يبدو أنه على الرغم من تداعيات الأزمة العالمية عام 2008، فإن الميل في «وول ستريت» لا يزال يميل نحو اعتبار بعض القضايا الأخلاقية التي تواجهه يوميا بأنها تافهة. ولكن في ندوة نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حول الأخلاقيات في بنك الاحتياطي الفيدرالي فرع نيويورك — وهي الندوة الثانية حول نفس القضية خلال عامين — اقترح المنظمون أن المديرين التنفيذيين في «وول ستريت» الذين يواصلون تجاهل الكثير من العيوب الثقافية في مؤسساتهم يفعلون ذلك معرضين أنفسهم لخطر كبير. يبدو أن الأمور هذه المرة مختلفة للغاية بحسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»: فإذا لم يأخذ «وول ستريت» خطوات بناءة لمنع بعض السلوكيات التي أدت إلى إصدار غرامات تقدر بـ230 مليار دولار ضد البنوك الأميركية والأوروبية خلال السنوات الستة الماضية، فإن كبار المنظمين يبدو أنهم عاقدون العزم على فعل ذلك بأنفسهم، حيث تعهدوا بتقسيم كبار البنوك الاستثمارية إذا ما تطلب الأمر ذلك. ولكن تكون تلك نتيجة تتفق مع أي شخصية ممن يديرون مؤسسات وول ستريت العملاقة. نظم ويليام سي. دادلي، الشريك السابق لبنك غولدمان ساكس والذي كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لنيويورك منذ يناير (كانون الثاني) 2009، الفعالية لتكون بمثابة متابعة للجلسة المغلقة التي عقدت في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 حول نفس الموضوع. وخلال ذلك الاجتماع، قال لمديري البنوك والمديرين التنفيذيين المجتمعين إن تغيير ثقافة «وول ستريت» أمر حتمي، بسبب فقدان «وول ستريت» لثقة الجماهير. وهدد بتقسيم البنوك الكبرى إذا ما أخفق المديرون التنفيذيون في القيام بما يتوجب عليهم من حيث الدفع بقوة أكبر من أجل التغيير في كل أرجاء الصناعة المصرفية. كما ألقى السيد دادلي خطابا في نوفمبر 2013 لدى المنتدى العالمي للسياسات الاقتصادية، حيث دفع بأن الفضائح التي تكتشف في القطاع المالي - مثل تجاوزات أحد المتداولين المعروف باسم حوت لندن، والتلاعب في سعر الفائدة القياسي بين البنوك في لندن، والاضطرابات في أسواق الصرف الأجنبية وأسواق السلع - كانت دليلا راسخا على «فشل الثقافة والأخلاقيات عميقة الجذور». في الحقيقة، على الرغم من كل شيء، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي العامل الدافع وراء تلك المسألة. لأن معظم الضغوط لتغيير الممارسات في «وول ستريت» كان منشأها المنظمين أمثال مراك جيه كارني، محافظ بنك إنجلترا (وهو شريك سابق كذلك لدى غولدمان)، وكريستين لاغارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. في فبراير (شباط) 2013، قال السيد كارني في خطاب ألقاه في أونتاريو إن الثقة المقدسة ما بين المصرفيين، وعملائهم، والجمهور، قد انحلت في أعقاب الأزمة المالية الكبيرة لعام 2008. وأضاف السيد كارني يقول «لا يمكن تنظيم الفضيلة بحال. وحتى أقوى إشراف ممكن لا يمكنه ضمان حسن السير والسلوك. ومن الضروري إعادة اكتشاف القيم الأساسية، وفي نهاية المطاف يبقى ذلك الأمر من معايير المسؤولية الشخصية. وبأكثر من إتقان تسعير الخيارات، والقيمة السوقية للشركة، أو المحاسبة، فإن العيش وفق القيم الصحيحة سوف يكون التحدي الأهم بالنسبة إلى وول ستريت». وفي خطاب لها في مايو (أيار) عام 2014 في لندن، في أعقاب استمرار الفضائح المالية، وجهت السيدة لاغارد توبيخا قاسيا للصناعة المصرفية حيث قالت: «في حين أن بعض التغييرات في السلوك باتت أكيدة، إلا أنها ليست عميقة أو واسعة النطاق كما يجب. لا تزال الصناعة المصرفية تحبذ المكاسب قصيرة الأجل على الحكمة طويلة الأجل، أي علاقة اليوم أفضل من الغد البائسة. ولقد غرقت بعض المؤسسات الكبيرة في خضم الفضائح التي تنتهك أبسط القواعد الأخلاقية الأساسية». ولقد تابع السيد دادلي ذات المسار في خطابه في الندوة المنعقدة في الخامس من نوفمبر (تشرين ثان) إذ قال: «تؤكد الفضائح المصرفية التي أعقبت الأزمة المالية على أن هناك خطأ أساسيت في شيء ما. وإنني أشجع كل واحد منكم على النظر في أمثلة محددة من سوء السلوك، ولكن إمعان النظر في الأنماط الداخلية بها والتي تشير إلى الأسباب الفعلية. وأعتقد أننا سوف نرى تداخلا قويا مع تلك العوامل التي أسهمت في وقوع الأزمة المالية. كما أعتقد أن يقل تركيزكم أيضا على البحث عن الثمار العطنة والعمل أكثر لتحسين الثمار الجيدة». ولكن الأضواء تتجه إلى السيدة لاغارد. فهي تتحدث اليونانية. وتقتبس في خطاباتها مقولات من كانط، وسينيكا، ووارين بافيت، واثنين من الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد، وهما جورج اكيرلوف، وروبرت جيه شيللر. ولقد تحدثت عن أهمية الأفراد الذين يتحملون مسؤولية تصرفاتهم وعن المساءلة حيالهم. كما تحدثت عن ضرورة القيادة من الأعلى كذلك، حيث يمكن للمديرين التنفيذيين ومجالس الإدارات مكافأة السلوكيات الأخلاقية الجيدة التي تفيد الصالح العام، وليس فقط صفقات صناع الألعاب الفردية. كما أعربت السيدة لاغارد عن أسفها من حقيقة أن البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا قد دفعت 230 مليار دولار في صورة غرامات مالية من دون تحمل أي فرد من أي مؤسسة المسؤولية عن الأخطاء الواقعة. وتحدثت عن الحاجة إلى ثقافة «وول ستريت» ذات «الفضيلة والمصداقية» الأفضل، وبالنسبة للبنوك أن تعمل على إحياء فكرة الغرض: «الغرض من البنوك والمسؤولية الكبرى نحو المجتمع». بعد كل شيء، كما تابعت تقول «يجب للهدف من القطاع المالي ألا يكون تعظيم ثروات المساهمين، ولكن لإثراء المجتمع من خلال دعم النشاط الاقتصادي وتأمين القيم وخلق فرص العمل - من أجل تحسين رخاء الشعوب في نهاية المطاف». إن وصفاتها من أجل تحسين ثقافة «وول ستريت» تبدو رائعة أو مثالية في جزء منها نظرا لأن الصناعة تبدو وقد ضلت طريقها خلال العقود الأخيرة. والحقيقة تكمن في أن رؤساء «وول ستريت» في حاجة إلى اغتنام الفرصة. لم يتقدم أي مدير تنفيذي واحد بأسلوب جديد لإدارة المؤسسة المالية الذي يضع في اعتباره بعض الاعتبارات الأخلاقية التي كانت السيدة لاغارد والسيد كارني برفقة السيد دادلي يدعون إليها.