قالت منظمة العفو الدولية في بيان، إن نظام "الكفالة" في قطر يضع العمال الأجانب تحت رحمة أرباب عملهم، وإن استغلالهم لا يزال "متفشيا" في هذه الدولة. قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، إن استغلال العمال لا يزال متفشيا في دولة قطر على الرغم من إدخال بعض الإصلاحات منذ فوز الدولة الخليجية بحق تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم قبل خمس سنوات. وفي بيان صدر قبل الذكرى السنوية لفوز قطر بحق استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 قالت المنظمة الحقوقية إن نظام الكفالة في قطر يضع العمال الأجانب تحت رحمة أرباب عملهم. ويمثل الأجانب 94 في المئة من قوة العمل في قطر. وامتنعت وزارة العمل القطرية عن التعليق على البيان الذي وصف التعديلات الأخيرة على قوانين العمل باعتبارها مجرد ترقيع. ورفض مسؤول في الوزارة تقارير مماثلة لمنظمات غير حكومية وقال إنها تهدف إلى خلق دعاية سلبية عن دولة قطر في الخارج وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أصدر في وقت سابق قانونا جديدا بديلا عن المعمول به حاليا لتنظيم العمالة الأجنبية، في إجراء اعتبرته منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان الأربعاء غير كاف. وكان القانون القديم يحظر على أي عامل أجنبي مغادرة البلاد من دون موافقة صاحب العمل، ويحرمه من إمكانية تغيير وظيفته. وهذا القانون الجديد الذي لن يدخل حيز التنفيذ حتى العام 2017، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، يعدل ولا يلغي نظام الكفالة الذي يضع الموظف تحت رحمة أرباب العمل، وهو ما أثار انتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان. وتنفي قطر استغلال العمال وتقول إنها نفذت إصلاحات عمالية. وكان نظام حماية الأجور الذي يطلب من الشركات دفع رواتب العمال عن طريق التحويل المصرفي الإلكتروني قد دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن وقع الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تشريعا يعطي العمال الأجانب الحق في التقدم بتظلمات إلى لجنة حكومية إذا لم يوافق صاحب العمل على مغادرتهم للبلاد. لكن نشطاء حقوق العمال وجماعات حقوق الإنسان يقولون إن الإصلاحات غير كافية وإن العمال ما زالوا بحاجة للحصول على موافقة صاحب العمل لتغيير الوظيفة أو لمغادرة البلاد. وقال مصطفى قادري الباحث في حقوق العمال المهاجرين بالخليج في منظمة العفو الدولية في ظل نظام الكفالة من السهل جدا لصاحب عمل بلا ضمير أن ينجو من التأخر في دفع الرواتب وتسكين العمال في مساكن قذرة ومكتظة أو تهديد العمال الذين يشكون من أوضاعهم. وأضاف لهذا السبب يحتاج نظام الكفالة إلى إصلاح جذري وليس مجرد ترقيع على الهامش. ومع التخطيط لمشروعات في البنية التحتية تقترب قيمتها من حوالي 200 مليار دولار يجري توظيف مئات آلاف العمال من دول مثل الهند ونيبال وبنغلادش. وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني استدعت الشرطة لإنهاء توقف نادر عن العمل بعدما بدأ مئات العمال إضرابا عن العمل في مشروع مشيرب العقاري بوسط الدوحة بشكوى عدم دفع الأجور. وتشير أرقام اطلعت عليها رويترز من السفارة الهندية في الدوحة إلى أن حوالي 260 عاملا مهاجرا من الهند توفوا في قطر عام 2015. وتشمل الأرقام كل حالات الوفيات وليس الوفيات المرتبطة بشكل مباشر بأوضاع العمال فحسب فرانس24/ رويترز نشرت في : 01/12/2015