أوضح مشاري الظفيري رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الرياض أن الاستقدام وطبقا لأوضاعه الراهنة يشهد ضعفا في أدائه وإنجازاته، مبينا أنه رغم الحلول التي قامت بها وزارة العمل، بما في ذلك إقرار برنامج "مساند" الذي هدف إلى تنظيم السوق وإيجاد بعض النتائج الإيجابية التي تعود بالنفع على طالب الاستقدام، إلا أن الأوضاع ما زالت دون المستوى المأمول. وعقدت لجنة الاستقدام بغرفة الرياض لقاءها الموسع لمنتسبي القطاع، بمشاركة عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام وتمت مناقشة أبرز تحديات وقضايا القطاع والحلول المقترحة لمواجهتها، في لقاء استضافته غرفة الرياض أمس. وبين الظفيري أن معضلة الاستقدام ارتباطه بجهات عديدة، مبينا أن المسؤول المباشر عن قطاع الاستقدام هي وزارة العمل، وما لم تقم وزارة العمل بإجراءات أكثر تأثيرا للنظر في عوائق القطاع الذي يقدم خدماته لفئة كبيرة من طالبي الاستقدام فلن تنظر الجهات الأخرى لعوائق القطاع. وقال وليد السويدان عضو اللجنة إن اللجنة بصدد مخاطبة وزارة العمل لعقد لقاء مع مسؤوليهم لمناقشة تكاليف ومدة الاستقدام، والاتفاقات التي لم تلتزم بها مكاتب الوساطة بالخارج كون الاتفاقيات هي اتفاقيات إطارية وليست ملزمة، كاشفا عن وجود مصرفين تم الاتفاق معهما للاشتراك في خدمة وضع ضمان مصرفي لراغبي الاستقدام، وذلك ضمن أحد الحلول التي تهدف لتنظيم أدق للقطاع. واستمعت اللجنة إلى آراء بعض الحضور من أصحاب المكاتب عن العوائق التي يواجهونها وحلولهم المقترحة، حيث اتفقت آراء بعضهم إلى أهمية تدارس العوائق مع وزارة العمل وتقديم رؤية جديدة تستهدف حلولا مباشرة ومرضية دون الإضرار بمصالح القطاع، مع النظر في وضع برنامج مصرفي يهدف إلى حماية للأجور. وبحثت اللجنة أهدافها المقررة للعام القادم 2016، ومنها فتح قنوات تواصل وإعداد برامج مشتركة مع الجهات والهيئات ذات العلاقة بالقرار الاقتصادي، وإقامة فعاليات اجتماعية توعوية موجهة لطالبي الاستقدام من المستفيدين لبحث آرائهم ومرئياتهم ومعرفة العوائق التي يواجهونها لدى رغبتهم في الاستقدام.