أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن المملكة تمر بمرحلة تشريعية مهمة وغير مسبوقة في تاريخها بدعم خادم الحرمين الشريفين وبتوجيه ومتابعة من ولي العهد. وأوضح، خلال لقائه بالقضاة الموجهين حديثًا، أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل حرصا على وضع مؤشرات لإنجاز القضايا، مشيرًا إلى أن الإتقان غير ملازم للتأخير، فبعد البحث والدراسة وُجد أن التأخير ملازم لعدم الإتقان وليس العكس وأضاف أن التشريعات ستتكامل لتصبح موضوعية وإجرائية، وتشريعات متعلقة بالنواحي المهنية والسلوكية، مبينًا أنه يجب على القاضي السير في ظل منظومة التشريعات المتكاملة بمنهجية واحدة في جميع الوقائع المعروضة عليه. وبين الصمعاني أن الإجراءات ليس فيها أعذار ولا اجتهادات وهي مسار تنظيمي محدد، مضيفا: “هذا نموذج تطبيقي للمساواة بين المتقاضين، فإذا طبق القاضي الإجراءات النظامية بتجرد كامل وبدقة عالية أدت به إلى تطبيق الضمانات القضائية بكل دقة وحياد، والضمانات القضائية هي مقصد الإجراءات من شفافية وعدالة وتمكين الخصوم من الاعتراض وتسبيب الأحكام، والضمانات هي أساس الحكم على إجراءات القاضي بالصحة والبطلان”. وكشف أن السلطة التقديرية متعلقة بالواقع المتغير وتطبيق هذه السلطة بخلل -كتفاوت حكم تتشابه فيه الوقائع- يوجب المساءلة، مشيرًا إلى أن دور القاضي سيقتصر على تحديد الوقائع المتنازع عليها، ثم تطبيق النص النظامي الموضوعي على الواقعة، ما يرفع جودة الممارسة، ويعزز من كفاءة الأداء، وتميز المخرجات. وشدد الصمعاني على وجوب تطبيق النظام بتجرد وموضوعية ومعرفة حقيقية للواقع، مردفاً: “هذا هو تطبيق العدالة، فإذا حرر القاضي الواقع وراعاه بشكل صحيح طُبقت القاعدة النظامية المستقاة من أحكام ومقاصد الشريعة بشكل تلقائي”.