شركة رقمي
نقل من موقع 
بداية نوجه أطيب التهاني وأسمى التبريكات لسعادة الأستاذ سمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ولكتلة تجار 22 الذين نالوا الثقة العزيزة للقطاع التجاري وكسبوا أعلى الأصوات في انتخابات الدورة الانتخابية الـ(30) لمجلس إدارة الغرفة متمنين لهم النجاح في تحقيق البرامج التي أعلنوها، والتي تعبر أصدق تعبير عن تطلعات الشارع التجاري البحريني بمختلف شرائحه، وهي قراءة عميقة لمتطلبات مرحلة التعافي الاقتصادي وضرورة الإسراع في تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة في ظل جملة من المستجدات الاقتصادية والتقنية التي يشهدها العالم وتترك بصماتها على اقتصادات مختلف الدول، فضلا عما يواجه الاقتصاد البحريني من تحديات هي محصلة لتفاعلات محلية وإقليمية وعالمية، وفي الوقت نفسه تكون إنجازات مجلس الإدارة الجديد بمستوى الثقة التي ما فتئ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يصرح عنها وآخرها في رسالة التهنئة التي وجهها جلالته إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، حيث أشاد جلالته «بالإنجازات المهمة التي حققتها غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ تأسيسها، وبالدور الريادي الذي تضطلع به في خدمة المسيرة التجارية والصناعية في مملكة البحرين وتعزيز موقعها الاقتصادي والاستثماري المتميز إقليميًا وعالميا، مؤكدا جلالته أن الغرفة تعد شريكًا فاعلاً وحيويًا في مسيرة النهضة الشاملة، وذلك بفضل الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في دعم عملية البناء والتطوير بما يخدم المسيرة الوطنية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني التنافسية على المستوى الدولي»، وأن هذه الإشادة مسؤولية مضافة ينبغي أن تكون إنجازات مجلس إدارة الغرفة الجديد بما يوازي ثقة جلالته فيها من جانب، ومن جانب آخر ينبغي أن يواصل مجلس الإدارة الجديد ما سار عليه المجلس السابق في اعتماد سياسة الباب المفتوح تجاه مختلف مكونات القطاع التجاري، مع التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما يمثله من أهمية كبيرة في عملية التطوير البنيوي للقطاع التجاري، ولدوره الاجتماعي والاقتصادي المتنامي علاوة على ضرورة ملاحقة التطورات التقنية والمالية التي يشهدها العالم، وتحفيز القطاع التجاري لمواكبتها واحتضان المشروعات الناشئة التي تستند على الإبداع والابتكار ومساعدتها في الحصول على التمويل والدعم اللازم لانطلاقها وتوسعها، فضلا عن إيجاد وسائل ديناميكية لحماية المستثمر البحريني من المنافسة غير المشروعة والتي تصل إلى مستوى الإغراق من قبل المشروعات المملوكة لغير المواطنين حكما أو تسترا. وهي في سبيل ترصين القطاع التجاري في البلاد، ينبغي أن تستثمر الدعم النوعي المتواصل للقطاع الخاص من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر ومبادرات سموه المتعددة لتحقيق الشراكة الذكية المنتجة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني عموما. وخاصة أن تحقيق الشراكة الحقيقية بين الفواعل الاقتصادية في المملكة في المرحلة الراهنة والقادمة يتطلب استلهام ومواكبة دقيقة لخطة التعافي الاقتصادي النابعة من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والمتجسدة بالرؤية الاقتصادية 2030. والتعاون متعدد الأطراف مع الحكومة ومجلسي النواب والشورى لصناعة القرار الاقتصادي الرشيد، وصولا إلى تجاوز آثار وتداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19)، ومواصلة وتسريع إنفاذ الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 للنهوض بحاضر البلاد وبناء مستقبلها الزاهر، عبر إرساء مقومات التنمية المستدامة لتصبح المملكة أنموذجا لدولة معاصرة متحفزة إلى الإمام في مختلف المجالات بدءا من تطوير آليات دور الحكومة في خدمة الشعب، وإرساء مقومات النهوض والرفاهية والحياة الكريمة، وانتهاء بالتذكير بدور الشعب الحيوي في ترصين وتأمين وحماية المكتسبات المتحققة، والتفاعل الإيجابي مع مؤسسات المجتمع، وبما يؤدي إلى تسريع مسارات البناء والإصلاح وتجاوز العقبات واستثمار الفرص والاستمرار في اعتماد سياسات مواكبة واستباق المتغيرات الاقتصادية والتقنية المؤثرة في تشكيل المتطلبات التنموية للمرحلة القادمة، بما يؤدي إلى تحقيق قفزات تنموية وتقنية تتواءم مع مستجدات الثورة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية المعاصرة. وباستلهام هذه الخطة وبناء استراتيجيتها المرحلية على ضوئها وبهديها، تكون الغرفة كيانا تنمويا شامخا ومؤثرا ليس في حركة القطاع التجاري فحسب بل حركة المجتمع البحريني بأجمعه، ويكون التعبير عن مصالح القطاع التجاري بكل مكوناته نابعا من إحساس مرهف بحاجات المواطنين وتطلعاتهم المعيشية، والتي ترتبط تمام الارتباط بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله وإيجاد أوسع الفرص الوظيفية لتشغيل موارده البشرية. وقد آن الأوان لتسعى الغرفة إلى جعل العمل في القطاع الخاص هدفا شعبيا، وخيارا مفضلا ومنافسا للقطاع الحكومي، ولديها مثال قائم يمكن الاسترشاد به وأقصد العمل في القطاع المصرفي في المملكة. فضلا عن أهمية التعاون والتكامل مع غرف التجارة والصناعة الخليجية خاصة والعربية عامة وبما ينسجم مع توجهات واهتمامات قيادة البلاد الرشيدة في هذا المجال. وختاما نقول إننا على ثقة بقدرة مجلس الإدارة الحالي على تقديم المزيد من الأفكار والممارسات الإبداعية للنهوض بمهام الغرفة، وتطوير إدارتها التنفيذية لتكون بمستوى طموحات الشارع التجاري، وإنهم لجديرون بتحمل المسؤولية في مرحلة مفصلية مهمة على صعيد البناء التنموي في المملكة، وفي ظل ظروف عالمية وإقليمية مضطربة سياسيا وأمنيا واقتصاديا، لما يمتلكونه من خبرات مهنية عامرة، ووعي وطني عميق، وإرادة مؤمنة بالتغيير والإصلاح. { أكاديمي وخبير اقتصادي
مشاركة :
