أكدت دولة الإمارات على الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، مع فرار أكثر من 3.5 مليون شخص إلى الدول المجاورة، ومنها مولدوفا ورومانيا وبولندا، مثمنة استضافة هذه الدول للاجئين. وأشارت الدولة، في بيان حول تصويتها في مجلس الأمن بشأن أوكرانيا، إلى أن استمرار القتال داخل الحدود الأوكرانية أدى إلى نزوح 6.5 مليون شخص داخلياً، أغلبهم يعاني من انعدام الخدمات الأساسية. وأعربت أيضاً عن تقديرها للاستجابة الفاعلة من جانب الجهات المانحة للنداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة، وأشادت بانخراط الأمم المتحدة وأوكرانيا والاتحاد الروسي في حوار أثمر عن وصول أول قافلة إنسانية إلى سومي في شرق البلاد بتاريخ 18 مارس، معتبرة أن هذا النوع من التنسيق هو تحديداً ما تأمل التشجيع عليه، وأن يتم إضفاء طابع رسمي عليه، لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجاً بشكل آمن وبما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني. وقالت الإمارات، في بيانها: «نرى أن لمجلس الأمن دوراً مهماً في الاستجابة، بشكلٍ ملموس، للأزمة تماشياً مع مسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين»، مضيفة: «لذلك، قمنا بدراسة كافة المقترحات التي قدمها الأعضاء للمجلس، بما في ذلك مشروع القرار الذي قدمه وفد الاتحاد الروسي، والذي تضمن تدابير تعالج احتياجات إنسانية أساسية في أوكرانيا، كما نؤيد دعوة مشروع القرار بالسماح بالمرور الآمن دون تمييز، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والمطالبة بحماية القانون الدولي الإنساني». واستدركت الدولة: «إلا أننا في النهاية امتنعنا عن التصويت على هذا المشروع لأننا وددنا أن نرى بعد مرور شهر على الصراع دعوة إلى وقف الأعمال العدائية في كافة أنحاء أوكرانيا، ونص يحظى بدعم كامل من قبل أعضاء المجلس». وشددت على أنَّ «استمرار القتال يحول دون عمليات الإغاثة، التي نرغب جميعاً في أن يتم تنفيذها في أوكرانيا، فضلاً عن تهديد القتال لسلامة العاملين في المجال الإنساني». وتابعت: «كنا نرغب بمزيد من الإيضاح بشأن التطبيق الكامل للقانون الدولي الإنساني والعناصر التي قد يُساء فهمها، بحيث تعني ضمنياً تبني موقف سياسي يقع خارج نطاق القرار المتعلق بالوضع الإنساني». وفي ضوء الحوار الذي أسفر عن إرسال قافلة مساعدات إلى سومي، شجعت الإمارات على التوصل لاتفاق بشأن اتخاذ خطوات إجرائية أخرى من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية، مثل إجلاء المدنيين، وإتاحة وصول المساعدات، وتحديد فَتَرات توقف للقتال، لافتة إلى أنَّ هذه الإجراءات من شأنها أن تلبي الحاجة الماسة لمتنفس بعد مُضي أربعة أسابيع من القتال، وستساهم في تمهيد الطريق لبلورة استجابة إنسانية أشمل، في إطار تسوية تفاوضية. وحثت مجلس الأمن «أن يكون على مستوى الحدث، من خلال التوافق على اعتماد منتج يتضمن العناصر التي نتفق عليها جميعاً، بما في ذلك دعوة الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجِب القانون الدولي الإنساني، ومنها تلك التي تتعلق بالجرحى والمرضى والمفقودين وحماية المقاتلين وغير المقاتلين». واختتمت الإمارات بيانها قائلة: «مع أنه قد تعذر التوصل إلى اتفاق، فلا يمكن للمجلس التخلي عن مسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين، ويتعين علينا أن نعمل بحسن نية وأن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة كافة المحتاجين حالياً على الأرض»، مضيفة: «مستعدون لدعم تلك الجهود بما يعكس الطابع الملح لهذا العمل». وكانت روسيا قدمت مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مساء أمس الأول، يتعلق بتوصيل المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا، لأنه لم يتضمن الإشارة إلى دور موسكو في الأزمة. وصوتت روسيا والصين فقط بالموافقة، في حين امتنعت 13 دولة عن التصويت في المجلس البالغ عدد أعضائه 15 عضواً.