"هيئة المحتوى المحلي" تصدر القائمة الإلزامية للمنتجات الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه

  • 3/23/2022
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمنتجات الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه؛ وتضمنت القائمة 12 منتجًا تشمل كلوريدات الكالسيوم، وحمض الكبريت، وحمض الكلور، والجير الحي، وهيدروكسيد الكالسيوم، وهيدروكسيد الصوديوم، وحمض الفسفور، وغاز ثاني أكسيد الكربون، والكلوريين، وحجر الجير، ورماد الصودا، وهيبوكلوريت الصوديوم. وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن هذه المنتجات حددت وأدرجت في القائمة الإلزامية بناءً على معايير الإدراج المعتمدة لدى الهيئة وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات، وذلك بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، والمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن إصدار القائمة الإلزامية للمنتجات الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وأضاف أن الأثر المهمّ لآلية القائمة الإلزامية، حيث بلغت قيمة المنافسات التي تنطبق عليها القوائم الإلزامية في مختلف القطاعات 49.7 مليار ريال، فيما بلغ أثر هذه القوائم على المحتوى المحلي الصناعي 8.5 مليارات ريال، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على المصانع الوطنية من خلال الالتزام بالقوائم الإلزامية إلى 18.5 مليار ريال. وذكر أن المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية للمنتجات الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه تصنع محليًا في 126 مصنعًا حيث ستلبّي هذه المصانع الطلب الحكومي، متوقّعًا أن يتجاوز الأثر المالي للقائمة 195 مليون ريال سعودي، حيث تتجاوز القيمة التقديرية للمشاريع المرتبطة بالقائمة قرابة 391 مليون ريال. ودعت الهيئة المصانع الوطنية المتخصصة المنتجات الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه، إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة، إذا كانت مطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها الهيئة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القوائم بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة، إضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إصدار قوائم إلزامية لها.

مشاركة :