حدد مسؤولون في شركات عاملة في الإمارات وخبراء اقتصاديون 10 نتائج إيجابية لقرار وزارة المالية بدء المراجعة الشاملة لهياكل رسوم الخدمات في كافة الوزارات والجهات الاتحادية. وتخفف المبادرة الأعباء المالية التي ستترتب على استحداث ضريبة الأرباح على الأعمال، وتحقيق الانسجام بين السياسات المالية على مستوى الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات مقراً إقليمياً لرؤوس الأموال والشركات الأجنبية، ودعم تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية على مجتمع الأعمال في الدولة في ظل التحديات العالمية الحالية، وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي، فضلاً عن ترسيخ الاستدامة المالية للحكومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وجعلها لاعباً محورياً في دعم نمو الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي، والتأكيد على مفهوم الشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتجنيب المستهلكين تحمل ارتفاع التكاليف في حال إلزام الشركات العاملة في الدولة بسداد رسوم حكومية مرتفعة مع عبء الضريبة. محاربة التضخم أكد الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، الخبير الاقتصادي، أهمية المراجعة الشاملة لهياكل رسوم الخدمات في كافة الوزارات والجهات الاتحادية، من أجل تخفيف الأعباء المالية على الشركات العاملة في الدولة، ما يسهم في دعم تنافسية بيئة الأعمال، ومن ثم زيادة نشاط الاستثمار الأجنبي، موضحاً أن هناك ارتباطاً مباشراً بين تخفيض الرسوم الحكومية وبدء تطبيق ضريبة الأرباح على الأعمال، حيث تستهدف الحكومة بتلك الدراسة المعمقة تحقيق التوازن بين الرسوم والضرائب التي تسددها الشركات، لاسيما أن الدخل الحكومي من الضريبة سيكون موازياً للدخل الحكومي من رسوم الخدمات. وأشار الشيخ، إلى أن سداد الشركات العاملة في الدولة ضريبة على صافي الأرباح أفضل كثيراً من سداد رسوم مرتفعة على الخدمات الحكومية، ففي حالة الضريبة يتم السداد عند تحقيق أرباح وبنسبة مقبولة، في حين أن الرسوم الحكومية يتم سدادها في جميع الأحوال سواء حققت الشركات أرباح أم لا، منوهاً بأن فرض ضريبة الأرباح على الأعمال سيضمن موارد حكومية تعوض الانخفاض المتوقع في الإيرادات من الرسوم الحكومية، كما أن سداد الضريبة في حال تحقيق الشركات لربحية، هو أمر منطقي لأنه من حق الحكومة أن تحصل ضريبة لأنها وفرت المقومات وهيئت المناخ الاستثماري الذي مكن الشركات من زيادة أرباحها. ودعا الشيخ، إلى ضرورة أن تسفر المراجعة الشاملة لهياكل رسوم الخدمات في كافة الوزارات والجهات الاتحادية، عن تخفيضات مجزية، خصوصاً في ظل الأوضاع العالمية، حيث إن إلزام الشركات بسداد رسوم مرتفعة، بالتوازي مع تطبيق الضريبة الجديدة، سيشكل عبئا وستضطر الشركات إلى تحميل المستهلك بالزيادة في التكاليف، ما قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم التي تسعى جميع الدول لتحجيمها في الوقت الحالي، منبهاً إلى ضرورة تحقيق التوازن والانسجام بين السياسات المالية على مستوى الدولة، حيث اتخذت حكومة دبي مبادرات عدة في وقت سابق لإعادة النظر في الرسوم الحكومية من أجل دعم القطاع الخاص ومساعدة الشركات على النمو والتوسع. تخفيف الأعباء من جهتها، قالت بدرية خلفان، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة «دراجون أويل دبي»: إن إعلان وزارة المالية عن بدء المراجعة الشاملة لهياكل رسوم الخدمات في كافة الوزارات والجهات الاتحادية، خطوة ممتازة وتتوافق مع التوجهات العالمية وجهود الدول لتخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال في تلك الفترة التي تشهد تحديات عدة. وأضافت أن أهمية تلك الخطوة تكمن في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال على مستوى دولة الإمارات وتحقيق الانسجام في السياسات المالية على مستوى اتحادي، منبهة بأن التخفيض المتوقع في رسوم الخدمات الحكومية الاتحادية بالتوازي مع استحداث ضريبة الأرباح على الأعمال، أمر مهم ويؤكد أن حكومة دولة الإمارات دائماً ما تشعر بنبض مجتمع الأعمال ودائماً ما تبادر باتخاذ الخطوات التي تساعد على تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن التحديات العالمية. وتوقعت خلفان، أن تثمر عملية المراجعة الشاملة لهياكل رسوم الخدمات في كافة الوزارات والجهات الاتحادية عن تخفيضات حقيقة تفيد المستثمرين، خاصة أن تلك الخطوة ستشمل مراجعة هياكل رسوم الخدمات المقدمة من قبل الوزارات والجهات الاتحادية والمرتبطة بالأنشطة التجارية والتنظيمية وغيرها، مؤكدة أهمية ذلك في تعزيز الاقتصاد ودعم مكانة الدولة كمقر جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تنافسية الدولة كمركز إقليمي للشركات ورؤوس الأموال الأجنبية. الطريق الصحيح من جانبه، رحب جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بقرار وزارة المالية ببدء المراجعة الشاملة لهياكل رسوم الخدمات في كافة الوزارات والجهات الاتحادية، مؤكداً أن أي مراجعة شاملة للرسوم التي تقع على كاهل المستثمر أو التاجر هي خطوة مهمة في الطريق الصحيح، خاصة أن تلك الرسوم تم تحديدها في أوقات مغايرة عن الوقت الحالي الذي يشهد متغيرات، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي. ودعا الجروان، إلى ضرورة المراجعة الشاملة لرسوم الخدمات الحكومية بحيث يتم فرض تخفيضات في الرسوم يشعر بها المستثمر والتاجر، خاصة وأننا في مرحلة اقتصادية مهمة وهناك حالة من الإيجابية تسود عن أداء الاقتصاد الإماراتي بعد بدء الخروج من تداعيات جائحة «كوفيد -19»، مطالباً بسرعة الانتهاء من المراجعة الشاملة لهياكل رسوم الخدمات في كافة الوزارات والجهات الاتحادية للحفاظ على تلك الروح الإيجابية، ولضمان انسجام السياسات المالية على مستوى الدولة وترسيخ الاستدامة المالية للحكومة الاتحادية. وأشاد الجروان، بتوقيت الإعلان عن بدء المراجعة الشاملة لهياكل رسوم الخدمات الحكومية، حيث يمثل ذلك مبادرة ثقة ينتظرها المستثمرون والقطاع الخاص بشكل عام، لاسيما في ظل قيام الحكومة الاتحادية باستحداث ضريبة الأرباح على الأعمال، مشدداً على أن تخفيض الرسوم الحكومية سيسهم في تخفيف الأعباء المالية على مجتمع الأعمال في الدولة، لاسيما وأن المشهد العالمي حالياً يظهر بوضوح أن جميع الدول (بما فيها الدول الصناعية الكبرى وأعضاء مجموعة العشرين) تعمل على مواجهة ظاهرة التضخم العالمي والتي ترتبط بعلاقة طردية مع زيادة معدلات البطالة، الأمر الذي يؤثر على النمو الاقتصادي وقد يؤدي إلى الدخول في مرحلة ركود. جاذبية الدولة وبدورة أفاد مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إنرجي»، لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز جاذبية الإمارات للشركات الأجنبية وخلق مناخ اقتصادي أكثر تنافسية، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات الهادفة لترسيخ ريادتها في مختلف القطاعات، بما في ذلك حلول التنقل والمدن الذكية والصناعة وتخزين الطاقة ومراكز البيانات والصناعة وغيرها. وقال: إن هذه المبادرة تمهد لمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي في دولة الإمارات من شأنها أن تدعم الجهود والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص ليصب في مصلحة النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المرونة والاستباقية والفكر الريادي، حيث تمثل مراجعة هياكل رسوم الخدمات ركيزة مهمة ضمن هذا النموذج، معرباً عن ثقته في أن هذه المبادرة ستشكل رافداً رئيسياً للنمو الاقتصادي للدولة على مدى الخمسين عاماً المقبلة، وتجعل من الإمارات وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر ومركز عالمي لصناعة السياسات وتوليد الأفكار وتعزيز الفرص وبناء الشراكات في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومقصد مفضل للمواهب العالمية. ويرى الجزيري، أن هذه المبادرة ستدعم شريحة الشباب من رواد الأعمال والمواهب لتأسيس مشاريعهم الابتكارية وتجسيد الأفكار المبدعة الريادية لهم على أرض الواقع.