بيروت - كشف وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، عن وجود مواد خطرة قابلة للانفجار في معمل حكومي للطاقة بمنطقة الذوق الساحلية شمالي العاصمة بيروت. وقدم مولوي الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الوزراء تقريرا امنيا حول الملف والخطر المحدق بمناطق شمال لبنان. ووفق التقرير فان "معمل الذوق الحراري (لتوليد الكهرباء) يحتوي على مواد كيميائية خطرة تستخدم في تشغيل المعمل من ضمنها مواد منتهية الصلاحية ومخزنة بطريقة سيئة وهي مادة فوسفات تريسوديوم". وحذر الوزير اللبناني من أن "وجود تلك المواد إلى جانب خزانات هيدروجين ووقود الفيول قد يؤدي إلى انفجار ضخم وسط منطقة سكنية حيوية، في حال تعرضت لعمل تخريبي أو إرهابي". وشدد مولوي "الوضع الأمني للمعمل غير سليم بسبب وجود ثغرات في السياج التقني وعدم توافر عناصر حراسة". وأفادت وسائل إعلام محلية، بينها قناة "الجديد" (خاصة)، أن "مولوي حذر خلال جلسة الحكومة من أن المواد المذكورة قد تكون أخطر من تلك التي كانت موجودة في مرفأ بيروت". وعقب انتهاء الجلسة، أعلن وزير الإعلام زياد المكاري أن "الحكومة كلفت الجيش بحراسة المكان ودراسة هذا الموضوع وإزالة كل خطر محتمل". ويتذكر اللبنانيون بمرارة الانفجار الضخم الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020، بمرفأ بيروت ما أدى الى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، بجانب أضرار مادية هائلة في أجزاء واسعة من العاصمة. وأفادت تقارير رسمية ان الانفجار وقع في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مُصادرة من سفينة شحن ومخزنة منذ عام 2014. وكلف القاضي طارق البيطار بتولي التحقيق في حيثيات الانفجار والأطراف التي تقف وراءه لكن البيطار تعرض لانتقادات من قبل قوى سياسية وفي مقدمتها حزب الله وحركة امل بسبب سير التحقيق. وفي يوليو/تموز الماضي، ادعى بيطار على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من "أمل" هما علي حسن خليل وغازي زعيتر (وزيران سابقان)، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب. وشهد لبنان مسيرات لعائلات الضحايا تطالب بالكشف عن للمتورطين في الحادث لكن في نفس الوقت تظاهر أنصار حزب الله وحركة أمل ضد القاضي بيطار وبل وللمطالبة بانهاء التحقيق. كما سعى حزب الله لعرقلة اجتماع مجلس الوزراء بسبب موقفه من القاضي بيطار والدعوات لعزله لكنه تراجع عن قراره بالمشاركة في اجتماعات حكومة نجيب ميقاتي في يناير/كانون الثاني.