برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، انطلقت صباح اليوم   أعمال النسخة الرابعة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية، الذي تنظمه غرفة تجارة دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، بمشاركة لفيف من رؤساء الدول ورئيس وزراء وثلاثة عشر وزيراً ومسؤولاً حكومياً وجمع من كبار الشخصيات وصناع القرار من مختلف دول أمريكا اللاتينية وحوض الكاريبي. وتُقام الدورة الرابعة من المنتدى على مدار يومين تحت شعار "اقتصاد راسخ لغدٍ واعد" وتتمحور هذه الدورة حول ثلاث ركائز أساسية؛ هي: "تعزيز، وتمكين، وتنمية". وقد شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم جلسةً بعنوان "دروس في التنوّع والشراكة" تحدّث خلالها رئيس جمهورية غويانا التعاونية الدكتور محمد عرفان علي،   ووزير دولة للتجارة الخارجية،  الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حول أبرز الجهود التي قامت بها دولة الإمارات وجمهورية غويانا التعاونية بما يتعلّق بتعزيز التنوّع الاقتصادي وتطوير الخطط المستقبلية التي أدت إلى زيادة نسبة الاستثمارات والنمو، كما استعرضت الجلسة الدروس المستفادة من الاعتماد على الموارد النفطية ودور بناء الشراكات الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي في دعم التنويع الاقتصادي. وحضر الجلسة إلى جانب سموه كل من رئيس مجلس إدارة غرف دبي عبد العزيز عبد الله الغرير، ومدير عام غرف دبي حمد مبارك بوعميم،  وتطرق محمد عرفان علي، في حديثه إلى القواسم المشتركة للتجربة التنموية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غويانا التعاونية، بما في ذلك عدد السكان والموارد الطبيعية، حيث  أشاد بالتجربة الإماراتية باعتبارها نموذجاً يحتذى، مؤكداً مضي بلاده قدماً نحو تبني نموذج اقتصادي مرن والاستفادة من عوائد النفط والطاقة عبر الاستثمار في تطوير بنية تحتية عصرية تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية. وركز الرئيس محمد عرفان على الشفافية والحوكمة باعتبارهما محركاً رئيسياً للنجاح في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والإماراتية على وجه الخصوص، مشدداً على سعي بلاده لبناء اقتصاد يرتكز على الشمولية والتنوع، ويشكل نموذجاً يحتذى لمختلف دول منطقة الكاريبي كونه قائماً على الانفتاح والتنوع والشفافية والتسامح، أسوةً بالنموذج الذي تتبناه دولة الإمارات.  ولفت الرئيس الضيف إلى قضية الأمن الغذائي باعتبارها إحدى التحديات الرئيسية التي تواجهها بلاده، حيث تبلغ قيمة المواد الغذائية التي تستوردها غويانا سنوياً 10 مليارات دولار، منوها بعزم الحكومة خفض قيمة فاتورة الغذاء بنسبة 20% بحلول 2025 وتحويل هذه الأموال إلى استثمارات في القطاع الزراعي.       التبادل التجاري بدوره أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات ماضية قدماً في تعزيز شراكاتها مع مختلف دول العالم بما في ذلك دول أمريكا اللاتينية، انطلاقاً من مساعيها لتنويع اقتصادها وبما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه بترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة. وأشار الزيودي إلى سعي دولة الإمارات لتعزيز حجم التبادل التجاري مع دول أمريكا اللاتينية والبالغ 9 مليار درهم بالاعتماد على تبني أفضل الممارسات على صعيد الخدمات اللوجستية وإعادة النظر في أنظمة سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الأسعار. وأكد معاليه توجه الدولة إلى امتلاك اتفاقيات تجارية مع 90% من دول العالم بما في ذلك أسواق أمريكا اللاتينية وأفريقيا، انطلاقاً من إيمانها بأن النمو والازدهار يتطلب من الدول العالم مزيداً من التعاون والشراكات. شراكات لتعزيز النمو وفي كلمة له خلال المنتدى، قال رئيس مجلس إدارة غرف دبي عبد العزيز الغرير، : "انعقاد هذا المنتدى ضمن فعاليات "إكسبو 2020 دبي" يمثّل فرصة مثالية لتسليط الضوء على مكانة الإمارة الاقتصادية والاستثمارية، ودورها في مدّ جسور التعاون والتجارة بين مختلف الدول حول العالم، لا سيما وأنه يقام هذا العام في وقت استثنائيّ حيث تتطلّع اقتصادات الدول حول العالم للبحث عن شراكات وفرص عالمية جديدة للنمو الاقتصادي في حقبة ما بعد جائحة كورونا، الأمر الذي يشكّل فرصة واعدة ومثالية لمجتمعات الأعمال في دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية وحوض البحر الكاريبي لتوطيد العلاقات، وتعزيز الشراكات الفاعلة لجميع الأطراف". وتابع : "تمتلك 27 دولة من قارّة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إمكانات غير مستغلّة ومن الضروري الاهتمام والدفع في سبيل التكامل الاقتصادي والتسريع الرقمي وخلق آفاق جديدة للنمو وهذا ما تتطلع إليه إمارة دبي التي تمتلك واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم والتي تسعى لتحقيق أهدافها المتمثّلة في تعزيز تجارة دبي الخارجية والارتقاء بها لتصل إلى 2 تريليون درهم -أي ما يعادل 544 مليار دولار أمريكي- في غضون السنوات الخمس المقبلة". وأضاف: "منذ إطلاق استراتيجية التوسّع الدولي في المنطقة العام 2017 نما عدد الشركات الأمريكية اللاتينية المسجّلة لدى الغرفة بشكل كبير إذ يبلغ عدد الشركات اللاتينية اليوم 400 شركة، ونتطلع لزيادة هذا الرقم مستقبلاً في ظلّ كلّ تلك التفاعلات التي نلمسها بين مجتمعات الأعمال في اكسبو". يُذكر أن المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية 2022 يُعدّ جزءاً من سلسلة منتديات الأعمال العالمية الرائدة لغرفة دبي التي أُطلقت في عام 2013 وأسهمت في استكشاف الإمكانات الاقتصادية في إفريقيا ومنطقة الآسيان وأمريكا اللاتينية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App