انطلقت في الأردن عملية التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، والذي تجريه دائرة الإحصاءات العامة بشكل دوري كل عشر سنوات بمشاركة 25 ألف باحث وباحثة ويستمر لمدة عشرة أيام. واعتمدت الدائرة لتعداد السكان والمساكن بدورته الحالية أحدث الطرق التكنولوجية لعد وحصر كل ما هو موجود على أرض المملكة من بشر وحجر وشجر كالتجمعات السكانية، والمساكن، والمنشآت الاقتصادية، والمزارع، والمرافق الخدمية والصحية والتعليمية والجامعية، بالإضافة للطرق وشبكة الصرف الصحي. وتعتبر نتائج التعداد مؤشرا للنمو السكاني والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية المتعلقة به، ما يسهل كثيرا على المسؤولين الحكوميين في عمليات التخطيط وتوزيع مكتسبات التنمية على سائر مناطق وأرجاء المملكة. ويشمل التعداد كل شيء موجود على أرض المملكة، بما في ذلك مياه الدولة الإقليمية والمطارات والمراكز الصحية ومراكز التأهيل والإصلاح والمنافذ الحدودية. وأكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، أن الدولة الأردنية تولي أهمية قصوى لعملية التعداد الذي ستسهم مخرجاته في التخطيط المستقبلي السليم لحاجات المملكة من المشاريع التنموية والخدمية. ودعا النسور المواطنين والمقيمين في المملكة إلى التعاون مع العاملين والمكلفين بإجراء عملية التعداد الذي يشمل كافة الأشخاص المتواجدين في المملكة، وهو ليس حصرا على الأردنيين، مشددا على أن إجراء التعداد مرة كل عشر سنوات، هو استحقاق قانوني ملزم نص عليه قانون الإحصاءات العامة. وأكد النسور ثقته بوعي المواطنين الأردنيين وإدراكهم لأهمية هذا الجهد الوطني الذي يستهدف بناء قاعدة بيانات عن أعداد السكان والمساكن والأنشطة الاقتصادية والزراعية في المملكة، الأمر الذي يسهم في التخطيط المستقبلي السليم لحاجات المملكة من المشروعات التنموية والخدمية وبالتالي تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وقرر مجلس الوزراء الأردني تعطيل الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية، أمس الاثنين، بمناسبة التعداد العام للسكان والمساكن 2015، واستثنى قرار العطلة المؤسسات والدوائر التي تقتضي طبيعة عملها الدوام في هذا اليوم. وأكد النسور أن قرار العطلة جاء لتمكين المواطنين وكافة المقيمين في المملكة من المشاركة في هذا الجهد الوطني المهم، والذي سيكون جزءا أساسيا منه. وشدد النسور على أن قرار العطلة جاء بهدف إتاحة المجال أمام المواطنين للتواجد في منازلهم واستقبال الباحثين العاملين بالتعداد، وليتمكن الباحثون من الحصول على معلومات دقيقة. وقال الناطق باسم التعداد العام للسكان والمساكن، مخلد العمري، إن التعداد الذي بدأ أمس يستمر 10 أيام سيتم من خلال 25 ألف باحث في الميدان من مدرسين في وزارة التربية والتعليم، ودعم لوجستي من موظفي الدائرة، وطلبة الجامعات المشاركين، موضحا أن التعداد يستمر من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء. ولفت إلى أن «زيارة الباحث لن تستمر أكثر من 15 دقيقة لتعبئة استمارات الأسئلة مباشرة». ودعا العمري المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع موظف الإحصاءات، والتأكد من هوية الباحث، حيث إن كل باحث لا بدّ أن يحمل معه البطاقة التعريفية. وهذا التعداد هو العشري السادس منذ تأسيس المملكة ودائرة الإحصاءات العامة، حيث يتم تنفيذه وإجراؤه كل 10 سنوات، وذلك حسب قانون الإحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012. والقوانين الدولية المعنية في هذا الجانب، وكذلك التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية صاحبة الاختصاص، وقد نفذ آخر تعداد للسكان والمساكن في العام 2004. ويعرف التعداد بأنه عملية جمع وتجهيز وتقييم وتحليل ونشر البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالسكان الموجودين على قيد الحياة في بلد محدد وزمن معين، وهذا يعني أن يعد كل فرد من الأفراد الموجودين على قيد الحياة داخل حدود بلد معين في لحظة محددة وتاريخ معين، وأن تسجل خصائصه الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في تاريخ إسنادها الزمني المحدد لكل منها منفصلة عن خصائص غيره من أفراد الأسرة. وأكد الناطق الرسمي لدائرة الإحصاءات العامة، حسني الدعجة، أن توقيت التوجه الحكومي لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن «خير دليل على تعزيز الاستقلال والأمن والأمان في المملكة». وقال الدعجة بأن «التعداد يثبت أن الأردن واحة أمن واستقرار ونموذج حقيقي لدولة القانون والمؤسسات، ومثال للإنجازات على الرغم من قلة الإمكانيات»، مؤكدا إقبال الكثير من المؤسسات الإحصائية العربية للمشاركة والاطلاع على التجربة الأردنية في التعداد. وأوضح أن الدائرة يقع على عاتقها مسؤولية إصدار وتوثيق الرقم الإحصائي الوطني منذ تاريخ تأسيسها عام 1949. وهي الجهة الرسمية المخولة بموجب القانون بجمع وتصنيف وتحليل ونشر البيانات الإحصائية الشاملة، مشيرا إلى أن التعداد العام الشامل يعتبر أكبر عمل وطني إحصائي تقوم به الدائرة على الإطلاق. وبين الدعجة أن التعداد الإلكتروني الجديد الذي تقوم به الدائرة هذا العام يتميز بوجود خرائط لجميع محافظات المملكة، تظهر الطرق والمباني وكافة الأمور المتعلقة بالوحدات الجغرافية والإدارية، حيث سيتمكن متخذ القرار من معرفة جميع تفاصيل منطقته والخدمات التي تحتاجها. ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ التعداد باستخدام أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة بما ينسجم مع ظروف وإمكانات المملكة بما يخدم دقة وسرعة الإنجاز، حيث سيتم اعتماد الأجهزة اللوحية لجمع البيانات الإحصائية من الأسر، ونقلها مباشرة لقواعد البيانات والحفاظ على البيئة باستخدام الورق في أضيق الحدود. وأوضح الدعجة أن هذه الخرائط تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وستربط المؤشرات السكانية مع مستوى الخدمات الأساسية، إضافة إلى احتوائها على مؤشرات البطالة ومستوى خط الفقر وأرقام عن الصحة والتعليم والصناعة والزراعة وغيرها. يشار إلى أن التعداد السكاني تدعمه وكالة الإنماء الأميركية يو إس أيد حيث قدمت 25 مليون دولار لهذه الغاية. عدد السكان في الأردن حسب الأرقام الحالية نحو سبعة ملايين نسمة إضافة إلى أكثر من مليوني لاجئ ومقيم من الجنسيات السورية والعراقية والفلسطينية والليبية واليمنية والبنغالية والصينية والإندونيسية والسريلانكية والباكستانية وغيرها.