وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، عن إجراءات الوزارة في مواجهة زيادة معدلات الجريمة سواء الميدانية أو تلك التي تُعنى بتطوير المنظومة الأمنية. ونص السؤال على ما يلي: ارتفاع معدلات الجريمة بالمجتمع ما هو إلا مؤشر لوجود اختلالات عدة تتطلب وقفة من الجميع، دولة، ومؤسسات ومجتمعا مدنيا، وأسرة، للبحث عنها ومعالجتها، ولا يمكن لأي أحد أن ينكر بأننا نشهد تصاعدا بشكل يومي جرائم قتل بشعة وجرائم عنف خطيرة يذهب ضحيتها أبرياء ما يتسبب في حالة من الخوف لدى الجميع. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- عدد جرائم القتل العمد التي وقعت منذ سنة 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدي بجدول يبين أعمار مرتكبي الجريمة وجنسهم وجنسياتهم. 2- عدد جرائم حيازة سلاح التي سُجلت خلال الفترة المذكورة ذاتها، مع تزويدي بجدول يبين أعمار مرتكبي الجريمة وجنسهم وجنسياته. 3- هل تملك الوزارة إحصائية بجرائم ضرب واعتداء وتهديد استُخدم بها السلاح الأبيض؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها وبعدد هذه الجرائم خلال الفترة المذكورة ذاتها ، مع تزويدي بجدول يبين أعمار مرتكبي الجريمة وجنسهم وجنسياتهم. 4- تفصيل جرائم الاتجار بالمخدرات والتعاطي خلال الفترة المذكورة ذاتها، مع تزويدي بجدول يبين أعمار مرتكبي الجريمة وجنسهم وجنسياتهم. وتزويدي بحجم المضبوطات والكميات المحرزة من المخدرات خلال الفترة المذكورة ذاتها مع بيان أنواعها ومكان ضبطها وطريقة دخولها للكويت. 5- هل تملك الوزارة دراسات أو أبحاثا أعدتها حول أسباب ارتفاع معدلات الجريمة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها. 6- ما إجراءات الوزارة في مواجهة زيادة معدلات الجريمة سواء الميدانية أو تلك التي تُعنى بتطوير المنظومة الأمنية؟