دبي في 24 مارس / وام / عقد مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة اجتماعه الأول للعام 2022، برئاسة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة. اشتمل جدول أعمال الاجتماع على مناقشة مقترح الهيكلية الجديدة لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة في دورته 2022 - 2025، بالإضافة إلى مستجدات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ومستجدات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة قرم 2030. وقالت معالي مريم المهيري - في كلمتها الافتتاحية للاجتماع - إن دولة الإمارات عبر مسيرة تمتد لثلاثة عقود باتت بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة نموذجاً عالمياً رائداً في جهود مواجهة تحدي التغير المناخي عبر خفض مسبباته وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته، وخلال العام الماضي فحسب سجلت الدولة خطوات وبصمات جديدة ضمن مسيرتها للعمل المناخي أهمها مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وأضافت: يأتي اجتماع مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة ضمن جهود الوزارة وشركائها الاستراتيجيين من مؤسسات وجهات القطاعين الحكومي والخاص لتقييم تنفيذ توجهات الدولة ومبادراتها في مجال العمل من أجل المناخ بما يتماشى مع مبادئ الخمسين للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وإيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة. واستعرض الاجتماع منجزات المجلس خلال دورته الأولى في الفترة من 2016 وحتى 2019، ودورته الثانية 2020 - 2022، وأهدافه العامة في الدورتين، والمهام والاختصاصات التي أوكلت له خلال هذه الفترة، وهيكلة التنظيمي الحالي. وتطرقت النقاشات إلى مقترح الهيكلية الجديدة للمجلس، والتي تشمل مزيدا من توزيع الأدوار والاختصاصات خلال الدورة الجديدة للمجلس 2022 - 2025، وتهدف إلى تعزيز التركيز على المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع الجهات المعنية في الدولة ومنها الحياد المناخي وحماية البيئة والعمل البلدي، ومواءمة الخطط والاستراتيجيات الوطني الحالية وضمان تنفيذها بشكل أكثر فاعلية، وتفعيل الأدوار والمسؤوليات بناءً على المستجدات الحالية والرؤى المستقبلية ذات الصلة. كما شمل جدول أعمال المجلس مستجدات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي تم إطلاقها في أكتوبر 2021، وناقش أعضاء المجلس آليات تطوير استراتيجية تنفيذ المبادرة بما يشمل دراسة الوضع الحالي للانبعاثات ومصادرها، وطبيعة البنية التشريعية المطلوبة لتحقيق أهدافها، وتقييم التحديات المحتملة التي يفرصها التغير المناخي والإجراءات اللازمة لمواجهتها، وآليات وخطط خفض الانبعاثات على المستوى الوطني بما يخدم أولويات التنمية الاقتصادية المستدامة. وتناول المجلس في نقاشاته مبادرة زراعة 100 مليون شجرة قرم على مستوى الدولة بحلول 2030، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات التكيف مع تداعيات التغير المناخي وضمان حماية البيئة البحرية والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي ولغايات تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 . وتم استعراض خطة عمل المبادرة، التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الدول الأطراف COP26، حيث سيتم العمل خلال المرحلة القادمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المتمثلة في عدد من الجهات الاتحادية والجهات البيئية على المستوى المحلي في كل إمارة والقطاع الخاص إلى جانب جمعيات النفع العام والمؤسسات الاكاديمية على تنفيذ الخطة التي شملت مراحل مختلفة تمثلت في تقييم الوضع الحالي لأشجار القرم وتحديد مساحات وأعداد أشجار القرم حسب المواقع بالتنسيق مع السلطات البيئية المحلية في كل إمارة وتنفيذ برامج زراعة شتلات وبذور القرم لضمان تحقيق المستهدف المخطط له بحلول عام 2030. - مل -