بيروت - قال مصدر قضائي اليوم الخميس إن محكمة عسكرية لبنانية وجهت اتهامات للسياسي المسيحي البارز سمير جعجع فيما يتعلق بالاشتباكات الدموية التي وقعت في بيروت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقال مسؤول في حزب القوات اللبنانية إن الاتهام الموجه لجعجع مسيس، وإن التحقيق في أحداث العنف مسيس أيضا منذ البداية. وقُتل سبعة أشخاص، جميعهم من أنصار جماعة حزب الله وحركة أمل الشيعيتين، في 14 أكتوبر/تشرين الأول قرب منطقة شهدت اشتباكات من قبل أثناء الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وجعجع معارض قوي لجماعة حزب الله وينفي اتهامات وجهتها له الجماعة من قبل بأن حزب القوات اللبنانية هو المسؤول عن مقتل من سقطوا في ذلك اليوم. وشهدت منطقة الطيونة التي يقع قربها مكتب المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار في قصر العدل، تظاهرة احتجاجية في اكتوبر/تشرين الاول دعا إليها حزب الله وحليفته حركة أمل، اعتراضا على مسار التحقيق في الانفجار وبعد اتهام الثنائي الشيعي لبيطار بـ"تسييس" التحقيق و"الاستنسابية" في الادعاء على مسؤولين دون سواهم. وأفاد جعجع في أكتوبر/تشرين الأول عقب الاحداث الدامية عن استعداده للمثول أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي استدعاه للتحقيق حينها إلا أنه اشترط كذلك أن يتم استدعاء الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله قبله، معتبرا أن عقيقي مفوض حزب الله وليس مفوضة الحكومة. ونفى جعجع حينها أن يكون لدى حزبه مقاتلين كما يتهمه حزب الله وزعيمه مشيرا بان سلاح الجماعة الموالية لايران اكبر خطر على الاستقرار والسلم الاهلي في لبنان. ويعدّ حزب القوات من أبرز الأحزاب المسيحية المناوئة لحزب الله. وغالبا ما ينتقد مواقف حزب الله وسلاحه وانخراطه في نزاعات إقليمية، خصوصا في سوريا المجاورة حيث يقاتل بشكل علني منذ العام 2013 دعما لقوات الرئيس بشار الأسد. كما ينتقد حزب القوات التحالف بين التيار الوطني الحر المسيحي وحزب الله وحركة امل قائلا انه اضر بالطائفة المسيحية ومحذرا من نوايا لتأجيل الانتخابات المقررة في مايو/ايار المقبل. وتاتي هذه التطورات في خضم الجدل القائم في لبنان بشان الاتهامات الموجهة لحاكم مصرف لبنان رياض صلامة وشقيقه في ملف الاثراء غير المشروع وغسيل الاموال بينما يواجه لبنان ازمة مالية حادة لا تزال تأثيراتها مستمرة. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية الخميس أن قاضيا حدد يوم الخميس المقبل موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان المركزي فيما يتعلق بتهم "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال". وكان سلامة نفى الاثنين التهم الموجهة اليه قائلا إنه أمر بإجراء تدقيق خلص إلى أن الأموال العامة ليست مصدر ثروته. ونفى في السابق ارتكاب أي مخالفات. ومنذ انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من تسعين بالمئة من قيمتها منذ 2019، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون، لكنه دافع مرارا عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي "موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال"، محملا المسؤولين السياسيين مسؤولية ما حصل. وتعرض رياض سلامة لانتقادات من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون الذي اتهمه في مناسبات سابقة بالتورط في تجاوزات مالية وبتجاهل التدقيق الجنائي المالي في ما يخص حسابات المصرف المركزي. ويقول الرئيس اللبناني ان حاكم مصرف لبنان المركزي متورط في تهريب اموال لكنه محمي من قوى سياسية دون ان يذكرها.