عشية جلسة مقررة للبرلمان العراقي، اليوم (السبت)، لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، طلب زعيم التيار الصدري قائد تحالف «إنقاذ وطن»، مقتدى الصدر، من النواب المستقلين في البرلمان المشاركة في الجلسة الحاسمة، في ثالث طلب من نوعه في غضون أيام قليلة. لكن الغموض ظل سائداً حتى مساء أمس بخصوص اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة. ويأتي اجتماع البرلمان في ظل تحشيد متبادل لتحالفي «إنقاذ وطن» الذي يتزعمه الصدر، ويضم «تحالف السيادة» السني و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وتحالف «الإطار التنسيقي» الشيعي الذي يضم «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«عزم» السني. ففيما يقود الصدر والمتحالفون معه معركة «إكمال نصاب» جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تتطلب حضور 220 نائباً، وهو العدد المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي يتطلب مشاركة ثلثي أعضاء عدد البرلمان، فإن التحالف المقابل (الإطار التنسيقي) يحشد من أجل كسر نصاب الجلسة. وبدأ الطرفان في الأيام الماضية مفاوضات عسيرة مع المستقلين وكتل المعارضة البرلمانية التي تضم قرابة 40 نائباً. وفيما لم يعلن النواب المستقلون موقفاً نهائياً بشأن مشاركتهم في الجلسة أم مقاطعتها، فقد راجت في الأوساط السياسية أخبار مفادها بأن الطرفين بدآ مفاوضات من نوع آخر مع بعض النواب المستقلين، وذلك بمنحهم مغريات يتصل بعضها بالمناصب والنفوذ. ويتهم كل تحالف من التحالفين - «إنقاذ وطن» و«الإطار التنسيقي» - خصمه بمحاولة إغراء النواب مادياً. وحذر الصدر، في تغريدة، مساء أول من أمس (الخميس)، النواب المستقلين، مما سماه «نهاية البرلمان»، في حال لم يشتركوا في جلسة اليوم لإكمال النصاب، مجدداً مطالبته لهم بالمشاركة لكن دون وعود معلنة، مكتفياً بالقول «سنرد لكم الجميل في الوقت المناسب». وأضاف الصدر: «فلتقف الموالاة والمعارضة يداً واحدة لبناء وطن حر مستقل ذي هيبة وسيادة وكرامة بلا احتلال ولا تطبيع ولا إرهاب»، داعياً النواب إلى عدم استبدال جلسة البرلمان السبت بـ«مغنم أو مأدبة، فإنها (أي المأدبة أو المغنم) وإن كانت أدسم، إلا أن حضور الجلسة أتم، بل من المعيب أن يُترك العراق وشعبه بلا حكومة؛ فإنه إن كان المستقل لا يبايع (الفاسدين)، فمن المعيب أن يترك المستقل وطنه وعراقه بلا حكومة أغلبية إصلاحية، ومن المعيب أن تضع لك الميزان (حكومة المحاصصة) و(حكومة الأغلبية الوطنية)، خصوصاً أن ميادين المقاومة وخيمة الإصلاح و(الكصكوصة) تشهد لنا أننا لم ولن نهادن المحتل والطغاة والفاسدين والتبعيين. إذن لن تكون الحكومة المقبلة كسابقاتها». وأضاف: «فمن حضر الجلسة، وإن لم يصوت، كان مستقلاً بحق وصدق، ومن تركها فهو ليس كذلك كما هو واضح، وإلا قد تكون نهاية مجلس النواب... والله العالم، وعموماً فوحدة الصف فيها قوة للعراق وشعبه وطوائفه وأعراقه وأقلياته وحكومته». لكن نائباً مستقلاً أعلن رفضه دعوة الصدر، في أول رد صريح على دعوته. وقال النائب المستقل باسم خشان، في بيان، «لم أستبدل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأولى التي حدد موعدها ضمن المدة الدستورية بالدسم، فحضرت وحضر جل النواب المستقلين، بينما غاب عنها كل النواب الصدريين بقرار من السيد مقتدى الصدر، لكنني لم أنسب إلى أي من الغائبين الخيانة، ولا الانغماس بالدسم، على الإطلاق، لأن مقاطعة الجلسات من وسائل التعبير عن الرأي النيابي، وهذا رأيي الذي نشرته على صفحتي في مقالات سابقة». وأضاف خشان: «وأي شيء أدسم من مصلحة البلد ومن الاستحقاقات الدستورية دفع السيد مقتدى إلى منع نوابه من حضور جلسة الانتخاب الأولى، ليتفق رئيس المجلس ونائباه (أعضاء التحالف الثلاثي) على خرق الدستور وفتح باب الترشح لمنصب الرئيس مرة أخرى خلافاً للقانون وخلافاً للدستور، وبطريقة مهينة لكل أعضاء مجلس النواب الذين ركنتهم هيئة الرئاسة على الرف وتصرفت وكأنها تحتكر قرارات المجلس». وأوضح خشان: «أنا شخصياً لن أحضر إلى جلسة يوم السبت، لأن المصلحة الأدسم بالنسبة إليّ هي أن تتشكل حكومة نقودها نحن (أي المستقلين)، لأن هذا هو استحقاقنا واستحقاق الشعب، ولأنني لا أرى في أي حكومة يقبل رئيسها وأعضاؤها أن يخضعوا لـ(كَصكَصوصة الحنانة) (مقر الصدر في النجف)، أو لأوامر الأحزاب الأخرى غير الفشل والبناء على ذات الأسس غير الديمقراطية التي بنيت عليها الحكومات السابقة». إلى ذلك، حدد خبير قانوني طبيعة الإجراءات الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد. وقال الخبير القانوني علي التميمي، في بيان، أمس الجمعة، إنه «وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم 24 لسنة 2022، فإن أمام رئاسة البرلمان مدة 30 يوماً وفق المادة 72 ثانياً من الدستور العراقي، من تاريخ 6 مارس (آذار) لغاية 6 أبريل (نيسان) يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية، وبشكل ملزم، وبعد تحديد يوم (26 مارس) لعقد الجلسة، فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية 6 أبريل فقط». وأضاف التميمي: «إذا تجاوزنا هذه المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي أجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة، وسنكون أمام فشل غير قابل للحل، وربما يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور». إلى ذلك، يبدأ رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الأحد، زيارة لطهران تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وذكر بيان للبرلمان العراقي أن الحلبوسي سيزور طهران برفقة وفد نيابي، وأن جدول أعمال الزيارة يتضمن لقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين.