شدد مجلس الوزراء السعودي أمس على مواصلة مكافحة الإرهابيين، مشيداً بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية التي أدرجت أسماء قياديين ومسؤولين في «حزب الله» اللبناني على قائمة الإرهاب، إضافة إلى كيانات تعمل أذرعاً استثمارية لأنشطة الحزب. وأطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال رئاسته جلسة المجلس أمس في الرياض، الأعضاء على فحوى الاتصال الذي أجراه مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ولقاءاته رئيس مجلس الأمة الكويتي، ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع التاسع للمجالس في المملكة، والرئيس التنفيذي مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، وزير خارجية النمسا. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه، بثته وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء «استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم ونتائج الاجتماعات والمشاورات الإقليمية والدولية»، وأكد «ما أعربت عنه المملكة العربية السعودية من شعورها بالقلق البالغ إزاء تزايد الخطاب العدائي والعنصري وغير الإنساني ضد اللاجئين بصفة عامة، والمسلمين منهم بصفة خاصة، مجددة دعوتها الدول والهيئات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الابتعاد عن أي خطاب عنصري والإسهام في رفع الوعي وتحمل المسؤولية من أجل تقديم الحماية اللازمة للمُهجّرين واللاجئين الذين يلوذون بالفرار من نيران السلطات الجائرة والجماعات الإرهابية». وعبَّر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها «الأحداث الإرهابية الآثمة التي استهدفت مدينة العريش في مصر، ومدينة الخميس في ليبيا، وحافلة للحرس الجمهوري وسط عاصمة تونس»، معرباً عن «خالص عزائها لأسر الضحايا وحكومات وشعوب تلك البلدان». وأفاد أن المجلس، «ثمن ما توصل إليه وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الـ34 الذي عُقد في الدوحة من توصيات تنعكس إيجاباً على دول الخليج العربي، وما أكده ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز خلال الاجتماع من أهمية التعاون الدولي بأكثر جدية وفاعلية في مواجهة الإرهاب ومعالجة أسبابه والتصدي الحازم للقائمين به والداعمين له والممولين لنشاطاته، وعدم استغلال هوية القائمين بالإرهاب في الإساءة إلى معتقد أو عرق أو أمة بعينها». واطلع مجلس الوزراء على نتائج اجتماعات رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنياً أن تسهم بما يعزز وحدة العمل الخليجي المشترك على جميع المستويات. إلى ذلك، أشاد المجلس بما «أوصت به أعمال الدورة الرابعة للجنة الحكومية السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني التي عُقدت في موسكو، وما أكده الجانبان من أهمية النهوض بمستوى التبادل التجاري والاقتصادي والتعاون الاستثماري إلى مستوى يرقى إلى ما يمتلكه البلدان من إمكانات كبيرة، وما شهدته الدورة من توقيع 15 اتفاق في مجالات مختلفة. كما رحب المجلس بما حققته المملكة العربية السعودية من ارتفاع ونمو في الصادرات للمنتجات غير النفطية التي وصلت إلى 200 بليون ريال، بما يجسد ما وفرته الدولة من دعم وتسهيل لرجال الأعمال وللشركات الوطنية أثمرت جودة ومنافسة في المنتجات السعودية ووصولها للأسواق العالمية». ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العدل -أو من ينيبه- التوقيع على مشروع اتفاق تعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الموازنة الاتحادية (غرفة التسجيل الحكومية) بوزارة العدل في روسيا الاتحادية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق على تفويض وزير المالية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الأردن ومشروع (البروتوكول) المرافق له، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق على تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- التباحث مع الجانب البوسني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية البوسنة والهرسك، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وقرر الموافقة على بروتوكول 1988، المعتمد من الجمعية العامة لمنظمة البحرية الدولية بتاريخ 11-11-1988، المتعلق بالمعاهدة الدولية لخطوط الشحن 1966. ووافق مجلس الوزراء على قواعد تنظيم قبول المسؤولين في الجهات الحكومية للهدايا التي تقدم إليهم في الزيارات والمناسبات الرسمية.