أكدت النيابة العامة أن النظام يحظر كافة السلوكيات والممارسات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص بأي شكل من الأشكال، وأن الأفعال المرتبطة بذلك تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وأضافت أن الأفعال المتعلقة بالاتجار بالشخص تتمثل في إكراهه، أو تهديده، أو الاحتيال عليه، أو خداعه، أو خطفه، أو استغلال الوظيفة، أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه. وأشارت إلى أنها تشتمل أيضاً على إعطاء أي شخص مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسرا أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.