الجزائر - قضت محكمة جزائرية الأربعاء بالسجن خمس سنوات في حق العسكري السابق عبدالله محمد الذي سلمته إسبانيا في أغسطس/اب، بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن "محكمة بئر مراد رايس (وسط العاصمة) أدانت المتهم عبدالله محمد بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 300 ألف دينار (نحو 2100 يورو) بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية. وقرّرت وزارة الداخلية الاسبانية في 20 أغسطس/اب تسليم العسكري في سلاح الدرك الوطني الهارب من الخدمة عبدالله محمّد البالغ 34 عاما، مع منعه من دخول التراب الإسباني لمدة عشر سنوات، بسبب انتمائه إلى حركة رشاد الإسلامية المصنفة "إرهابية" بحسب مذكرة الطرد. وكانت النيابة الجزائرية أصدرت في 22 مارس/اذار 2021 أربع مذكّرات توقيف دوليّة شملت إلى جانب عبدالله، الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت، أحد مؤسسي حركة رشاد الإسلامية التي صنفتها الجزائر منظمة إرهابية في مايو/ايار، إضافة إلى المُدوّن أمير بوخرص المعروف باسم "أمير دي زد"، المقيم في فرنسا والنقيب السابق في الجيش الصحافي والكاتب هشام عبّود المقيم أيضا في فرنسا. وينتظر عسكري هارب آخرهو محمد بن حليمة، الموقوف في مركز احتجاز للأجانب في فالنسيا شرق إسبانيا، معرفة مصيره، فيما كان قد تقدم بطلب للحصول على اللجوء عند وصوله إلى التراب الاسباني. وتوترت العلاقات بين مدريد والجزائر مؤخرا بسبب النزاع في الصحراء المغربية بعدما أعربت اسبانيا عن دعمها لمقترح المغرب القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراء بدل إجراء استفتاء لتقرير المصير كما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر. والسبت استدعت الجزائر سفيرها في مدريد احتجاجا على "التحول في موقف السلطة الإدارية السابقة بالصحراء". وحكم على العريف السابق محمد بن حليمة البالغ 32 عاما غيابيا في الجزائر في مارس/اذار 2021 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة"، وأصدرت الجزائر مذكرة توقيف دولية في حقه. وفرّ بن حليمة من الجزائر في سبتمبر/أيلول 2019 بعد مشاركته في الحراك الاحتجاجي الذي دفع الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة إلى الاستقالة. وعرف كل الناشطين في الخارج بما ينشرونه يوميا من فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد النظام الجزائري.