شركة رقمي
نقل من موقع 
عقد المصرف الخليجي التجاري، أحد المصارف الإسلامية الرائدة بمملكة البحرين، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك صباح أمس الخميس الموافق 24 مارس 2022 عبر وسائط الاتصال المرئي بنصاب قانوني بلغ 90.16%، وقد ترأس الاجتماع هشام أحمد الريس عضو مجلس الإدارة بحضور سطام سليمان القصيبي الرئيس التنفيذي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية، بمشاركة المساهمين وممثلي هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات الخارجيين والجهات الرقابية. وبدأ الاجتماع بالمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق الذي عقد بتاريخ 24 مارس 2021، ومن ثم تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والتصديق عليه. بعدها تم الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين، ومن ثم تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والتصديق عليها. ومن بعدها، اعتمد الحضور توصية مجلس الإدارة بترحيل مبلغ 1.085.263 دينارا بحرينيا إلى الاحتياطي القانوني، وتخصيص مبلغ 394.780 دينارا بحرينيا لصندوق الزكاة، وترحيل مبلغ 9.372.584 دينارا بحرينيا إلى الأرباح المستبقاة، كما وافق الحضور على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 135 ألف دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية. كما تمت المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف، كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بفصل وتحويل أصول واستثمارات البنية التحتية وعقارات استثمارية تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار أمريكي في مقابل صكوك وحصة ملكية في شركة إنفراكورب ش.م.ب.م المملوكة من قبل مجموعة جي اف اتش المالية وتخويل مجلس إدارة المصرف صلاحية التفاوض وإتمام بنود الاتفاقية والإجراءات اللازمة. ومن ثم تمت مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والتصديق عليه. كما وافق الحضور على التعديلات المقترحة على إطار المكافآت في المصرف (سياسة المكافآت المتغيرة ونظام حوافز الموظفين عبر تملك الأسهم)، والمعد وفق متطلبات مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة صلاحية إجراء التعديلات اللازمة عليه من وقت لآخر بحسب ما تقتضيه الحاجة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، بعدها تمت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، واختتم اجتماع الجمعية العامة العادية بالتصديق على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة 2022م، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. فيما وافقت الجمعية العامة غير العادية بعد المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق الذي عقد بتاريخ 25 مارس 2020م، على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليتوافق مع متطلبات القانون رقم (28) لسنة 2020م والقوانين رقم (20) و(63) و(64) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م والقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية، كما تمت قراءة تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عن الأسباب الموجبة لتخفيض رأس المال وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات، ووافق الحضور كذلك على تخفيض رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف من 89.211.948 دينارا بحرينيا موزعة على 892.119.480 سهما بقيمة اسمية قدرها مائة فلس لكل سهم إلى 84.783.053 دينارا بحرينيا موزعة على 847.830.534 سهم بقيمة اسمية قدرها مائة فلس لكل سهم من خلال إلغاء 50% من أسهم الخزينة بالمصرف أي ما يعادل 44.288.946 سهما، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للمصرف بخصوص تخفيض رأس المال، والموافقة على تخويل الرئيس التنفيذي للمصرف أو من يخوله لتنفيذ ما يلزم من إجراءات ومتطلبات لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للمصرف بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين. وبهذه المناسبة، صرّح عضو مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري رئيس الاجتماع هشام أحمد الريس قائلاً: «تأتي هذه الجمعية العمومية حاملة معها حزمة من القرارات التي ستمثل منعطفا إيجابيا في مسيرة المصرف وذلك في ظل النتائج المالية المتميزة التي حققها خلال العام الماضي بفضل إرسائه لدعائم صلبة لتعزيز مسيرة النمو والتطور، مُرتكزاً على ثوابت راسخة قوامها الإبداع والابتكار بهدف تقديم تجربة مصرفية رائدة ترتقي لتطلعات العملاء وطموحاتهم وتواكب الاتجاهات الحديثة والتطورات المتنامية في القطاع المصرفي الذي بات يُمثل دعامة رئيسية للاقتصاد البحريني». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري سطام سليمان القصيبي «لقد أثبتت استراتيجية المصرف الجديدة التي وضعها مجلس الإدارة استجابتها الفورية للاتجاهات الحديثة في القطاع المصرفي، وهو ما أثمر عن أداء مالي متميز خلال العام 2021م، مع تحقيق زيادة ملحوظة في إجمالي الإيرادات، حيث حقق المصرف 26.9 مليون دينار بحريني، مُقارنة مع 22.6 مليون دينار بحريني في عام 2020، وقد اقترن ذلك بتسجيل صافي ربح عائد على مساهمي الشركة بواقع 10.85 ملايين دينار بحريني، مُقارنة بـ7.99 ملايين دينار بحريني في عام 2020، في الوقت الذي شهدنا ارتفاع ملموس في جودة الأصول، ونحن على ثقة بأن القرارات التي وافقت عليها الجمعية العمومية ستصب في اتجاه تعزيز أدائنا المالي على مختلف الأصعدة». وأضاف القصيبي بالقول: «حرصنا على الاستفادة من الفرص التي اسهمت في تحسين أداء المصرف، وقد شمل ذلك تدشيننا للنسخة الجديدة من تطبيق «الخليجي للهاتف النقال» لنضع بين أيدي عملائنا الكرام تطبيقا يلبي تطلعاتهم ويعمل على تيسير عملياتهم المصرفية، بالإضافة إلى إطلاق الخدمات المصرفية المفتوحة عبر منصة «خليجي 360» التي تُمكن العملاء من ربط حساباتهم المصرفية مع البنوك الأخرى عبر هذه المنصة والاطلاع على معلومات مجمعة حول حساباتهم بكل سرعة وسهولة، كما قام المصرف بافتتاح فرع جديد في مجمع وادي السيل ضمن خططه الطموحة الهادفة الى إعادة توزيع شبكة فروعه بما يضمن أن يكون دائماً على مقربة من العملاء الكرام. علاوة على ذلك، حرصنا خلال العام الماضي على توفير برامج تمويل ميسرة للعملاء الكرام تلبية لتطلعاتهم، كما لا ننسى النجاح الاستثنائي الذي حققه حساب (الوافر) بنسخة العام الماضي».
مشاركة :
