رفض روبرت هابيك وزير الاقتصاد اقتراح كريستيان ليندنر وزير المالية، بشأن القيام بمحاولة جديدة لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وقال هابيك أمس "إن هذا ليس ما ينتظره الأمريكيون ولن يؤدي إلى أي شيء على المدى القصير". وذكر هابيك أنه خلال زيارته الأخيرة لواشنطن تحدث مع وزيرة التجارة الأمريكية، مشيرا إلى أن هناك عنصرا أفضل وأبسط وأكثر نجاحا، ألا وهو "مجلس التجارة والتكنولوجيا". وقال "يجب أن نوسع ذلك، أي التفاعل في التجارة وفي التنظيم التقني. وهذا ما نحتاج إليه. لكننا نستغرق في ذلك فترة طويلة". وبحسب "الألمانية"، أوضح هابيك أن الشراكة عبر الأطلسي، التي تبرز بقوة جديدة، وجدت أداتها، مضيفا "استخدام هذه الأداة وحمايتها وتوسيعها هو المطلوب اليوم. هذا هو بالضبط ما ينتظره الأمريكيون.. يجب ألا ننخرط الآن في نقاش أيديولوجي يعرقل الطريق أمام التفاهم التعاوني الذي نبنيه". وكان ليندنر قد دعا إلى محاولة جديدة لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وقال الوزير في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية في إشارة إلى تدخل روسيا عسكريا في أوكرانيا "خاصة الآن في الأزمة، يظهر مدى أهمية التجارة الحرة مع شركاء في العالم يشاركوننا قيمنا. يجب أن نتعلم من تجارب محادثات الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي". وتم تعليق اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية-الأمريكية TTIP "الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي" في 2016. وفي أوروبا على وجه الخصوص، كانت هناك احتجاجات ضخمة ضدها، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن المدافعين عن البيئة والمستهلكين يخشون من إمكانية تخفيف معايير الاتحاد الأوروبي العالية. إلى ذلك، أشارت تقديرات البنك المركزي الألماني إلى أن الحرب الدائرة في أوكرانيا ستؤثر في الاقتصاد الألماني بشكل ملحوظ لفترة مؤقتة. وفي تقرير عن أداء آذار (مارس) الذي نشر أمس، كتب البنك أنه "من المتوقع أن تؤثر تداعيات التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في النشاط الاقتصادي في ألمانيا بشكل ملحوظ بدءا من آذار (مارس) الجاري". وأضاف البنك أنه "من المتوقع وجهة النظر الحالية أن يصبح التعافي القوي الذي كان مستهدفا في الربع الثاني ضعيفا بصورة ملحوظة". وكتب الخبراء الاقتصاديون في البنك أنه من الممكن أن يسجل أكبر اقتصاد في أوروبا "ركودا بعض الشيء" في الربع الأول من 2022. وتوقع خبراء آخرون انكماش إجمالي الناتج المحلي لألمانيا في هذا الربع. وسيكون ذلك بمنزلة ما يعرف بالركود الفني، لأن الاقتصاد انكمش في الربع الأخير من 2021 مقارنة بالربع السابق عليه. كان عديد من الشركات تجاوز بشكل جيد نسبيا الموجة الأخيرة لجائحة كورونا، كما خفت حدة مشكلة اختناقات توريد المواد، غير أن البنك كتب في تقريره الحالي "بسبب الحرب، فإن من المتوقع أن تتعزز المشكلات في سلاسل التوريد في آذار (مارس) مرة أخرى، كما ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير جراء الحرب، ومن المتوقع أن يحد هذا من استهلاك الأسر وإنتاج الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة". واستبعد البنك حدوث تراجع سريع في حركة الأسعار، وقال في تقريره "من المتوقع بسبب الحرب في أوكرانيا أن يواصل معدل التضخم الارتفاع في الشهور المقبلة، ومن المتوقع أن يكون السبب في ذلك على نحو خاص هو أسعار الطاقة". كان معدل التضخم في ألمانيا تجاوز مرة أخرى علامة الـ5 في المائة، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين 5.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من 2021. إلى ذلك، دعت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا إلى تنفيذ إضراب في ثمانية مطارات ألمانية طوال يوم الثلاثاء، في نزاع حول رواتب موظفي الأمن. وأعلنت النقابة أمس في العاصمة برلين أن الإضرابات ستنظم في مطارات في فرانكفورت وبرلين وبريمن وهامبورج وهانوفر وشتوتجارت ودوسلدورف وكولونيا/بون. وانتهت محادثات المفاوضة الجماعية دون نتيجة الأسبوع الماضي ورافقتها أيضا إضرابات. وفي يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، تم إلغاء عشرات الرحلات في عديد من المطارات، بما في ذلك أكبر مطار في ألمانيا، فرانكفورت. وتم تحديد جولة جديدة من المفاوضات الخميس المقبل. وتطالب "فيردي"، من بين أمور أخرى، بزيادة الأجور لكل ساعة عمل لموظفي أمن المطار بما لا يقل عن يورو، وأن تتم مواءمة الأجور بين مختلف المناطق. من جهة أخرى، توقف الإنتاج في مصنع شركة "فولكسفاجن" الألمانية للسيارات في مدينة بامبلونا في شمال إسبانيا بسبب احتجاجات سائقي الشاحنات على ارتفاع أسعار الديزل. وقال متحدث باسم الشركة أمس "هناك نقص في قطع الغيار. الإجراء مطبق ليوم واحد، لكنه يعني أنه لا يمكن تصنيع 1438 سيارة". وينتج هذا المصنع طرازات "بولو" و"تي-كروس" وتايجو". وبحسب تقارير وسائل الإعلام، اضطرت الصناعات الأخرى في إسبانيا إلى تقليص أنشطتها بسبب نقص الإمدادات، مع تأثر إمدادات الأغذية الطازجة جزئيا. الاحتجاجات، التي بدأت قبل أسبوع، تقودها مجموعة من ناقلي البضائع الذين لا يمثلون سوى جزء صغير من قطاع النقل الإسباني. وتم إغلاق طرق ومراكز توزيع. وقد عارضت المنظمة الجامعة لشركات النقل بالشاحنات الإسبانية CNCT، التي لا تنتمي إليها مجموعة الاحتجاج، هذه الاحتجاجات، إلا أنها أوضحت قبل اجتماع مع ممثلين عن الحكومة أمس أن هذا الموقف سيتغير إذا لم تتخذ الدولة "إجراءات فورية" للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود.