أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الاقتصاد الرقمي أصبح جزءا لا يتجزأ في أي دولة ترغب في أن تكون في مصاف الدول المتقدمة، مبينا أن الاقتصاد الرقمي في السعودية يوفر وظائف تتجاوز 150 ألف وظيفة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وقال الدكتور عبد الحكيم اليحيى، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون القانونية واللجان، إن الاقتصاد الرقمي تأثيره كبير في الاقتصاد السعودي، متوقعا أن تصل نسبته 19.5 في المائة من إجمالي الاقتصاد الوطني بحلول 2025. وأشار اليحيي خلال اللقاء السنوي 21 لجمعية الاقتصاد السعودية تحت شعار "الاقتصاد الرقمي" في الرياض أمس، إلى أن "الاقتصاد الرقمي هو مجموع ثلاثة مستويات، الأول النطاق الأساسي، ويشمل تقنية المعلومات والاتصالات، الأجهزة والبرامج وخدمات الاتصالات عن بعد، والثاني ضيق النطاق، كنماذج أعمال رقمية جديدة مثل منصات الوسيط الرقمي، البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والخدمات الرقمية". وذكر وكيل وزارة الاتصالات أن المستوى الثالث من الاقتصاد الرقمي "واسع النطاق"، يتضمن النشاط الاقتصادي للشركات، الذي تم تعزيزه أو تسهيله من خلال الاستخدام المكثف للتقنيات الرقمية. من جانبه، أكد المهندس محمد المهنا، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتحول الرقمي، أن وزارته شرعت في تقديم حزم رقمية لكل شركاء الوزارة في قطاع الصناعة والتعدين إبان جائحة كورونا، منوها إلى تجاوزهم كثير من التحديات بما فيها الأمن الصناعي. وقال إن "رحلة التحول بدأت منذ بداية تأسيس الوزارة، وهدفت الوزارة، لتكون المملكة مركز جذب الاستثمارات النوعية في الصناعة والتعدين عبر بناء منظومة صناعية وتعدينية رقمية مبنية على إنشاء منصات لإثراء التفاعل والمشاركة الفعالة بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين". وفي السياق نفسه، أفاد علي الوهيبي، مدير عام التخطيط والتميز الرقمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتحول الرقمي، بأن الحلول، التي انتهجتها الوزارة في التغلب على الجائحة تركز على تطوير المنصات الإلكترونية، والخدمة الإلكترونية للتسوية الودية، والعمل عن بعد في الوزارة والقطاع العام. وأضاف "أن الوزارة قدمت دراسة نتج عنها عدة توصيات ونصائح وهي: وضع خطط طويلة الأمد وقصيرة الأجل للتعامل مع مخاطر الأوبئة، وتطوير البنية التحتية ونظم الاتصالات، وإيجاد بيئة قانونية وتشريعية تنظم المعاملات الرقمية، وتوفير بيئة آمنة للعمليات الرقمية، وتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الصناعي، إضافة إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأعمال الرقمية في تجاوز الأزمات، وتطبيق منهجيات استمرارية الأعمال". وكانت جمعية الاقتصاد السعودية اختتمت لقاءها السنوي الـ21 الذي عقد في الرياض برعاية المهندس عبدالله السواحة، وزير الاقتصاد وتقنية المعلومات، بمناقشة عدد من المحاور من بينها الأطر القانونية للاقتصاد الرقمي ومدينة نيوم كمثال للمدينة الرقمية، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والتنمية. وأكد المشاركون في الجلسات الحوارية أن تقنية المعلومات لها الأثر الكبير في الاقتصاد الرقمي، ويختلف تماما عن سوق الاتصالات ويحتاج إلى طرق جديدة، وله أثر كبير في الاقتصاد الوطني، مبينين أن الدراسات أوضحت مكامن الضعف والقوة، ما سمح لتقنية المعلومات بجعل الاقتصاد أسهل وأسرع مما سبق، خاصة أن القطاع حظي باهتمام كبير ودعم لتقديم عديد من المبادرات الطموحة التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وأشاروا إلى أن بعض التقنيات جعلت الحياة اليوم أسهل بكثير مما كانت عليه في وقت مضى، وعلى سبيل المثال الجامعات، التي استفادت من الاقتصاد الرقمي بشكل كبير، حيث أصبحت الدراسة تعتمد 25 في المائة عن بعد، كما أن الاقتصاد الرقمي ساعد على توفير عديد من الوظائف، من خلال استثمار الفرص واستغلالها بالشكل الأمثل، ومن أبرزها الفرص الكبيرة، التي أتيحت خلال جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19. وبين المشاركون أن الشركات الناشئة خطت اليوم خطى متقدمة، وأصبحت جزءا من يوم الفرد، بفضل الخدمات المقدمة من المشغلين والبنى التحتية المتكاملة الموفرة لهم حتى باتت ذات مكانة كبيرة، مشيرين إلى أننا اليوم نشهد تحولا كبيرا في جميع القطاعات والتكامل فيما بينها، مؤكدين أن عددا من القطاعات شهدت نموا كبيرا في الأعوام القليلة الماضية. وأكد المشاركون أن للاقتصاد الرقمي القدرة على توفير ميزة تنافسية لاقتصاد المملكة، وإيجاد مزيد من فرص الاستثمار، مشيرين إلى أنه يجب الاستثمار في الابتكار، حيث أنشئت عدة تطبيقات تسهل الإجراءات الحكومية، وكل ذلك تم عن طريق التقنية والاقتصاد الرقمي، من أبرزها تطبيقا "أبشر، وتوكلنا"، اللذان أصبحا مثالا يحتذى به في دول العالم، كما أن تطور الاقتصاد الرقمي أدى إلى ظهور اتجاهات ناشئة توفر فرصا اقتصادية وتحديات تنظيمية. وأفاد المشاركون بأن المملكة لديها فرصة كبيرة في المجال الرقمي من خلال فتح مجال الاقتصاد الرقمي، مؤكدين أنه بحلول 2025، سيصبح الاقتصاد الرقمي ذا تأثير كبير في الاقتصاد الوطني للمملكة. وأشاروا إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي حدد سبعة مناهج للتنظيم الرشيق في العصر الرقمي، والتي تستند إلى أسس الممارسة التنظيمية الجيدة وهي: لائحة تعتمد على البيانات، واللائحة، التي تركز على النتائج، ولائحة تجريبية، ولائحة توقعية، والتعاون التنظيمي الدولي، ولائحة الانضمام، والتنظيم الذاتي والمبني على المشاركة. وأوضحوا أن الإطار القانوني يشمل مجموعة الحقوق والالتزامات، التي يجب على مواطني الدولة الالتزام بها، المتمثلة في القوانين، والأنظمة، واللوائح، والمراسيم، والاتفاقيات، والأحكام. وأكدوا أن التحول الرقمي سيوفر عديدا من الوظائف، ما سيعزز من تميز المملكة في هذا المجال، مشيرين إلى اختلاف المدن الذكية عن المدن التقليدية، التي تفتقد المرونة والاستدامة، حيث تعد نيوم مدينة ذكية وأكثر من ذلك كونها مدينة تعتمد على تحليل البيانات. وأفادوا بأن المملكة تمتلك البنية التحتية المتميزة في الاتصالات، مبينين أن القطاع الحكومي والخاص يعملان على التحول للرقمنة، كما يجب على مختلف الجهات في المملكة استخدام التقنية لإيصال منتجاتهم. وبين المشاركون أن 55 في المائة من سكان العالم يعيشون في المدن بنهاية 2020، حيث سيصل إلى 68 في المائة بحلول 2050، وفي المملكة، عدد الذين يسكنون في المدن بنهاية 2020م تجاوزوا 83 في المائة، لافتين إلى أن المدن الذكية تسهم في تحقيق مستهدفات الدول للوصول للحياد الصفري للكربون، إضافة إلى أن تمكين المدن الذكية يعد إحدى أوليات رؤية المملكة 2030. وأشاروا إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عملت على مجموعة من التنظيمات والتشريعات الممكنة لإنترنت الأشياء وزيادة مساهمته في تمكين الاقتصاد الرقمي، مبينين أن المملكة استطاعت أن تنفذ أكثر من عشرة ملايين عداد ذكي خلال 12 شهرا، وذلك في 13 ألف مدينة ومحافظة وقرية وهجرة بقيمة إجمالية تجاوزت 9.55 مليار ريال، وأن 40 في المائة صنعت محليا. وأكدوا أن المدينة حتى تصبح ذكية لا بد لها من توافر التقنية والمرونة والاستدامة، إضافة إلى توفر البنية التحتية القوية والاتصالات، موضحين أن المدن الذكية لن تتوقف، حيث يعمل عديد من الهيئات والشركات على ذلك، والمبادرة إلى إيجاد الأفكار، إضافة إلى مساهمة تقنيات الـ 5G على المدن الذكية، وما تميزه عن تقنيات الـ 4G، وذلك من خلال توفير الطلبات والخدمات للعميل وتلبيتها، بحيث تعد تقنيتي إنترنت الأشياء Iot والجيل الخامس 5G الممكن الرئيس للمدن الذكية. وأشار المشاركون إلى الآثار الإيجابية، التي يمثلها الاقتصاد الرقمي على التنمية البشرية المستدامة، والعلاقة بين الاقتصاد الرقمي ومؤشر التعليم والصحة والدخل وجودة الحياة، إضافة إلى مفهوم ومؤشرات الاقتصاد الرقمي والتنمية البشرية. وتناولت الجلسات واقع الاقتصاد الرقمي والتنمية البشرية في المملكة، ومنهجية الدراسة، التي تستند إلى قياس العلاقة المتوازنة بين الاقتصاد الرقمي ومؤشرات التنمية المستدامة في المملكة، مشيرة إلى تأثير التكنولوجيا الرقمية في نمو اقتصاد المملكة، ومنهجية البحث والبيانات، إلى جانب الاستمرارية في الاستثمار في القطاع الرقمي ودعم التخصصات الرقمية في التعليم العالي لأثرها في سوق العمل. وأكدت أهمية العمل على تطوير الاقتصاد الرقمي بما يتناسب مع احتياجات التنمية البشرية وتوفير مزيد من البرامج التأهيلية والتدريبية للعمالة للتكيف مع التطور الرقمي والوظائف الحديثة، وتشجيع التوجه للتخصصات الأكاديمية اللازمة لذلك.