«أبوظبي التجاري» يتلقّى 37.5% من أدوات التخارج الصادرة عن «إن إم سي الجديدة»

  • 3/26/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تلقّيه 37.5% من أدوات التخارج القابلة للتحويل في تسهيلات جديدة بقيمة 2.25 مليار دولار (وهو ما يعادل القيمة المتوقعة للشركة) صادرة عن «إن إم سي القابضة الجديدة» بعد أن أكملت الشركة عملية إعادة هيكلة ديونها وخروجها من الوصاية القضائية في الإمارات. وكانت الكيانات التشغيلية الرئيسية التابعة لمجموعة إن إم سي للرعاية الصحية في الإمارات وعمان قد خرجت من تحت الوصاية القضائية لسوق أبوظبي العالمي اليوم، وأصبحت تحت إدارة إن إم سي القابضة إس بي في المحدودة. وانطلاقاً من حقوق البنك في أدوات التخارج التي أصدرتها الشركة، عين البنك 3 من أصل 7 أعضاء في مجلس إدارة الشركة الجديدة، حيث تم تعيين كيفن تايلور، رئيس مجموعة الخزينة والاستثمار في البنك، رئيساً لمجلس إدارة إن إم سي الجديدة، وجان مارك لو جون وباسم عيتاني كأعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين. وسيعمل جميعهم بشكل وثيق مع الرئيس التنفيذي للمجموعة مايكل ديفيس لوضع إطار حوكمة قوي وتنفيذ استراتيجية عمل من شأنها تحقيق النمو للشركة. ويأتي التنفيذ الناجح لخطة إعادة الهيكلة، والتي تمت الموافقة عليها بأغلبية ساحقة من قبل الدائنين المؤهلين للتصويت أول سبتمبر 2021، في أعقاب سلسلة من الإجراءات القانونية الاستباقية التي اتخذها بنك أبوظبي التجاري لضمان إنقاذ الشركة عقب التطورات التي شهدتها الشركة في أوائل 2020 بعد تصريحاتها حول الكشف عن ديون بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار لم يتم الإفصاح عنها مسبقاً. وكونه أحد كبار دائني «إن إم سي»، اتخذ أبوظبي التجاري منذ أبريل 2020 إجراءات قانونية أسفرت عن وضع الشركة الأم لمجموعة «إن إم سي للرعاية الصحية» تحت الوصاية القضائية وتوفير التمويل المناسب لضمان استمرارية عملياتها التشغيلية وإعادة الهيكلة، والتي كان للبنك دور كبير فيها باعتباره المُقرض الرئيسي، ومقدّم التسهيلات التمويلية إلى جانب العديد من المؤسسات المالية الأخرى والمستثمرين الدوليين. وأسهمت هذه الإجراءات في وضع وتنفيذ خطة عمل تمتد على مدار 3 سنوات للحفاظ على قيمة الشركة وتحسينها عبر العمليات الأساسية لها، وتصفية أصولها غير الأساسية، وتخفيض ديونها. وسيتلقى المساهمون في التسهيلات عوائد في نهاية المطاف من ريع بيع الأعمال الأساسية في مرحلة لاحقة، كما سيستفيد المساهمون أيضاً في حال ارتفاع قيمة الشركة مستقبلاً.  وتُعد الكيانات التشغيلية التي خرجت من الوصاية القضائية، وتواصل عملياتها التشغيلية الآن تحت «إن إم سي»، أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة في دولة الإمارات، وثالث أكبر مقدم لخدمات الرعاية الصحية في عُمان، وتضم فريق عمل يتألف من أكثر من 12,000 موظف يقدمون خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 5.4 ملايين مريض سنوياً.  من جانبه أعلن سوق أبوظبي العالمي، ترحيبه بالشركة القابضة المؤسسة حديثاً «إن إم سي المحدودة» ومجلس إدارتها، وذلك في أعقاب إعلانها أن عملياتها الأساسية ضمن مجموعتها التي تتكون من 34 شركة، ستواصل عملها ضمن سلطة سوق أبوظبي العالمي. وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «نرحب بشركة «إن إم سي المحدودة» التي تم تشكيلها حديثاً إلى مجتمع سوق أبوظبي العالمي، وذلك في إطار مهمتنا المتمثلة في الارتقاء برفاه مجتمع دولة الإمارات، ونفخر بتنفيذ واجبنا ومهمتنا في ما بتعلق بدعم واحدة من أبرز مجموعات تقديم الرعاية الصحية في دولة الإمارات خلال الفترة الماضية». وأضاف: «اليوم تثبت منظومتنا التشريعية والتنظيمية والقضائية في سوق أبوظبي العالمي مجدداً فاعليتها بالنسبة للشركات والمستثمرين. وكمركز مالي دولي رائد، سنواصل تقديم مساهمتنا في نمو مجتمع المال والأعمال، ونحن ملتزمون بتعزيز المرونة الاقتصادية والاستدامة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :