ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض، حيث وافق المجلس على قواعد تنظيم قبول المسؤولين في الجهات الحكومية الهدايا التي تقدم إليهم في الزيارات والمناسبات الرسمية، كما وافق على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الذي أجراه بصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ولقاءاته - أيده الله - مع كل من: رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت، ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع التاسع للمجالس بالمملكة، والرئيس التنفيذي مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، ووزير خارجية جمهورية النمسا. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي - عقب الجلسة - أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم ونتائج الاجتماعات والمشاورات الإقليمية والدولية بشأنها. وأكد في هذا السياق ما أعربت عنه المملكة العربية السعودية عن شعورها بالقلق البالغ إزاء تزايد الخطاب العدائي والعنصري وغير الإنساني ضد اللاجئين بصفة عامة، والمسلمين منهم بصفة خاصة، مجددة دعوتها للدول والهيئات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للارتقاء عن الخطاب العنصري والإسهام في رفع الوعي وتحمل المسؤولية في سبيل تقديم الحماية اللازمة للمُهجّرين واللاجئين الذين يلوذون بالفرار من نيران السلطات الجائرة والجماعات الإرهابية. وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الأحداث الإرهابية الآثمة التي استهدفت مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، ومدينة الخميس بدولة ليبيا، وحافلة للحرس الجمهوري وسط عاصمة جمهورية تونس، وما أسفرت عنه من مقتل وإصابة العديد من الأشخاص. معرباً عن خالص عزائها لأسر الضحايا، وحكومات، وشعوب تلك البلدان، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وتأكيد المملكة على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء. وأفاد بأن المجلس، ثمن ما توصل إليه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الرابع والثلاثين الذي عقد في الدوحة من توصيات تنعكس إيجابا على دول الخليج العربي - بمشيئة الله - وما أكده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال الاجتماع على أهمية التعاون الدولي بأكثر جدية وفاعلية في مواجهة الإرهاب ومعالجة أسبابه والتصدي الحازم للقائمين به والداعمين له والممولين لنشاطاته، وعدم استغلال هوية القائمين بالإرهاب في الإساءة إلى معتقد أو عرق أو أمة بعينها. واطلع مجلس الوزراء على نتائج اجتماعات رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنيا أن تسهم بما يعزز وحدة العمل الخليجي المشترك على جميع المستويات. وبين أن المجلس تطرق إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، حيث شدد المجلس على مواصلة المملكة في مكافحتها ومحاربتها الأعمال الإرهابية والنشاطات الداعمة لها بمختلف الأدوات المتاحة، مشيدا بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية المتضمن تصنيف أسماء لقياديين ومسؤولين من حزب الله على خلفية مسؤولياتهم عن عمليات لصالح الحزب في أنحاء الشرق الأوسط, بالإضافة إلى كيانات تعمل أذرعا استثمارية لأنشطة الحزب، كمزيد من الاستهداف لنشاطاته الخبيثة التي تعدت إلى ما وراء حدود لبنان. كما رحب المجلس بما حققته المملكة العربية السعودية من ارتفاع ونمو في الصادرات للمنتجات غير النفطية التي وصلت إلى 200 مليار ريال، بما يجسد ما وفرته الدولة من دعم وتسهيل لرجال الأعمال وللشركات الوطنية أثمرت جودة ومنافسة في المنتجات السعودية ووصولها للأسواق العالمية. وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن المجلس اطلع على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في المملكة خلال الأسبوع المنصرم. كما اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من: اللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي : أولاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الميزانية الاتحادية (غرفة التسجيل الحكومية) بوزارة العدل في روسيا الاتحادية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً : وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومشروع (البروتوكول) المرافق له، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البوسني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية البوسنة والهرسك، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعا : وافق مجلس الوزراء على قواعد تنظيم قبول المسؤولين في الجهات الحكومية الهدايا التي تقدم لهم في الزيارات والمناسبات الرسمية. خامسا : قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ويهدف نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، وتعزيز مساهمة المواطنين في إدارة المجتمع، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي وتحقيق التكافل الاجتماعي، ويؤسس هذا النظام إطاراً تشريعياً لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية يُبيّن الأحكام الخاصة بتأسيسها وإدارتها والإشراف عليها. سادسا : قرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل عدد من الوظائف ذات الصلة بنشاط النقل العام من وزارة النقل إلى هيئة النقل العام، وتسكين الوظائف المشغولة والشاغرة من سلم رواتب الموظفين العام إلى سلم رواتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونقل الوثائق والدراسات المتعلقة بالنقل العام من وزارة النقل إلى هيئة النقل العام.