وزعت 4.5 مليون دينار أرباحًا نقدية بنسبة 20 % من رأس المال المدفوع كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج، فاروق المؤيد «أن المجموعة رصدت نحو 4 ملايين لتطوير نادي ساحلي في خليج البحرين، مشيرًا المجموعة تنتظر الموافقات النهائية للبدء في تنفيذ المشروع». وتعكفُ هيئة البحرين للسياحة والمعارض على تشييد شاطئ خليج البحرين، وطرحت الهيئة خلال العامين المنصرمين مزايدة لتأجير الأراضي الساحلية لمدة 10 سنوات، ضمن خطة لتنفيذ مشاريع سياحية. إدارة فندق في جورجيا من جانب، آخر كشف المؤيد عن دخول المجموعة في سوق السياحة في جورجيا من خلال تشغيل أحدى الفنادق الفخمة المطلة على إحدى البحيرات في العاصمة تبليسي. وذكر المؤيد - في تصريحات المؤيد للصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة - بأن الفندق سيضم أكثر من 200 غرفة، وسيشكل مردودًا ماليًا إضافيًا للمجموعة. نسب الأشغال الفندقي في تحسّن وفيما يتعلق بنسب الأشغال في فندق مطار البحرين الدولي والذي تديره المجموعة، أشار المؤيد «أن فترة التشغيل الأولية كانت متدنية خلال فترة الجائحة، وأن الأمور بدأت تتحسن، مشيرًا إلى أن فكرة الفندق ناجحة وتوفر خيارات للإقامة للمسافرين عبر المطار». وعبّر المؤيد عن تفاؤله بعودة نسب الإشغال مع فترة التعافي مع الجائحة، مشيرًا إلى أن شهر رمضان المبارك وفترة الصيف عمومًا تكون فيها نسبة الحجوزات أقل من الفترات الأخرى، لكن مع عودة المؤتمرات والأنشطة وحفلات الزفاف بصور تدريجية فإن التوقعات إيجابية. توزيع 4.5 مليون دينار أرباحًا نقدية إلى ذلك وافقت الجمعية العمومية العادية لمجموعة فنادق الخليج على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% مـن رأس المال، أي ما يعادل 4.5 مليون دينار بحريني بواقع 20 فلسًا للسهم الواحد، على أن يتم دفع الأرباح في 10 أبريل 2022. وحققت مجموعة فنادق الخليج أرباحًا بلغت نحو 3.4 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بخسارة بلغت 8.12 مليون دينار في العام 2020، وسجلت ربحية السهم 15 فلسًا مقابل خسارة 36 فلسًا عن 2020. وأقرّت الجمعية العمومية - التي بلغ نصاب الحضور فيها نحو 90% من الأسهم الحاضرة- تخصيص مبلغ 180 ألف دينار كمكافأة لأعضـاء مجلـس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وصادقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل بنود عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ليتوافـق مـع المرسوم التشريعي رقم (3) لسنة 2022، ورقم (63) و(64) لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، ومتطلبات قرار رقم 3 لسنة 2022 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001. كما وافقت الجمعية العمومية على تفويض الرئيس ذلك بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل جميع تلك التعديلات، وبما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية.