أصدرت أوليفر وايمان، شركة الاستشارات الإدارية العالمية، دراسة بحثية جديدة كشفت فيها عن «نقلة رقمية نوعية» واسعة النطاق تمر بها دول مجلس التعاون الخليجي، محددة بالدراسة ثمانية اتجاهات رقمية رئيسية ترسم ملامح مستقبل المنطقة في عام 2022 وما بعده. وأشار التقرير أيضاً إلى رسم ملامح مستقبل رقمي ديناميكي في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال اتجاهات مثل الاستثمارات المتسارعة في التحوّل الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية الموجهة للمواطن والاستراتيجيات متعددة السحابة واعتماد تكنولوجيا الميتافيرس وغيرها، كما بيّنت الصفقات الضخمة الموقعة على هامش فعاليات مؤتمر ليب 22 في الرياض وأجندات الفعاليات الإقليمية البارزة، مثل معرض إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022. وتتلخص التوجهات التي حددتها أوليفر وايمان فيما يلي: 1. التحول الرقمي المعزز بالاستثمارات: الطموح المدعوم بالأموال تتوقع أوليفر وايمان أن تُواصل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022 وما بعده تطوير باقة من استراتيجيات التحول الرقمي القوية، حيث يرتكز تصميم خدماتها الإلكترونية حول المواطن، فضلاً عن توجهها لاستكشاف منهجيات تنموية أكثر مرونة، والعمل على رفع سوية القوى العاملة لديها بما يتناسب مع المرحلة الرقمية. 2. الخدمات الرقمية الموجهة نحو المواطن: ابتكارات القطاع الخاصة تُلهم منهجية الحكومة الإلكترونية أسهمت المنافسة في القطاع الخاص في إضفاء طابع كبير من التخصيص والراحة والتركيز على الجانب البشري فيما يتعلق بتقديم الخدمات الرقمية، الأمر الذي حدّد المعايير الأساسية التي يجب على القطاع العام الالتزام بها لمواكبة هذا التطور. وتتوقع أوليفر وايمان توجه المؤسسات الحكومية لتعميق استثماراتها الرقمية بهدف استيفاء معيار جودة الخدمة الذي حدّدته شركات القطاع الخاص. 3. مزايا الاعتماد على الحلول السحابية: الميّزات الرئيسية الناجمة عن السحابة المتعددة بالتزامن مع اتساع نطاق التحوّل الرقمي في المنطقة، ستتحول السحابة إلى عامل تمكين رئيسي للمنصات والخدمات والبنى التحتية الجديدة التي تطمح الحكومات والشركات لتفعيلها. وتتوقع أوليفر وايمان أيضاً مضاعفة الدول لاستثماراتها في تكنولوجيا السحابة، بما في ذلك عروض البرمجيات كخدمة والبنية التحتية كخدمة وغيرها من أنواع الأصول المُقدمة «كخدمة». 4. تحقيق المرونة السيبرانية: مشكلة متفاقمة تُلهم نمو القطاع استجابةً منها للتهديدات السيبرانية المتزايدة، اتخذت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عدداً من التدابير الكفيلة بدعم إمكاناتها في هذا المجال. وكانت كُل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ضمن الدول الخمس الأولى عالمياً بحسب المؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات؛ إذ أظهرت كلتا الدولتين مستويات عالية من الفعالية في مساعيهما لضمان الحماية الإلكترونية بالتعاون مع الشركاء العالميين. 5. إعداد استراتيجيات حوكمة البيانات للمستقبل: الاستثمارات المبكرة تجني أفضل الثمار لجأت العديد من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز تشريعات وقوانين البيانات لديها. وبالتزامن مع اتساع نطاق الحكومات الرقمية، ترى أوليفر وايمان بأنّ الحكومات والشركات في المنطقة ستُعزز من استثماراتها في مجالات إدارة البيانات وحوكمتها وحمايتها، في المجالات الدفاعية وكجزء من استراتيجية بيانات شاملة طويلة الأمد. 6. زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وابتكاراته: التكنولوجيات الناشئة تتقدم نحو الطليعة تُمثل زيادة شريحة السكان الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة للحكومات والشركات لتقديم التجارب الرقمية القوية التي سيزداد الطلب عليها بشكل مطرد من جانب المواطنين والمستهلكين على حد سواء. وتُشير أوليفر وايمان في تقريرها إلى أنّ حكومات المنطقة ستتجه لاستكشاف تطبيقات الأتمتة الذكية بهدف تعزيز الكفاءة ودعم الابتكار الاقتصادي وإرساء معايير جديدة لجودة خدمات القطاع العام. 7. فجر جديد للعملات الرقمية الحكومية: المؤشرات الأولية تدل على زيادة مستويات الاهتمام واتساع النطاق وتشهد المشاريع القائمة على تقنيات البلوك تشين للتعاملات الرقمية في منطقة الخليج قدراً متسارعاً من التطور، علماً أنّ غالبيتها ما زالت في مراحلها الأولى فحسب. وسيُواصل مشهد العملات الرقمية والبلوك تشين في دول مجلس التعاون الخليجي تطوره على مدى عام 2022، لا سيما وأنّ الابتكارات في ميدان البلوك تشين ستمتد لتصل مجالات مثل الخدمات المالية والإدارة العامة وإدارة سلاسل التوريد. 8. دخول عالم الميتافيرس: نشأة المنصة التكنولوجية المستقبلية الرائدة يكتسب التوجه نحو اعتماد تكنولوجيا الميتافيرس زخماً متزايداً في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي. وتتوقع أوليفر وايمان تواصل مساعي رسم ملامح البنية الأساسية التشريعية بما يتناسب مع تكنولوجيا الميتافيرس على مدى العام الجاري وفي جميع أنحاء المنطقة. وأشار التقرير بأنّه لا بد أن تعمل الجهات التنظيمية على تطوير بنية حوكمية فعّالة لتعزيز جوانب المساءلة والشفافية والثقة حول هذه التكنولوجيا الثورية. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جاد حدّاد، الشريك في أوليفر وايمان في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: «هذه لا يكون هذا التوجه حكرًا على دول مجلس التعاون الخليجي ولكنها تتفرد دون عن غيرها من المناطق بتميز اعتمادها لهذه الاتجاهات من حيث مدى استثمار مؤسسات القطاع العام فيها في قطاع الحكومة الإلكترونية والتكنولوجيا الناشئة. وتُبشّر هذه الاتجاهات بمدى النُضج الرقمي الذي سيُحققه القطاع العام في المرحلة المقبلة. فمن شأن الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها هذه التقنيات، أن تُمهد الطريق لمستقبل مزدهر وديناميكي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحدّ من المخاطر الجسيمة من خلال اعتماد التشريعات وسياسات الحوكمة القوية». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App