أكد معالي وزير البترول والثروة المعدينة المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن المملكةَ العربيةَ السعوديةَ تدركُ أن التغيُّرَ المناخيَ يمثلُ تحدياً، وأن في كل تحدٍ هناك فرصةٌ، وبالإمكانِ مواجهةَ هذا التحدي من خلالِ الابتكارِ، والإبداعِ البشريِ، والأبحاثِ والتطوراتِ التقنية. جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه خلال ترؤسه وفد المملكة العربية السعودية في قمة التغير المناخي المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، وقال : إنَ القدرةَ على الحصولِ على الطاقةِ في عالمِنا الحالي، ساعدت في إيجادِ مراكزِ قوةٍ اقتصاديةٍ، كما حسَّنتْ مستوى الحياةِ وغيرتْ أساليبَ المعيشةِ خلالَ العقودِ الماضية، وكُلَ ذلكَ أدى إلى زيادةِ الطلبِ على الطاقة، وإن من أولوياتِنا تمكينَ جميعِ الدول من الحصولِ على كل أنواعِ الطاقةِ بصورةٍ موثوقةٍ وفي متناولِ الجميعِ وغيرِ مضرةٍ بالبيئةِ والمناخ. وأضاف معاليه ” لقد لعبَ الوقودُ الأحفوريُ دوراً أساسياً في دفعِ عجلةِ التنميةِ خلالَ هذه الفترةِ وإيجادِ طموحاتٍ كبيرةٍ لدى الشعوب، ما أسهمَ في تحقيق العديدِ من الدولِ الناميةِ، تقدماً اقتصادِياً قوياً ومتسارعاً، ولكنْ ما زالَ هناك عشرون في المائةِ من سكانِ العالمِ لا يَستطيعون الحصولَ على الطاقةِ، ولا على شبكاتٍ كهربائيةٍ ذاتِ موثوقيةٍ عالية. ولفت معاليه الانتباه إلى إن الاستثمارَ والأبحاثَ والابتكارَ في تقنياتِ الوقودِ الأحفوريِ النظيفة ومصادرِ الطاقةِ الأخرى، هو أمرٌ ضروريٌ وينبغي النظرُ إليه كأولوية، مبيناً أن المملكة قامت بالتركيزِ على مجالِ البحوثِ والابتكارِ في الطاقةِ النظيفة، حيث قامت بتطويرِ خارطة طريقٍ للتقنيةِ ، والأبحاثِ في مجالِ إدارةِ ثاني أكسيدِ الكربون، من جميعِ مصادرِه الثابتةَ والمتحركة، والاستفادةِ منه في المجالاتِ الصناعيةِ وتعزيزِ استخلاصِ النفط، وتستثمرُ المملكةُ في تطويرِ وتنفيذِ تقنياتِ كفاءةِ الطاقة، وبرامج الطاقةِ المتجددةِ كطاقةِ الشمسِ والرياح، وقامت المملكةُ بإنشاءِ مركزِ الملكِ عبداللهِ لأبحاثِ البترولِ، وجامعةِ الملكِ عبداللهِ للعلومِ والتقنية، إضافةً إلى الجامعاتِ ومدنِ الأبحاثِ والتطويرِ الحالية، وكذلك التعاونُ مع الجامعاتِ ومراكزِ البحوثِ الدوليةِ لتعزيزِ الابتكارِ في مجالِ التقنيةِ النظيفةِ للطاقة، وقدمت الدعمَ الكبيرَ للبحوثِ والدراساتِ في هذا المجال، وتحظى هذ الأمورُ باهتمامٍ خاصٍ من قبلِ حكومةِ المملكةِ، ويشرفُ عليها ويتابعها بشكلٍ مستمرٍ مجلسِ الشؤونِ الاقتصاديةِ والتنميةِ الذي يرأسهُ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.