أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن قطاع المياه في المملكة يمضي قدمًا نحو تعزيز الأمن المائي والاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة، مع إعداد وتنفيذ برامج وضوابط لترشيد الاستهلاك والمحافظة على المياه الجوفية. برامج إستراتيجية وقال وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني: «إنه رغم البيئة الصحراوية التي تغلب على جغرافيا المملكة، وعدم وجود أنهار أو مياه سطحية دائمة، وانخفاض معدلات الأمطار، إلا أن قطاع المياه تمكّن من توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار في كل مناطق المملكة، وهو ما يستلزم المحافظة على ما تحقق من إنجازات ومتابعة تنفيذ برامج الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030 وتفعيل نظام المياه لضمان مستقبل مائي مستدام وآمن». سلسلة ضوابط وأضاف الشيباني، أن الوزارة تشرف على أكثر من 8700 بئر، حفرتها لتأمين مياه الشرب في أنحاء المملكة، كما تشرف على تشغيل وإدارة 563 سدًا، وتسعى إلى تعزيز الاستفادة من مياه الأمطار عبر التخطيط لتشييد حوالي 1000 سد جديد. وشدد على أن المياه الجوفية تمثل مخزونًا إستراتيجيًا للمملكة، ولذلك وضعت الوزارة سلسلة من الضوابط لمنع استنزافها والإسراف في استهلاكها، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من المياه الجوفية غير متجدد، موضحًا أن القطاع الزراعي يمثل المستهلك الأكبر للمياه الجوفية بما يقارب 85% من إجمالي المياه الجوفية المستهلكة، وتعمل الوزارة على ضبط الاستهلاك بما يحقق الموازنة بين متطلبات التنمية والأمن الغذائي والاستدامة المائية، إذ جرى تنفيذ قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، وإيقاف زراعة المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه ذات العوائد الاقتصادية المنخفضة.