بروكسل (أ ف ب) -يتوقع أن تتفق الدول الأوروبية السبع والعشرون غدا الخميس على عقد صفقات مشتركة لشراء الغاز لتقليل اعتمادها على الإنتاج الروسي، لكنها تظل منقسمة بشأن سقف أسعار الكهرباء الذي اقترحته بروكسل. بعد تجربة المشتريات الجماعية للقاحات كوفيد خلال الجائحة، قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إنها «مستعدة لإنشاء» منصة لشراء الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر إمدادها. ويتوقع أن يعطي قادة الدول الأعضاء خلال قمتهم يومي الخميس والجمعة الضوء الأخضر، وفقًا لمسودة الاستنتاجات. حرصا منها على عزل موسكو بعد غزوها لأوكرانيا، تريد بروكسل أن تخفض مشترياتها من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام. ومن خلال تجميع الطلبات، قالت المفوضية إنها ستقوم «بتسهيل الاتصالات مع الموردين الدوليين» ويمكن أن تحصل على «أسعار مناسبة» بفضل الثقل الاقتصادي للاتحاد. وأضافت المفوضية التي تناقش بالفعل مع الدول المنتجة الرئيسية (النروج والولايات المتحدة وقطر والجزائر) أنها سوف «تتفاوض مع الموردين وتعد شراكات مستقبلية في مجال الطاقة». والتقت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين رؤساء مجموعات الطاقة الأوروبية الكبرى الاثنين. ومن المتوقع أيضًا أن يقرر الأوروبيون هذا الأسبوع «التنسيق لضمان مستويات كافية من مخزون الغاز». وتريد المفوضية إلزام كل دولة عضو بملء احتياطياتها إلى «80% على الأقل» من احتياجاتها من الطاقة بحلول الأول من نوفمبر، ثم إلى 90% قبل كل شتاء في السنوات التالية، مع تحقيق أهداف وسيطة محددة من فبراير إلى أكتوبر. هذا الاقتراح التشريعي الذي كُشف النقاب عنه الأربعاء، يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل الدول السبع والعشرين والبرلمان الأوروبي.