عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح أمس الخميس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد عبداللطيف الفارس أنه بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء للوزراء بشأن ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع الجهات الرقابية ومعالجة ملاحظاتهم والأخذ بتوصياتهم وفي ضوء حرص مجلس الوزراء على متابعة تعاون الجهات الحكومية مع الجهات الرقابية في هذا الشأن، فقد دعا مجلس الوزراء كل من ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وجهاز المراقبين الماليين وجهاز متابعة الأداء الحكومي. وقد رحب سمو رئيس مجلس الوزراء برؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية مؤكدا حرص مجلس الوزراء على ضرورة تلافي المخالفات والملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وضرورة اتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ هذا التوجيه من خلال وضع آلية عمل جادة تتضافر فيها كافة الجهود وتتعاون من خلالها كل الجهات الرقابية كما شدد سموه على تفعيل التنسيق الأمثل فيما بين الجهات الرقابية والجهات الحكومية والسعي نحو العمل لتحقيق كل ما من شأنه المحافظة على المال العام. وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى العروض المرئية المقدمة من رؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية المتضمنة رؤية كل منها ودوره ومقترحاته في هذا الشأن. حيث ثمن رئيس ديوان المحاسبة فيصل فهد الشايع دعوة مجلس الوزراء لحضور الديوان لمناقشة آلية تلافي الملاحظات الواردة بتقاريره على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والاستماع إلى ملاحظاته وتوصياته مبينا بأن هذا الأمر يعكس اهتمام مجلس الوزراء لما جاء بتقارير ديوان المحاسبة من مخالفات وملاحظات وكذلك لبحث السبل الكفيلة لتفاديها وضمان منع تكرارها مؤكدا بأن تلك الدعوة وتلبية ديوان المحاسبة لها تجسيدا لما جاء بالمادة (151) من الدستور. ثم قدم رئيس ديوان المحاسبة وعدد من قياديي الديوان العرض المرئي المتضمن بيان إحصائي بتسوية الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2020/2021 وكذلك أبرز الملاحظات الواردة في التقرير وأهم نتائج أعمال الديوان في الرقابة المسبقة وبيان عن تكليفات مجلس الأمة ومجلس الوزراء للديوان بالإضافة إلى أهم نتائج أعمال الديوان في المخالفات المالية والمحاكمات التأديبية. وقد ثمن مجلس الوزراء الدور الريادي الذي يقوم به ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام ومعاونة الجهات الحكومية في تحسين أدائها المالي كما أثنى مجلس الوزراء على ما يقوم به الديوان من دراسات وتقارير من شأنها تطوير العمل الحكومي المالي وترشيد الإنفاق لاسيما موضوع الملاحظات المستمرة لأكثر من سنة وموضوع عقود الصيانة والنظافة حيث أوضح الديوان بأنه سوف يقوم بموافاة مجلس الوزراء بنتيجة الدراسات التي يقوم بها بهذا الشأن بغية تعزيز التعاون المثمر والذي من شأنه المحافظة على المال العام وترشيد الإنفاق ويعود بالخير لوطننا العزيز. ثم استمع مجلس الوزراء كذلك إلى العرض المرئي المقدم من كل من رئيس ديوان الخدمة المدنية مريم عقيل العقيل ووكيل ديوان الخدمة المدنية بدر هزاع الحمد تضمن شرحا للمخالفات المسجلة من قبل الديوان على الجهات الحكومية وكذلك المديونيات والبرامج والدورات ونتائج تطبيق سياسة الإحلال (التكويت) وإنشاء مركز التدريب والاختبار الحكومي كما تضمن العرض لمقترحين الأول لتطوير وتنظيم الهياكل الإدارية والثاني لتشجيع المواطنين للانخراط في القطاع الخاص وقد أشاد مجلس الوزراء بدور ديوان الخدمة المدنية كما أشاد بالمقترحات. وقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية بإعداد الدراسات والآليات الخاصة لتطوير وتنظيم الهياكل الإدارية للجهات الحكومية كما كلف الديوان دراسة آلية تشجيع المواطنين للانخراط في القطاع الخاص وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة. وقدم رئيس جهاز المراقبين الماليين خليفة عبدالله العجيل وعدد من قياديي الجهاز عرضا مرئيا بشأن دور الجهاز وأهدافه لتحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة تضمن بيان بشأن عدد الجهات الخاضعة للرقابة المالية والمسبقة وإجمالي المعاملات والمخالفات وحالات الامتناع للسنة المالية 2020/2021 بالإضافة إلى التوصيات المرتبطة بأبرز الملاحظات المالية وأشاد مجلس الوزراء بأداء جهاز المراقبين الماليين في رقابته المسبقة على كافة عمليات الصرف في الجهات الحكومية وقرر مجلس الوزراء إحالة التوصيات إلى لجنة الشؤون الاقتصادية للدراسة وإبداء الرأي على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية. كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح وعدد من قياديي الجهاز والذي تضمن بعض التوصيات التي قدمها الجهاز والتي من شأنها تحسن الأداء الحكومي ومقترحات بشأن وضع مؤشرات قياس متابعة الأداء ومحاسبة المقصرين. وقد أشاد مجلس الوزراء بهذه المقترحات وقرر المجلس تكليف الجهاز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع آلية تنفيذية لتلك المقترحات وموافاة مجلس الوزراء بتقرير مفصل بهذا الشأن. ثم ناقش مجلس الوزراء دور إدارات ووحدات التدقيق الداخلي بمختلف أجهزة الدولة وضرورة تطوير أنظمتها ومعالجة أوجه القصور في اللوائح بما يضمن تحقيق الأهداف العامة للجهة ويكفل الالتزام باللوائح للحيلولة دون وقوع تجاوزات ومخالفات وشبهات فساد ويرفع كفاءة الأداء المالي والإداري بالجهات الحكومية المختلفة. وقد نوه سمو رئيس مجلس الوزراء بما تفضل به الحضور من ملاحظات ومقترحات في شأن تعزيز آليات التنسيق بين الجهات الرقابية وتلافي الملاحظات الواردة بتقارير الجهات الرقابية على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية. وعبر مجلس الوزراء عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الرقابية لأداء المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم وحثها على الإسراع بإعداد أفضل السبل الكفيلة لحماية المال والعمل على تفعيل التنسيق اللازم بين الجهات الرقابية وتحسين التعاون الجاد بينهم وفق آليات واضحة تنفيذا لتوجيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.