اعتبرت مسؤولة رفيعة المستوى في صندوق النقد الدولي أن تخلف روسيا عن سداد ديونها الخارجية سيكون تأثيره على الأرجح محدوداً في النظام المالي العالمي. لكن المخاوف تبقى ماثلة حول قدرة روسيا على مواصلة تسديد خدمة ديونها، خاصة بعد انتهاء مهلة العفو الأميركي الذي يسمح لها بالقيام بتحويلات في 25 مايو (أيار). وقالت غيتا غوبيناث، النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد: «إذا كان هناك عجز عن السداد، أعتقد أن التأثير المباشر ببقية العالم سيكون محدوداً للغاية، لأن الأرقام التي أمامنا صغيرة نسبياً من منظور عالمي». وأضافت لمجلة «فورين بوليسي»: «هذا لا يشكل خطراً يهدد النظام الاقتصادي العالمي». فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات قاسية على روسيا، رداً على غزوها أوكرانيا، لكن موسكو سددت بعض الدفعات حتى الآن. وقطعت العقوبات علاقات روسيا بالنظام المالي العالمي، إذ حظرت معظم التعاملات باستثناء مدفوعات الديون وشراء النفط. وخفضت وكالة «موديز»، في أوائل مارس (آذار)، تصنيف ديون روسيا من «بي 3» إلى «سي آيه»، مع نظرة مستقبلية سلبية. بدورها خفضت «ستاندرد آند بورز» تصنيف روسيا من «سي سي» إلى «سي سي سي»، قائلة إن ديون البلاد لا تزال «عرضة بشدة لعدم السداد». في الأثناء، قالت كريستالينا غورغييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يتجه إلى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي نتيجة الحرب في أوكرانيا، حيث يرى البنك مخاطر حدوث ركود اقتصادي. وقالت، في تصريحات صحافية، إن الاقتصاد العالمي ما زال قادراً على تحقيق نمو خلال العام الحالي، وإن كان بمعدل أقل من 4.‏4 في المائة الذي كان متوقعاً من قبل. ومن المقرر أن يعلن صندوق النقد توقعاته الجديدة للاقتصاد العالمي خلال اجتماعات الربيع السنوية في أبريل (نيسان) المقبل. وقالت غورغييفا إن «بعض الاقتصادات التي كانت أسرع في التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في موقف أقوى» للتغلب على تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وأضافت أن الولايات المتحدة، بشكل خاص، لديها «أسس اقتصادية قوية للغاية... لكن تلك الدول التي تخلفت في مسيرة التعافي ستجد أن الأمور أصعب» بالنسبة لها مع احتمال مواجهة شبح الركود الاقتصادي. وبحسب غورغييفا، فإن تشديد السياسة النقدية كما يفعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي وغيره من البنوك المركزية للدول الغنية، سيؤدي إلى «صدمة كبيرة» للكثير من الدول؛ وإن نحو 60 في المائة من الدول ذات الدخل المنخفض تعاني من «أزمة ديون» أو قريبة من ذلك، وهو ضعف عدد الدول المصنفة كذلك في عام 2015.