دعا خبير أممي أمس الجمعة المجتمع الدولي إلى إنهاء ممارسة الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتجميع قائمة قوية لتدابير المساءلة حول هذا الخصوص وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل. جاء ذلك في تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك أمام الدورة ال49 لمجلس حقوق الإنسان المتواصلة التي بدأت أعمالها في ال28 من فبراير الماضي وتستمر حتى الأول من أبريل القادم. وأشار لينك إلى أن جميع النتائج الأخيرة التي توصلت اليها منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية تؤكد الفصل العنصري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح "أن الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تشهد نظاما قانونيا وسياسيا مزدوجا وتمييزيا للغاية يمنح الامتيازات لأكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي يهودي يعيشون في 300 مستوطنة إسرائيلية غير قانونية في القدس الشرقية والضفة الغربية". وأضاف أن "أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في مساحة جغرافية مفصولة بجدران ونقاط تفتيش وطرق ووجود عسكري راسخ في ظل حكم قمعي من التمييز المؤسسي بالإضافة إلى وجود مليوني فلسطيني آخرين في غزة يعيشون في سجن مفتوح دون وصول كاف للكهرباء أو المياه أو الصحة مع اقتصاد منهار ولا قدرة على السفر بحرية إلى بقية فلسطين أو العالم الخارجي". وحول هذا الصدد قال المسؤول الأممي إن "النظام السياسي الذي يعطي عن قصد الأولوية للحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية الأساسية لمجموعة على أخرى داخل الوحدة الجغرافية نفسها على أساس الهوية العرقية القومية للفرد يفي بالتعريف القانوني الدولي للفصل العنصري". واضاف لينك أن الفصل العنصري للأسف ليس ظاهرة محصورة في كتب التاريخ عن الجنوب الإفريقي لا سيما بعد دخول نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 حيز التنفيذ وأضحى صكا قانونيا استشرافيا يحظر الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية أينما وجد. وذكر أن "الحكم العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد تم إنشاؤه عمدا بهدف الحفاظ على الحقائق على الأرض من خلال المستوطنات والحواجز من أجل هندسة ديموغرافية المكان لتطالب إسرائيل بالسيادة الدائمة وغير القانونية على الأراضي المحتلة مع تقييد حقوق الفلسطينيين". ولفت إلى أن "هذا المسعى تم تحقيقه جزئيا من خلال سلسلة طويلة من الأعمال اللاإنسانية من قبل الجيش الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين والتي كانت جزءا لا يتجزأ من الاحتلال". من جهة أخرى أشار لينك إلى عمليات القتل التعسفي وخارج نطاق القانون والتعذيب والحرمان من الحقوق الأساسية والعقاب الجماعي ونظام المحاكم العسكرية التعسفي وفترات من العنف العسكري الإسرائيلي المكثف في غزة وهدم المنازل. وقال إن "المجتمع الدولي يتحمل الكثير من المسؤولية عن هذا الوضع الحالي إذ تقاعس في تطبيق قرارات الأمم المتحدة قبل 40 أو 30 عاما ما أفضى إلى معاناة الفلسطينيين اليوم من العنصرية".