استراتيجيات تدعم تنفيذها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وإطلاق المبادرة المجتمعية يستهدف خلق حالة من التواصل المستمر بين أفراد المجتمع وبين رجال الأمن بما يشعر أفراد المجتمع بالمسؤولية المشتركة بين المواطنين والدولة في حفظ أمن البحرين وهو مفهوم جديد للأمن الشامل يدفع باتجاه تحقيق التنمية الشاملة في المملكة. هذه الشراكة الوطنية تمثل حائط الصد الوطني ضد الدعوات الهدامة التي تستهدف إحداث هوة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة ونشر الفوضى المجتمعية وزعزعة الثقة المتبادلة بين المواطن ودولته ، ومنذ إطلاق تلك المبادرة في الثامن عشر من مارس عام 2006 م أضحت بمثابة نموذج رائد في دعم أسس الثوابت الوطنية البحرينية ورفع روح الانتماء فجعلت ضمن أولياتها احترام حقوق الإنسان في إطار الدولة المدنية الحديثة القائمة على ثوابت وقيم العدل والمساواة وسيادة القانون ، وهو أمر أدى إلى خلق حالة إيجابية من التعاون بين طوائف المجتمع في إطار الأسرة الواحدة من أجل مجتمع أمن ، فدائماً ما يثبت المجتمع البحريني وقوفه إلى جانب القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله في وجه الدعوات التي تستهدف العبث بأمن واستقرار البحرين ، حفظ الله البحرين وقائدها وشعبها.