أكد عقاريون أنّ انخفاض العائد الاستثمار بالقطاع العقاري يتطلب عدة تدابير لخلق الطلب وتنشيط السوق، خصوصاً في قطاع العقارات المدرة، داعين إلى إعادة النظر في مقدار رسوم الكهرباء والماء، ورسوم استرداد البنية التحتية. وشدّدوا على أهمية تسريع الإجراءات، وطرح محفزات للمستثمرين، والمساعدة في تقديم تسهيلات مالية تسهم في تنشيط السوق، وزيادة الطلب. وقال الخبير العقاري ناصر الأهلي إن انخفاض العائد على الاستثمار لنحو 6% ولربما 5% في الوقت الحاضر في العديد من الأنشطة العقارية يعود لعدة أسباب من بينها رفع رسوم الكهرباء والماء، وزيادة رسوم البنية التحتية، والصعوبات المتعلقة بالتمويل أيضاً. وأضاف: «هنالك بنوك تصعب من إجراءات التمويل العقاري سواء للمواطن البحريني أو المقيم، وبعضها يشترط دفع نصف مبلغ العقار بينما كان المبلغ في السابق لا يتعدى 10%»، مؤكدًا أن «ذلك يقلل من قدرة العملاء على إنجاز معاملات الشراء، ويسهم في تقليل الحركة بالسوق، وبالتالي يضعف الطلب». وأعرب عن تأييده لمسك العصى من النصف، بحيث تفرض الدولة رسومًا معقولة خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار النفط وتنامي الإيرادات الحكومية، وذلك لتنشيط السوق العقاري، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية تسريع الإجراءات الحكومية وطرح مبادرات ومحفزات في السوق، ومراجعة الأنظمة والقوانين الذي تقلل من فرص البيع والشراء في القطاع. ورأى الأهلي أن التوقيت الحالي مهم جدًا لطرح مزيد من المحفزات خصوصًا مع عودة الناس لممارسة حياتها بصورة طبيعية وتنظيم المعارض العقارية، ومحاولة شركات التطوير العقاري للابتكار في مشروعاتها، وتوسعة مجالات التحول الرقمي. وقال: «بطبيعة الحال لا يزال الاستثمار العقاري أفضل من العديد من المسارات الاستثمارية الأخرى لأنه استثمار آمن غير أنه بحاجة إلى المزيد من القوانين المشجعة خصوصًا في ظل اتجاه العديد من الدول لتغيير قوانينها رغبة في استقطاب المستثمرين». وشدد على أهمية أن يكون «طموحنا أكبر فيما يتعلق بالعقار، وأن نهيئ الأسباب لتحقيق المستثمرين مردود جيد من هذا الاستثمار الذي يعد من أهم القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي». وقال: «لماذا لا نحاول أن نستقطب مستثمرين روس على سبيل المثال، حيث تتحول أنظار هؤلاء المستثمرين إلى مناطق آمنة، وواعدة»، مشيراً إلى أن «أهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية في السوق العقاري». ومن ناحيته، أكد سيد شرف السيد جعفر صاحب وكالة سيد شرف السيد جعفر العقارية أن العوائد على الاستثمار تراجعت كثيراً خصوصاً في قطاع العقارات المدرة، مؤكداً أن بعض الأماكن التي تعاني تشبعاً وكثرة في المعروض تعاني من ضعف الطلب. وأرجع ذلك إلى القرارات التي اتخذتها الدولة في السنوات القليلة الماضية بشأن رفع رسوم الكهرباء والماء، بالإضافة إلى رسوم البنية التحتية. وقال السيد جعفر: «نعم، هنالك نشاط قوي على مستوى السكن اجتماعي ضمن مشروع مزايا الإسكاني لكن في المقابل يعاني قطاع العقارات المدرة في العديد من المناطق، وهو الأمر الذي جعل مستثمرين يبيعون عماراتهم بأسعار منخفضة». وتابع قائلاً: «لا شك أن أزمة فيروس كورونا كان لها تأثير سلبي على قطاع العقارات المدرة لكن الأمر أيضاً يتطلب إعادة نظر من الدولة، واتخاذ قرارات تسهم في خلق الطلب»، مؤكداً أن «الدولة في الوقت الحالي حققت عوائد من ضريبة القيمة المضافة ومن ارتفاع سعر النفط، وذلك من شأنه أن يشجعها على إعادة النظر في الرسوم المتضخمة بقطاع الكهرباء والماء». وفي السياق نفسه، أشار صاحب مؤسسة مصباح الهدى العقارية منصور علي مزعل أن تراجع العائد على الاستثمار بات واضحاً ليس في سوق العقارات المدرة فقط بل حتى في نشاط إعادة البيع، وذلك أن الأراضي شحيحة والأسعار مرتفعة جداً، لافتاً إلى أن العائد وصل في بعض المبايعات إلى 3% فقط. وقال: «تصور أن أراضي بمساحة 180 مترًا مربعًا يتم بيعها بنحو 60 ألف دينار». وأشار إلى أنه قد تواردت أخبار بشأن طرح مخططات في الربع الأول من العام الجاري لكن عدد المخططات قليل جداً قياساً بالطلب عليها في السوق، وهو الأمر الذي انعكس على حركة التداول. وقال: «الحركة الرئيسية في الوقت الحالي تتركز في نشاط المطورين لكنهم أيضاً يعانون في ظل ارتفاع أسعار الأراضي، وتأخر إجراءات برنامج مزايا التي قد تتطلب عدة شهور، وذلك يجعل المطورين في زاوية حرجة، فكلما طال أمد الاستثمار كلما قلت الجدوى والعوائد». في المقابل ذكر مزعل أن أسعار الإيجارات انخفضت بصورة ملحوظة في الفترة الماضي، خصوصًا بعد أزمة فيروس كورونا الذي أضر بجميع القطاعات، مقدرًا نسبة الانخفاض في الأسعار الإيجارية بنحو 30%. وفي الوقت نفسه رأى أن نشاط العقارات المدرة يختلف من منطقة لأخرى، ففي حين تكثر الشقق الشاغرة في مناطق عدة في العاصمة مثلاً لا تزال مناطق أخرى تشهد طلبًا جيدًا.