دعت مصر إلى اهتمام دولي كافٍ بالتحديات المائية، خاصة في الدول الأفريقية، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التحديات. وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، خلال مشاركته أمس في جلسة المجلس الوزاري الأفريقي للمياه (الأمكاو) المنعقدة ضمن فعاليات «المنتدى العالمي التاسع للمياه» بالسنغال، إن التعاون بين مصر والدول الأفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات. وأشار إلى أسبوع القاهرة الخامس للمياه الذي سيُعقد تحت عنوان «المياه في قلب العمل المناخي»، ومؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، باعتبارهما «فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الأفريقية في مجال المياه»، مؤكداً «أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي خاصة في الدول الأفريقية، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التحديات». كما شارك عبد العاطي في جلسة «الطريق نحو مؤتمر الأمم المتحدة لمنتصف المدة 2023»، الذي تنظمه وزارة المياه الهولندية، حيث أشار في كلمته إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السادس منها المعني بقضايا المياه ومواجهة ندرتها مؤكداً أهمية العمل الجاد في تحديث قطاع المياه وزيادة مرونة المنظومات المائية في التعامل مع التحديات المائية المختلفة، مع ضرورة حشد الجهود الوطنية. وأشار عبد العاطي إلى أن 36 في المائة من سكان العالم يعانون بالفعل من ندرة المياه، وأنه بحلول عام 2050 سيهدد الإجهاد المائي والتصحر ما يقرب من 100 دولة حول العالم وعلى رأسها مصر، داعياً إلى «زيادة المجهودات المبذولة في تحديث قطاع المياه وزيادة مرونة المنظومات المائية في التعامل مع التحديات المائية المختلفة». وشدد على ضرورة أن تكون المياه أداة للتعاون الإقليمي، من خلال اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لإدارة الأنهار الدولية المشتركة. وتعاني مصر عجزاً في مواردها المائية، وتعتمد بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، على نهر النيل.