أعربت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي عن قلقها من استخدام العملات المشفرة، للالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. وقالت لاجارد "إن أكثر ما يقلقني هو كمية الروبلات الكبيرة التي يتم تحويلها إلى أصول مشفرة منذ أن تعرضت روسيا لسلسلة عقوبات مالية، عقب دخولها أوكرانيا الشهر الماضي". وأضافت في منتدى مصرفي عبر الإنترنت أن "الأصول المشفرة تستخدم للالتفاف على العقوبات التي فرضها عديد من دول العالم على روسيا، وعدد محدد من الأشخاص الفاعلين". وتابعت "في أوروبا قمنا باتخاذ خطوات للإشارة بشكل واضح إلى كل من يقوم بعمليات تصريف وتحويل وتقديم خدمات تتعلق بالأصول المشفرة"، وفقا لـ"الفرنسية". وشملت العقوبات الغربية فصل بعض المصارف الروسية عن نظام سويفت، ما جعلها معزولة عن النظام المصرفي العالمي. ونتيجة لذلك تهافت الروس على شراء العملات المشفرة مثل بيتكوين وتاذر، التي يتم التداول بها خارج النظام المصرفي الرسمي. ودفع هذا الأمر بالاتحاد الأوروبي إلى إصدار بيان في وقت سابق من هذا الشهر أكد فيه أن الأصول المشفرة مدرجة أيضا في العقوبات. لاجارد مع عديد من محافظي البنوك المركزية في العالم من منتقدي العملات المشفرة غير المنظمة، التي تتسم بالتقلب ويمكن أن تعرض المستثمرين لخسائر فادحة. ولمواجهة صعود العملات المشفرة والاستجابة للتحول المتزايد نحو المدفوعات غير النقدية، يدرس البنك المركزي الأوروبي إنشاء "يورو رقمي". وستكون العملة الرقمية للبنك المركزي "سي بي دي سي" نسخة إلكترونية عن الأوراق النقدية والعملات المعدنية باليورو. وقالت لاجارد في تصريحات خلال جلسة حوارية في معهد مونتانيي، "نحن لا نشهد عناصر للركود الآن في منطقة اليورو، الطاقة والاختناقات في الإمدادات والغذاء تدفع إلى حدوث تضخم على الأمد القصير". وأضافت "يتفق الصقور والحمائم على أن المرحلة الأولى ستشهد بالأحرى اتجاها تضخميا، لكن على الأمد الطويل، فإن القوى التي تؤثر في الأسعار ستكون أكثر انكماشا". وأشارت إلى أن اقتصاد منطقة اليورو لا يظهر مؤشرات على "انكماش" في المدى المنظور، على الرغم من تأثيرات التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. وأوضحت أن هذا التقييم ينطبق على 2022 و2023 و2024، وذلك ردا على سؤال بشأن مخاوف من دخول الاقتصاد الأوروبي في حالة ركود يرافقها تضخم مرتفع. وأثار التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط (فبراير)، مخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي، إذ تسبب في زيادة مطردة وسريعة في أسعار المواد الأولية ولا سيما موارد الطاقة، وقلق من اضطراب سلاسل التوريد، في وقت كان فيه العالم يخرج بشكل تدريجي من تأثير عامين لجائحة كوفيد - 19. وبحسب "الفرنسية"، فإنه نظرا إلى تأثرها المباشر بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، يمكن لمنطقة اليورو أن تفقد ما نسبته 1.4 نقطة مئوية من نموها الاقتصادي خلال عام، وفق تقديرات أعلنتها الخميس الماضي منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. أكدت المفوضية الأوروبية أن شركات الاتحاد الأوروبي المتضررة من العقوبات المفروضة على روسيا يمكن أن تحصل على ما يصل إلى 400 ألف يورو "440360 دولارا"، في صورة دعم حكومي بموجب القواعد المخففة للمساعدات الحكومية في الدول أعضاء التكتل الأوروبي. ويحتمل أن تحصل الشركات العاملة في قطاعات الزراعة ومصائد الأسماك والمزارع السمكية على ما يصل إلى 35 ألف يورو، بينما يمكن أن تحصل الشركات التي تواجه أزمة سيولة على ضمانات حكومية على القروض وعلى قروض مدعومة. ووفقا لـ"رويترز"، يمكن للشركات التي تواجه ارتفاع تكلفة الطاقة الحصول على مساعدة حكومية تصل إلى 30 في المائة من التكاليف بحد أقصى مليوني يورو. وخففت المفوضية الأوروبية قبل عامين قواعد المساعدات الحكومية، الأمر الذي سمح للحكومات بضخ مليارات اليوروهات للشركات المتضررة من جائحة كورونا.