تساءل مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية، راشد الغتم، عن سبب التخوف من زيادة صلاحيات رجال الأمن في المرسوم بقانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، في حين أن هناك 5 جهات تراقب عمل الشرطة. وأوضح الغتم في مداخلة له بمجلس النواب اليوم الثلثاء (1 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، أن الجزئية المتعلقة بقطع الاتصال في المنطقة التي تتم فيها الجريمة الإرهابية، فإن ذلك يكون في حدود مكان وقوع الجريمة، ولمدة 12 ساعة فقط، مؤكداً أن كل متضرر من هذا الإجراء يمكنه التظلم أمام المحكمة، على أن ترد المحكمة على المتظلم خلال 3 أيام. وتساءل: "أين تعارض المرسوم للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البحرين".