أعلنت «القابضة» الإماراتية وصندوق الثروة السيادي التركي، إطلاق «صندوق تركيا للتكنولوجيا» برأس مال قيمته 300 مليون دولار، بهدف الاستثمار في صناديق رأس مال استثمارية مختلفة، وشركات ناشئة تتميز بإمكانات نمو مرتفعة في تركيا. وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن «القابضة» وصندوق الثروة السيادي التركي يسعون من خلال تأسيس «صندوق تركيا للتكنولوجيا» إلى الاستثمار في الشركات التركية الناشئة ذات إمكانات النمو المرتفعة ونماذج الأعمال المبتكرة. وسيستثمر الصندوق في الشركات العاملة على تطوير التقنيات الجديدة، أو على تحسين التقنيات الحالية، ضمن قطاعات مهمة، مثل الطاقة والمرافق والصحية وعلوم الحياة والأغذية والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتعليم. وقال محمد السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«القابضة»: «في إطار سعينا إلى تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات المشتركة منذ أواخر عام 2021، يأتي إطلاق (صندوق تركيا للتكنولوجيا) تأكيداً لالتزامنا بالاستثمار في النمو المستقبلي لتركيا؛ حيث تواصل دولة الإمارات وتركيا دعم التجارة الثنائية والاستثمار فيما بينهما». وأضاف: «تعد تركيا سوقاً جذابة تتميز بفرص كبيرة للاستثمار في القطاعات الحيوية التي تتوافق مع أولويات أعمالنا، وسنعمل على إضفاء مزيد من القيمة على هذه الشركات والصناديق ذات قدرات النمو العالية، من خلال تسهيل الوصول إلى شبكة شركاتنا على الصعيدين الوطني والإقليمي في محفظتنا». من جانبه، قال أردا إرموت، الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة لصندوق الثروة السيادي التركي: «حقق قطاع التكنولوجيا نمواً كبيراً في تركيا خلال السنوات القليلة الماضية، ونؤمن بأن (صندوق تركيا للتكنولوجيا)، سيتيح مزيداً من الفرص الاستثمارية في تقنيات الجيل الجديد لـ(القابضة)، وصندوق الثروة السيادي التركي، وستسهم هذه الاستثمارات في تحقيق النمو الاستراتيجي للاقتصاد التركي، وتعزيز التعاون الثنائي بين بلدينا في نهاية المطاف». وأضاف إرموت: «يمثل هذا الصندوق الخطوة الأولى التي اتخذها صندوق الثروة السيادي التركي، على درب تحقيق رؤيته الرامية إلى بناء منصة تكنولوجية أوسع نطاقاً بقيمة مليار دولار، ليصبح بذلك الصندوق التكنولوجي المرجعي الذي يعمل على تسريع نمو قطاع التكنولوجيا، وقيادة التقدم في القطاعات التكنولوجية الاستراتيجية المهمة لتطوير تركيا». وزاد: «بالمقارنة مع الصناديق المماثلة في البلاد، سيضفي (صندوق تركيا للتكنولوجيا) مزيداً من القيمة الفريدة لبلدنا، من خلال حجمه الكبير واستقطابه للاستثمارات الدولية المباشرة، وتأثيره المضاعف على الاستثمارات الأخرى في القطاع». إلى ذلك، وقَّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع جمعية الصناعة والأعمال التركية، تستهدف تعزيز التعاون الفعال في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة. وبموجب بنود الاتفاقية، سيعمل الجانبان على تنسيق جهودهما لتسهيل وتوسيع التعاون والتجارة والأعمال بين أعضائهما، وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية والصناعية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في بيئة الأعمال بدولة الإمارات بشكل عام، وأبوظبي تحديداً، وما يقابلها في بيئة الأعمال بتركيا. ونصت الاتفاقية على التعاون في تنظيم الجهود بين الطرفين، لإقامة الفعاليات التجارية والمؤتمرات والندوات وغيرها، بالإضافة إلى دعوة أعضاء الغرفتين للمشاركة في المعارض والأنشطة الاقتصادية المختلفة التي ينظمها الطرفان، والتنسيق فيما بينهما لتبادل زيارات الوفود والبعثات التجارية وعقد لقاءات الأعمال.